نحن و التضخم ................ موضوع للنقاش

كلما طالب العمال بحقوقهم ترفع الحكومة في وجوهمم سيف " التحليل الإقتصادي " القائم على فزاعة " التضخم " ... و نحن لا ننكر حقيقة أن أي زيادة في مستويات الأجور في ظل الأوضاع الإقتصادية الراهنة لا يمكنه أن يؤدي إلى تحقيق الغاية المنشودة المتمثلة في رفع القدرة الشرائية للمواطن .. و قد لاحظ الجميع أن الزيادة في الأسعار قد إلتهمت فعلا الزيادة في الأجور بل و أدت إلى التأثير سلبا على القدرة الشرائية إلى مستويات دون تلك التي كانت سائدة قبل رفع الأجور... نحن لا ننكر ذلك كله .. و لكن ما نعيبه على حكومتنا الموقرة أن خبراءها الإقتصاديون و الناطقون بإسمها لا يتحدثون سوى عن سبب واحد من أسباب التضخم .. إنهم لا يرون من المسألة سوى عنصر الأجور .. لا يريد وزير المالية مثلا أو وزير التجارة أن يتحدث عن تأثير بارونات الإستيراد على مستوى التضخم ... لا يريدون التحدث عن تأثير معدلات الفائدة البنكية على قدرتنا على إمتصاص التضخم و لكن الحكومة لا تجرؤ على غغضاب الباترونا... لا يجرأ هؤلاء على مصارحة الشعب بأن التضخم في أي بلد كان هو مؤشر خطير على فشل السياسة الإقتصادية المطبقة ... لا يريد أي واحد منهم أن يعترف أمامنا من باب الأمانة بأن الحكومة قد أثبتت فشلها في إستثمار إحتياطي الصرف الهائل المتوفر للجزائر و الذي يجعلها من بين السبع الأوائل عالميا ... لا يريدون أن يقولوا لنا أن فوضى الإستيراد تقف أيضا وراء إرتفاع معدل التضخم ...سواء تعلق الأمر بإستيراد السلع أو الخدمات أو بإستيراد الخبرات... لا يقولون لنا هناك من يعرقل أي جهد حكومي لمحاربة فوضى الإستيراد و إن تطلب الأمر ربما إغتيال وزير أو رئيس حكومة أو حتى رئيس الجمهورية إذا ما تجرأ على كشف النقاب على الوجه البشع لمافيا الإستيراد المتحكمة في دواليب الدولة ...إنهم يكتفون فقط بالقول أن أجورنا نحن العمال هي ما أدى إلى إرتفاع معدل التضخم ... لا يقولون لنا أن إقتصادنا غير منتج و لو كان منتجا لكانت زيادة الأجور محفزا للإنفاق و بالتالي للإقتصاد ككل ... نراهم يحاربون التجارة الفوضوية و لكنهم لا يحاربون الإستيراد الوحشي ... يتحدثون عن تكاليف دعم أسعار بعض المواد الأساسية و لكنهم لا يتحدثون عن المستفيد الحقيقي من هذا الدعم الذين حولوا حدودنا شرقا و غربا و جنوبا و شمالا إلى مناطقة محررة تحت سيطرة كبار المهربين ... يتحدثون فقط عن مسألة الأجور ... و لكنهم لا يقولون لنا أن رواتب شاغلي الوظائف العليا في الدولة و مديري المؤسسات المختلفة تشكل تقريبا أكثر من ربع كتلة الأجور ..
لقد أنفقت الدولة الملايين من أجل أن نتعلم نحن هذه المفاهيم البسيطة في علم الإقتصاد ... و لكننا بعد هذه الأموال التي تم هدرها في تعليمنا لم نعد نفهم شيئا ... فهل تغيرت النظريات الإقتصاديةفي الـ 25 سنة الماضية ؟؟؟؟ لا ادري ... إنها خواطر للنقاش .. لا أكثر

مستوى عالي من النقاش ، فحري بك استاذي أن تكون مع الخبير بشير مصيطفى ، وعبد المجيد قدي وآخرون من خبراء الاقتصاد لتطرح عليهم هذا الموضوع ، أما الحكومة فأذانها صماء لسماع هذذ التحاليل والمعطيات ، خلال الأيام الماضية كنت اتابع حوار لوزير التجارة في إحدى القنوات وطرح عليه مشكل التضخم وكانت إجابته كما طرحت أخي فهي تتمثل في زيادة الأجور دون ا،يشير لما اشرت غليه ، لكن رد عليه أحد الخبراء الإقتصاديين وهو البروفسور *مالك سراي * وقال أن هذه الإجابة غير مقنعة تماما وغير صحيحة ، وعرج على ذكر أهم أسباب التضخم في البلاد وأظن أنك سردتها سالفا .
وعليه أرى أن الحكومة وأعضائها وكل من لديه يد في عجلة إقتصادنا يتحملون المسؤولية كاملة على ما وصل إليه وضعنا الاقتصادي.

في ظل نظام سياسي يوجه السلطة التنفيذية ...ولا تملك الا ان تنفذ... لا نستطيع لوم الحكومة على وضعنا الاقتصادي...وهو ما يطرح بشدة مسألة النظام السياسي الواجب على الجزائر انتهاجه..... النظام الرئاسي او النظام البرلماني......ولنتذكر ان ما يحسب للسيد احمد اويحي.. في الحكومة السابقة انه كان يربط اي زيادة في الاجور بالزيادة في الانتاج....لانه كان يدرك بان اي زيادة في كتلة الاجورفي ظل اقتصاد استهلاكي غير منتج سيرفع من نسبة التضخم... ولكنه عجز عن تطبيق ذلك نظرا.. للتوجيهات السياسة للاقتصاد ..مع ان العكس هو الصحيح ..وهو فعلا احد ابرزالاسباب (وليس كلها) التي اوصلتناالى هذا الوضع........
.

إن ضاهرة التضخم الإقتصادي : تتحكم فيها عدت عوامل منها : عامل الإنتاج: بلدنا تفتقر إلى تحفيز العامل الإنتاجي المحلي , وتلجاء إلى تعويض النقص عن طريق الإستراد.
العامل الإجتماعي : إن زيادة نموا السكان معناه زيادة الحاجيات وزيادة الطلب والإسهلاك. مما يؤدي إلى زيادة في إرتفاع أسعار السلع المجهة للإستهلاك .
والدولة من تقليص من التصادم الإجتماعي تلجأ لعملية الإستراد لتعويض النقص في المنتوج الإقتصادي الذي يتطلبه العامل الإجتماعي.
إن التضخم الذي أصابنا اليوم وإرتفاع الأسعار .وإنعدام المنتوج المحلي .والإعتماد على الإستراد . وإستخدام الإستثمار الذي هدفه الربح . وكذا إدخار النقود إلى أجل غير مسمى عند بعض رؤوس الأموال...................يسمى هذا المرض عندنا بالتضخم الجامح......
يظهر هذا النوع من التضخم بوضوح في البلدان التي تتسم باختلال في هياكلها الإنتاجية وفقدان التوازن والتناسب في معدلات النمو بين القطاعات الاقتصادية. وهذا النوع من التضخم غالباً ما يصيب البلدان النامية التي تضع خططاً تنموية طموحة لا تتناسب مع مواردها الاقتصادية والمالية، مما يضطرها إلى زيادة الإصدار النقدي والائتمان المصرفي لتشجيع الاستثمار مما يؤدي إلى زيادة الطلب على عوامل الإنتاج ومن ثمّ ارتفاع الأسعار وتكلفة الإنتاج. ومن ناحية أخرى فإن زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية لتلبية الحاجات الفردية المتنامية تسهم في ظهور التضخم الجامح الذي يتجلى بتزايد أو ارتفاع معدلاته وبوتائر سريعة. وبسبب ضعف الجهاز الإنتاجي وتنامي الإصدار النقدي بمعدلات تتجاوز معدلات نمو الإنتاج فإن القيمة الشرائية للنقود تتجه إلى الانخفاض بشكل جامح أحياناً مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة لفئات واسعة من المجتمع. مما يساعد في حدوث ذلك ضعف التنظيم النقابي وغياب قوانين الحماية الاجتماعية ضد البطالة والتهميش الاجتماعي.

أجل أخي عمرون ...و لكن الإشكالية تطرح دوما بالنسبة لقصور سياسة الحكومة و عجزها عن معالجة الأسباب المرضية غير السوية المسببة للتضخم ... و عدم إتخاذها من التدابير ما يكفي للحد من هذه المممارسات الطفيلية .. نحن نستغرب فقط حصر التضخم في منطق حكومتنا في مجرد رفع الأجور .. و كأن هذا هو السبب الوحيد

صحيح أخي المحترم إننا نعاني سياسة إقتصادية متدنية. والمشكل ربما يطرح على أساس الضروف الإجتماعية التي نعانيها والأبعاد سياسية المحيطة بنا.مما يدفع بالحكومة إلى وضع سياسة التهدئة في المحيط الإجتماعي والتقليل بالمتاجرة بها.وإستغلال الضرف الإجتماعي .. لأننا لسنا معزولين عن العام نحن نتأثر أكثر من أي بلد اخر بما يحيط بينا وما يجد من نعارات داخلية . ذات تأثير داخل المجتمع . مما يجعل الحكومة .عن الحلول لإسكات العمال .ورفع أجورهم . بالرغم أنها متأكدة من مدى تأثر السياسة الإقتصادية بذلك.
لكن الفرد في المجتمع .يبحث عن العيش والحياة الكريمة .ومن اجل إشباع حاجياته .ونتيجة لتدني المستوى الإقتصادي. تلجأ الحكومة للإستراد.
حذ على سبيل المثال إستراد السيارات إنها وضعية ذات تأثير في الإقتصاد الوطني وإستراد قطع الغيار
إذن أصبحنا أدات إستهلاكية في كل شئ ..فرضا لو أن الفرد في المجتمع أحجم عن إقتناء سيارة...كيف يكون سعرها في السوق..
إن المشكل يكمن فعلا في السياسة الإقتصادية المنتهجة . بلادنا تتمتع بخيرات وفيرة في المجال الطبيعي والفلاحي .وما تحتويه الأرض في الباطن .لكن كيف نصل لتوظيف مهرات الفرد الجزائري في تنمية وطنه .هل الطريق مسدود أما إستخدام المهرات الجزائرية في التمنية الإقتصادية.
ويمكن القول العديد من العوامل مساهمة في ضهور التضخم الإقتصادية.لأنا ثقافة الشعوب وفكرها العلمي وتوظيف.ذلك هي في حقيقة الأمر مهمة سياسة الحكومة مهما يكن يجب العودة إليها كمسؤولة عن ذلك

ذلك هو المقصود فعلا ... سياسة ثبت فشلها ..... و مع ذلك يجري تكريسها سنويا ... تحت نفس المسميات .. إنتاج الفشل و الترويج له ... إستثمار في المغالطات

اسمح لي سيدي ان اشكرك على الموضوع و على تجاوب الاخوة الاعضاء فالطرح للمشكلة الاقتصادية منطقية و التحليل المتبوع من طرف الاعضاء مقبول في ظل النظريات الاقتصادية المعروفة ، لكن النتيجة التي توصلت اليها هي ان الحكومة و امام المطالب الاجتماعية المرفوهة من طرف الطبقة العمالية لرفع الاجور و تحسين القدرة الاجتماعية للعامل ، و خوفا من حدوث ما لا تحمد عقباه رضخت الحكومة الى تحقيق هذه المطالب و بالمقابل قامت باغراءات المستفيدين من الزيادات في الاجور و توفير كل انواع المنتجات و الخدمات و وضعت تسهيلات لذلك .
العامل المسكين المغلوب على امره و لان معظمهم لم يروا في حياتهم مثل هذه المبالغ المالية توضع تحت ايديهم . ادن مع توفر المال و اغراءات السوق فالنتيجة هي صرف هذه الاموال على هذه المنتوجات .
و هنا نعود الى النظرية الاقتصادية الخاصة بالعرض و الطلب و بالتالي ارتفاع الاسعار و العودة الى نقطة الصفر و كان العامل لم يستفد من اي زيادة في الاجر .
و عادت الاموال التي ضختها الحكومة في جيب العامل لتعود من جديد الى الحكومة .
و كأن الحكومة ارادت ان تعاقب الطبقة العاملة التي ضغطت عليها بالاحتجاجات و الاضرابات فما قدمته باليمين أخذته منا اضعافا مضاعفة بالشمال و هي تضحك علينا ملء شدقيها .
انها نظرية جديدة في علم الاقتصاد الجزائري فقط و انا على يقين ان الدول الاخرى ستقوم بدراسة التجربة الجزائرية و الاخذ بها كما اخذت منا تجارب الجزائر في مكافحة الارهاب .

الله أخي عندك حق أن الزيادة في الأجور عادت للصفر بسبب إرتفاع الأسعار في كل شئ ...إنها نظرية فعلا جديدة في عالم السوق في السياسة الإقتصادية لبلدنا ربي صلح الأحوال إنشاء الله

علماء الكمية عندهم نظرية المادة المركزة : التي تنتقل من الوسط الأكثر تركيز إلى الوسط الأقل تركيز
هذا حال إقتصادنا اليوم من مجتمع مصنع إستراد السلع والمستثميرين والخبرة إلى مجتع غير مصنع إستهلاكي بالدرجة الأولى.في أي مادة.
إن الدول تتباها بمستواها الإقتصادي المحلي بسواعد أبنائها.
كما أصبحنا محاصرين اليوم في الطروقات من كثرة الشاحنات الهدامة للتشغيل الشباب.أصبحت تضايقنا في الطروقات. هل إستخدام القروض البنكية لخدمة الإقتصاد الأجنبي وإسكات الشباب معظلة كيف حلها
لم نشاهد يوما تحليل إقتصادي على مستوى برامج القنواة .لكن فجئت بقناة النهار في الليل تحاور خاليجي حول موضوع الإقتصاد.شئ جميل لكن أين المفكرين الإقتصاديين الجزائيين هل هم في في سبات
...إن المشكل السياسي عندنا اليوم هو عدم الإستثمار في الفكر البشري بعقلية جزائرية.
عندما نهتم بالشباب وخدمت أفكارهم وتشجيعها وفق سياسة رشيدة .بدون شك سوف نكتشف مهارات عالية جدا عندنا إن العقلية الجزائرية قادرة على رفع التحدي لكن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

l’Algérie ne compte pas de véritable agents économiques susceptible de relancer son économie et d'assoir une vraie politique d'emploi.
il y a une discordance totale entre ces agents et le circuit fait défaut
1 le ménage ne produit pas
2 les banque n'accompagnent aucun investissement créateur réel de richesses et se limitent à financer le commerce de grand bazars
3 l'entreprise livrées à elles même aucunes stratégies pas de perspective en vue et après faillite on les rachète au dinars symbolique
4 l'administration continue délibérément de fuir les investisseurs étrangers par ses pratiques de bureaucratie
5 l'extérieur la crédibilité de l’État y est pour quelques voire pour beaucoup de choses

إن من أهم أسباب التضخم
- العرض المتاح .
- الطلب الفعلي.
- كمية النقود المعروضة للتداول.
- أسعار الفائدة.
- مستوى التشغيل في الجهاز الإنتاجي.
وهذا يعني أن التضخم يظهر عندما تظهر زيادة إضافية في الطلب الفعال لا يواكبها زيادة في إنتاج السلع والخدمات ، وبما أن الماكنة الإنتاجية في بلادنا شبه معطلة أو يمكن القول عنها أنها متكلة على ما تنتجه الأرض من مواد باطنية لا على ما تنتجه سواعد أبناء البلد ، فمن الواضح والبديهي أن يتم البحث عن أسباب تبريرية للتضخم الحاصل في البلد ، لكن الذي لا يتقبله العقل هو ربط الأمر بالزيادة في الرواتب والأجور

خبراء لا يستبعدون تأثر الجزائر بالأزمة الاقتصادية العالمية ويؤكدون

محاربة التضخم من شأنها المساهمة في الاستقرار الاقتصادي

2012.08.31




أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن بن خالفة أن الخبراء يجمعون على ضرورة قيام نهضة جديدة في تسيير البنوك تأخذ محاربة التضخم ضمن أولوياتها، مشيرا إلى أن الوظيفة الأساسية للبنوك المركزية هي الاستقرار الاقتصادي.

ودعا بن خالفة خلال حديثه للإذاعة الوطنية على هامش الاجتماع العادي لمحافظي البنوك المركزية الإفريقية في دورته المنعقدة بالجزائر العاصمة أول أمس إلى ضرورة المضي إلى الاقتصاد الحقيقي، مؤكدا أن الوظيفة الأساسية للبنوك المركزية هي الاستقرار الاقتصادي الذي يعرف تذبذبا في الدول الإفريقية منبها إلى أن الجزائر ليست في منأى عن الأزمات الاقتصادية.

كما أفاد بن خالفة أن هناك إجماعا من قبل الخبراء على ضرورة محاربة التضخم والتصدي للأزمات الناتجة عن ضعف الأدوات النقدية في غياب العرض والإنتاجية ببناء حوكمة وتسيير جديدين. من جهته، لم يستبعد الخبير الاقتصادي، صالح موهوبي، أن يتأثر الاقتصاد الجزائري من تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية، بسبب تراجع سعر برميل النفط، وذلك تزامنا مع الاجتماع الذي يعقده محافظو البنوك المركزية الإفريقية بالجزائر والذين يبحثون سبل التصدي لارتدادات هذه الأزمة التي طال أمدها. وقال موهوبي في حديث لقناة الإذاعة الدولية، إن الحديث عن إمكانية تأثر الاقتصاد الجزائري وارد، وذلك بسبب تراجع سعر برميل النفط الذي تعمد عليه ميزانية البلاد، مؤكدا القول لأن ميزانية البلاد تعتمد على سعر برميل النفط فإن التأثر هنا واضح.

الجزائر لا تعرف ظاهرة التضخم ولا الازمة الاقتصادية وانما دخلن الجزائر حاليا نظرية التفقير وهي اعلى المراحل الاقتصادية والتي لا يمكن ايجاد حل لها اذا تفاقمت الا يوم القيام لان الجوع من علامات قروب الساعة

نشكر أخي المحترم آبركات على هذه المساهمة ...لكن الفقر والغناء بيد الله سبحانه وتعالى ..وعلى الإنسان تفعيل نفسه مع ظروف الحياة من أجل أن يعيش .. أما مشكل التضخم الإقتصادي طفى على السطح فاليوم المنتوج الحيواني الذي تزخر به الجزائر أصبح في خبر كان .. العيادة صبحت مستحيلة ..نتيجة تهريب المنتوج الحيواني ..والجفاف وووو عوامل مشتركة في التأثير على هذا المنتوج ....؟؟؟؟؟؟؟؟؟

trés heureux je suis ,
et trés optimiste je le seré
suite a vos intervention el djazair bi khir ma doumtoum fiha
d'aprés votre annalyse
quelle soit positif ou négatif
un jour vous aurez la chance d'occupé des post inportant et vous donnerer a l'algerie son ame
bouriktoum tous ensemble essayons de donnez des sollution chacun de son point de vue économique politique social peut étre un jour qelle qu'un lira ce que ont écrit.....
merci

شكرا أخي corcomin على مشاعرك الطيبة ... و لكن هل تنتظر أن نتولى نحن مناصب لنحل مشاكل الجزائر ؟؟؟؟؟؟؟ هذا فيه الكثير من الطرافة .... الجزائر يا أخي تزخر بآلاف العقول الإستثنائية التي نعتبر نحن مقارنة بها عبارة عن متحف متنقل للغباء ... المشكلة لا تكمن هنا يا صديقي ..... على من يتصدى لتحليل الظواهر أن يدرس ما خفي منها أكثر مما هو ظاهر معروف ... كما أنني ألاحظ أن بعض الأخوة يحاولون إسقاط النظريات العلمية على الواقع الجزائري .. و كأن الواقع الجزائري قابل للدراسة علميا و أن كل ما فيه من عوامل هي عوامل موضوعية يفرزها الإقتصاد الوطني نفسه ... العرض .. الطلب ... و كأن هذه العوامل فعلا تتفاعل فيما بينها دون تأثيرات مصطنعة ..... جميعنا لاحظ في السنوات الأخيرة أن معجون الطماطم إنتاج محلي متوافر بكميات تفوق الطلب .. و لكن هل إنخفض ثمنه يوما ؟؟؟؟؟؟ يا جماعة ابحثوا في العوامل الخفية أكثر

والله صحيح ما تقوله يا أستاذ ....وقد ذكرتني بما قاله لنا أحد الدكاترة في الجامعة حينما إستفاض في الشرح وبعدها أعقب شرحه بتعقيب حيث أتذكر تماما ما قاله : إسمعوا يا أولادي هذا الشرح نظري ولكن إياكم أن تحاولوا فهم الإقتصاد والسياسة في بلادنا وفق ما تدرسونه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

صدق هذا الأستاذ الجامعي و الله يا أخي كادي ... و أنت ترى أن زملاءنا مثلا يتحدثون عن الأزمة العالمية و لا أحد منهم يقول لنا كيف يمكن لهذه الأزمة أن تؤثر على إقتصاد مأزوم أصلا ... يعني قبل هذه الأزمة كان إقتصادنا رائدا و معافى ..... يقولون لنا أن هناك تأثيرات بسبب تراجع أسعار النفط سيؤثر على الإقتصاد الوطني و ينسون أن ميزانية الدولة قائمة على تقديرات لا تتجاوز 37 دولار للبرميل .... كيف يمكننا تقييم هذه التأثيرات معتمدين على عوامل خارج الميزانية .. لنفترض أننا نعمل في مركز بحوث ... على أي شيء سنعتمد ؟؟ ألن نضع ميزانية دولة ما على الطاولة و نقوم بدراستها ... اليست ميزانية الدولة هي المرجع ؟؟؟ يا أخي هم يبنون تقديراتهم للإنفاق و للنمو على أسس 37 دولار ... لنفترض أن سعر البرميل خسر 10 دولارات و صار يباع بـ 104 دولار فقط .. ما تأثير ذلك على الميزانية طالما أننا لم ننزل دون مستوى الـ 37 دولار ...... لماذا لا نتحدث عن الفارق ما بين الـ 37 دولار و 104 دولار ... أين تذهب .. كيف تصرف .. لماذا لا تخضع لرقابة البرلمان ... ما حكاية صندوق ضبط الموارد ... ما مدى قانونية (بل دستورية) النص المنشأ لهذا الصندوق ؟؟؟ ما هي مبررات تجميد الضرائب على بعض الأنشطة المساهمة في زيادة التضخم ؟ ملايين الأسئلة يا جماعة ... أحتاج وقتا لصاغتها في أسلوب علمي ... و لكنني هنا أتحدث كأي مواطن مضطر لسماع بعض الأكاذيب و المغالطات

والله أصاب بالصداع عندما أريد أن اتعمق في مشاكل الجزائر الاقتصادية الاجتماعية السياسية وغيرها ، ونحن في بلد حباه الله بخيرات يسحدنا عليها الصديق والشقيق قبل العدو ، لكننا في بلد لا ادري أي نوع من البشر يسيرونه .
لذلك أظن أن لا فائدة من هذه النقاشات والتحاليل والدراسات وغيرها ، ومادام لا يوجد من يستمع لها أو يريد الاستماع لها.

الفائدة الوحيدة اخي مراد هي فضح هذه الطبقة التي تستغل عدم فهم الكثير من شعبنا للمسائل الإقتصادية .. لا أتحدث عن عموم الشعب بل حتى النخبة منا ... في غياب جميعيات و مراكز بحوث و منظمات و أحزاب فاعلة من شأنها صناعة الوعي الضروري لتغيير الأوضاع السائدة .. فحين تسوس مجتمعا جاهلا يسهل عليك خداعه .. لا أقصد الجهل بالمعنى المتعارف عليه بل أقصد الجهل بالحقائق و هو المعنى الذي يجعلني أدخل في تعداد هؤلاء الجهلة

كل شيء يوضع على المقاس في هذا البلد ، حتى الأحزاب السياسية والجمعيات ، ومراكز البحث كما اشرت سالفا لا تقوم على اسس علمية ولها برامج طموحة تبعث الأمل فينا كجزائريين ، برك أخي كرمس كم حزب تم إعتماده منذ جانفي إلى يومنا هذا ، ( 55 حزب ينشط على الساحة السياسية) هل أقتنعت بحزب واحد أو برئيسه مادام أن الأحزاب في بلدنا تنسب لرؤسائها ، وبالتالي أرى أن الأمور لن تتغير على المدى القريب أو المتوسط ، وكلما أردنا أن نغير هددونا بالرجوع إلى المأساة التي عشناها خلال السنوات الفارطة ، وما زالت نتائجها مستمرة إلى يومنا هذا ، والذين كانوا يسيرون البلاد منذ السبعينيات مازلوا هم من يتحكمون في زمام الأمور وبنفس العقليات أو أسوء بكثير ، هذا ما أنا مقتنع به ، وصعب جدا أن أقتنع بأفكار غيرها .