صفقة ألغيت من طرف اللجنة الولائية للصفقات

صفقة ألغيت من طرف اللجنة الولائية للصفقات بسبب ان المتعاهد قدم نسخة من صحيفة السوابق العدلية تحمل اسما غير اسمه

وان النسخة الصحيحة منها ارسلت الى المصلحة المتعاقدة بعد انقضاء مدة 10أيام وطلب من المصلحة اعادة الاجراء

فما هي الطريقة الصحيحة لاعادة الإجراء

- هل يستعمل نفس دفتر الشروط الأول.
- كيف يتم الغاء المنح المؤقت للصفقة الرجاء نسخة منه
- هل يذكر في اعلان المناقصة معلومات جديدة غير تلك المذكور في الاعلان الاول .
- مختلف الاجراءات الضرورية.


ارجو افادتي بالمعلومات بالتفصيل رجاءا

المادة 51 المعدلة من قانون الصفقات العمومية
خاصة المطة الخامسة منها والتي تنص على مايلي:

غير انه يمكن في حالة تنفيذ عمليات انجاز الأشغال تقديم هذه الشهادات بعد تسليم العروض مع موافقة المصلحة المتعاقدة، لصفقة، ومهما يكن من امر قبل التوقيع على الصفقة
أي أن مدة استكمال الوثائق يمكن أن تكون حتى التوقيع على الصفقة والخطأ حسب ما ذكرت لم يكن متعمدا (خطأ في صحيفة السوابق العدلية)، كان بالإمكان الأخذ بعين الإعتبار النسخة الصحيحة من شهادة السوابق العدلية. وتجنب إعادة الإجراء. والمدة الزمنية التي تقتضيها الإجراءات.
هذا حسب رأي الشخصي
أما بخصوص سؤالك
يتم إعلان عن الغاء المنح المؤقت والإعلان عن المناقصة للمرة الثانية في نفس الإعلان. وبنفس دفتر الشروط المصادق عليه سابقا. والله اعلم

شكرا أخي على المعلومات لكن اريد الاجراءات الواجب اتخاذها بشئء من التفصيل لو امكن نماذج حتى لا نقع في الخطأ لان افراد لجنة الصفقات متشددين نوعا ما

هل من توضيحات مدعمة بدليل نصي

marouane-bach كتب:المادة 51 المعدلة من قانون الصفقات العمومية
خاصة المطة الخامسة منها والتي تنص على مايلي:

غير انه يمكن في حالة تنفيذ عمليات انجاز الأشغال تقديم هذه الشهادات بعد تسليم العروض مع موافقة المصلحة المتعاقدة، لصفقة، ومهما يكن من امر قبل التوقيع على الصفقة
أي أن مدة استكمال الوثائق يمكن أن تكون حتى التوقيع على الصفقة والخطأ حسب ما ذكرت لم يكن متعمدا (خطأ في صحيفة السوابق العدلية)، كان بالإمكان الأخذ بعين الإعتبار النسخة الصحيحة من شهادة السوابق العدلية. وتجنب إعادة الإجراء. والمدة الزمنية التي تقتضيها الإجراءات

على مل اظن ان الشهادات المقصودة في هذه الحالة هي الشهادات الجبائية و شهادات هيئات الضمان الاجتماعي فقط (بالنسبة للمتعهدين الجزائريين و المتعهدين الاجانب الذين سبق لهم العمل بالجزائر)اما بالنسبة للوثائق الاخرى فهناك فرق بين استكمال الوثائق الناقصة في ظرف 10 ايام و تعويض وثائق كانت موجودة اصلا يوم الفتح .

أما بخصوص السؤال عن الطريقة المتبعة لإعادة الاجراء فانا اتفق مع الاخ marouane-bachعلى انه يتم إعلان عن الغاء المنح المؤقت للمناقصة الاولى والإعلان عن المناقصة للمرة الثانية (لااعلم ان كان يصح فعل ذلك في اعلان واحد) بنفس دفتر الشروط المصادق عليه سابقا

مشكورين اخوتي على الرد

ارجو من كانت لديه معلومات أكثر ان يفيدني بها

يجب العودة إلى دفتر الشروط و الإطلاع على بنوده لأنها المرجع الذي تعتمد عليه لجان الرقابة الداخلية و الخارجية ... و الإجابة عن هذا السؤال تتطلب معرفة ما ينص عليه دفتر الشروط

-1 يتم الغاء الصفقة
-2 بالنسبة لدفتر الشروط ان صدورمقرر تاشيرة من لجنة الصفقات المختصة تكون صالحة .لمدة3 اشهر واذا انقضى هذا الاجل تعرض دراسة الدفاتر+ الشروط المعنية من جديد على لجنة الصفقات المختصة المادة 132 من المرسوم الرئاسي 10/236 المعدل والمتمم
-3 بالنسبة للالغاء المنح المؤقت يخضع للموافقة المسبقة الى الوالي اذاكان الالغاء من قبل المصلحة المتعاقدة وكن في الحالة المقدمة لا لان قرار الالغاء صادر عن لحنة الصفقات المختصة وهذ طبق للمادة114 من المرسوم المذكور اعلاه
وفي الاخير كما قال الاستاذ والاب الروحي للصفقاتkarmes الجواب يعتمد على بنود دفتر الشروط الاول فهل بامكانك نشره

من بين التعديلات المهمة التي اتى بها م/ر 23/12 انه اضاف للمادة 132 من قانون الصفقات استثناءا يتعلق بتمديد صلاحية تاشرة لجنة الصفقات من ثلاثة اشهر الى سنة كاملة...عندما يتعلق الامرباعادة اجراء ابرام صفقة
وعليه اذكر الاخ ADOULA بانه في الحالة المطروحة يمكن استعمال نفس دفتر الشروط ..دون العودة الى طلب تاشرته من طرف لجنة الصفقات.

هدا صحيح

السلام عليكم اخواني ......ان تمديد الصلاحية لسنة كاملة يخص دفتر الشروط النموذجي فقط .

و يخص أيضا حالات إعادة إجراء الصفقات، حيث تمدد تأشيرة دفاتر الشروط المتعلقة بها.

بالفعل هناك الجديد في م ر 12-23 المعدل والمتمم ل م ر 10-236 (الفقرة الأخيرة من المادة 132 المعدلة والمتممة)

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]