المرسوم التنفيذي رقم 61/96 بتاريخ 27 جانفي 1996 .هو الذي حدد بصفة قانونية تصنيف كل من المستشارين التقنيين لدى المجالس البلدية والولائية

قطع دحو ولد قابلية كل اعتراض من شأنه أن يحدث أي نوع من التساؤلات أو التأويلات أن المرسوم التنفيذي رقم 61/96 بتاريخ 27 جانفي 1996 ينص على تصنيف المستشارين التقنيين لدى المجالس البلدية برتبة متصرف إقليمي ، أما المستشارين التقنيين لدى الولايات فبتصنيف متصرف إقليمي رئيسي ، ولهذا أسكت أفواه نواب المجلس الشعبي الوطني ، فهل يعقل أن هذا تبرير لمثل هذا الإجحاف واللامساواة .
وإليكم ما جاءت به صحيفة النهار لهذا اليوم :


أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أنه تم إدماج المستشارين التقنيين على مستوى البلديات و الولايات برتبة متصرف رئيسي و متصرف أو في رتب تقنية معادلة وفقا لما جاء في المرسوم التنفيذي الصادر في 2011 و المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات المحلية. و أوضح ولد قابلية من خلال رده على أسئلة شفوية بمجلس الأمة أن المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 11 سبتمبر 2011 و المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات المحلية قد نص على "إدماج المستشارين التقنيين كموظفين دائمين مرسمين على مستوى الإدارة المحلية (الولاية و البلدية)". و أضاف وزير الداخلية أن أحكام هذا المرسوم نصت على "إدماج المستشاريين التقنيين على مستوى البلديات في رتبة متصرف أو مساعد مهندس أو مهندس دولة أو مفتش أو مفتش رئيسي للنظافة و الصحة العمومية و البيئة".أما المستشارون التقنيون على مستوى الولاية فقد تم "ادماجهم في رتبة متصرف رئيسي أو في الرتب التقنية المعادلة كرتبة مهندس رئيسي أو مفتش أو مفتش قسم للنظافة و الصحة العمومية و البيئة".إن هذا الاختلاف في التصنيف و رتبة الادماج "تبررها بصفة خاصة أحكام النص الأصلي المتمثل في المرسوم التنفيذي رقم 96-61 الذي ينظم وظيفة المستشار التقني الذي صنف كمستشار تقني لدى الوالي في رتبة متصرف رئيسي و كمستشار تقني لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي في رتبة متصرف".ذكر في هذا الصدد أن المرسوم التنفيذي رقم 96- 61 المؤرخ في 27 جانفي 1996 قد أسس وظيفة المستشار التقني لدى الجماعات المحلية فأنشأ منصب المستشار التقني لدى الولاية و لدى البلدية. و قد تم على هذا الأساس"توظيف 6.000 موظف بصفة متعاقدين".و أوضح ولد قابلية في ذات الصدد مواظبة الإدارة المحلية خلال مراحل متكررة على "إدماج عدد من المستشاريين التقنيين من خلال مشاركة المعنيين في مسابقات التوظيف الخارجية التي كانت تنظمها الولايات و البلديات. و قد تم بهذه الطريقة"ادماج العديد منهم في الأسلاك المشتركة برتبة متصرف رئيسي و متصرف".و قد تم إدماج المسشاريين التقنيين بأثر رجعي على غرار بقية الموظفين ابتداء من 1 جانفي 2008 و أخذ بعين الاعتبار كل سنوات العمل في وظيفة المستشار التقني و كذا حساب هذه السنوات في الترقية و الرتب و التعيين في المناصب العليا".


الجزائر- النهار أون لاين

html#ixzz2Cy7It8LL

للاسف الشديد الوزير لا يعلم ان المستشار التقني بالولاية متحصل فقط على ليسانس وليس الماجستيسر وادمج في رتبة متصرف رئيسي وليس متصرف كما نص عاى ذلك المرسوم المتعلق بالمستشارين.

ان لله و ان اليه راجعون . ان الله لايهدي القوم الظالمين . ان الله يهدي من يشاء . ان الباطل كان زهوقا . اخي خالدي ان الحل لدى السيد رئيس الجمهورية حامي الدستور و رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس المجلس الدستوري . السيد الوزير يشرح حالة المستشرين التقنيين على انهم متعاقدون مع الادارة و هدا خطاء لان توظيفهم طبقا للمرسوم 61/96 يؤكد انهم يعينون بموجب قرار السادة الولاة وعليه فليسوا بمتعاقدين كما يدعي او افهموه ....... الخرق القانوني الذي قامت به الادارة هو تحرير عقود عمل بمدة غير محددة سنة 2008 على ضوء مرسوم التعاقدين الصادر 2007 وهذا تلاعب مفضوح من الادارة التي يقال عنها جزائرية في تسيير الحياة المهنية لموظفيها حيث خرقت مبدأ قانوني عالمي معروف لدى كل الحقوقيين مبدأعدم رجعية القوانين . ان الادارة الجزائرية مرضة و الدليل على ما اقول تصريح السيد الوزير الاول فيما يخص اصلاح الادارة . ان المشكل في الادارة الجزائرية ان هناك زمرة تنصب نفسها جزائرية من الدرجة 1 و الذي لاينتمي لها او لايخدم مصالحها يعد من الدرجة 2 اي عقلية فرنسا و قانون الانديجين سنة 1947 .

السلام عليكم ورحمة الله بركاته
أرى إخوتي أنه لن يضيع حق وراءه مطالب. ، ليقل وزير الداخلية ما يشاء ،طبعا ليغطي على أخطاء إدارته ، لكن هناك منابر أخرى منها المنتخبة كالمجلس الشعبي الوطني ،أ والمجلس الدستوري ، وكذا الصحافة الوطنية الحرة ، وحتى النقابة الوطنية للإدارةالعمومية لتفصل في القضية ، فلا يعقل أن يكون المرسوم التنفيذي 61/96 . الذي شابه خلل ولا مساواة في تطبيقه بين عمال من ذوي نفس المستوى والكفاءة ، أن يكون معيارا ومقياسا لتطبيق الاعدالة ولامساواة .

ثانيا السكوت على هذا الخرق الفاضح لأبسط حقوق العمال والموظفين ، وإضفاء روح التمييز بين إدارة وأخرى ، والأخطر عدم الإعتراف بالخطأ الوارد ، كون موظفي الوظيف العمومي بشر يخطأون ويصيبون ، والأخطر منه التأسيس على أن هذا المرسوم التنفيذي هو الذي حدد مبدئيا تصنيفا للمستشارين التقنيين بين البلديات والولايات ، الشيئ الذي يكرس الفروق والتمييز بين موظفى الإدارة الواحدة . ولنلاحظ ما قاله السيد الوزير هروبا من الإجابة عن هذا السؤال تحديدا ، بالقول أن الوزارة قامت بفتح المسابقات لهؤلاء ، وكذا إدماجهم وتسوية أوضاعهم في إجابة شفوية عابرة منه لسؤال أحد النواب بمجلس الأمة .
الشيئ الآخر لماذا تتم الترقية في التصنيف : متصرف رئيسي فقط في الولايات ، وتستثنى البلديات .وهذا سؤال يجب الإجابة عنه .
وفي الأخير ليقم كل منا بدوره في المطالبة بما هو حق ، ليس منــة من أحد ، وليكن مثالنا في ذلك الحرس البلدي الذين لا يزالون يطالبون بحقوقهم وشكرا

هناك شهادة حية من احد المستشارين التقنيين الدى الوالى والدي تم ترسيمه في رنية متصرف اقليمي رئيسي حيث قال لي بعضمة لسانه ان الادارة قد اجحفت في حقكم ولم تنصفكم انحن نحمل نفس الشهادات فلمادا هدا التمييز
فابن الرقيب وابن المنصف اغبتونا يا اصحاب المعرفة والدراية واجركم على الله والله لايضيع اجر المحسنين

اقترح على الاخوة المستشارين التقنيين لدى البلديات مراسلة الوزير الاول بصفته المسؤول المباشر على المديرية العامة للوظيف العمومي و حتى على وزارة الداخلية حتى يتم تعديل المرسوم التنفيذي 334/11 في مواده المجحفة في حق المستشارين التقنيين لدى البلديات و لكونها غير دستورية . اعلمكم قد بادرت و بعثت برسالة او شكوى بهذا الموضوع الى السيد الوزير الاول عبر موقعه بالانترنات . لايضيع حقا ورائه طالب و الله ولي التوفيق .

اساندك الراي اخى redouane انا بصدد تحرير تقرير تفصيلي وارساله الى السيد مدير الوطيف العمومي ( بوشمال )و نسخ منه الى كل من الوالى والوزير لعل وعسى ان يعيدون النطر في هذا الخرق الصريح للدستو ر مع التعليق على الرد الذي جاء به ولد قابلية .

الى المستشارون انه في الوقت الحالي اعمل على مستوى بلديتي للترقية في الدرجة من 3 الى 5 حتى استرجع حق الترتيب كما جاء بالمرسوم 334/11 لان الراتب الرئيسي الذي نتقاضاه حاليا بتاريخ 01/02/2008 فيجب دفع مصلحة المستخدمين الى تصحيح ما يجب تصحيحه للاجحاف الذي اصابنا من جراء عدم المساواة و سوء التطبيق للمرسوم رغم اجحافه في حقنا . لايضيع حقا ورائه طالب

لماذا تصدر المراسيم إذا لم تُطبَّق ، (في بلادي المراسيم والقوانين تصدر فتُطْبق ) ولماذا التمييز في تطبيقها ، إذا أخذنا كلام الوزير كمرجع ، فمساعدو الأمن في الدوائر والبلديات أدمجو في مراتب متصرفين رئيسيين دون الرجوع إلى مرسوم تعيينهم، بالرغم من مستواهم النهائي ، أنا نوكل عليك ربي أنت ومستشاروك والإطارات اللي عْماتَك، أأدركتم لماذا أنا بلدي محقور..................

[quote="naima69"] اساندك الراي اخى redouane انا بصدد تحرير تقرير تفصيلي وارساله الى السيد مدير الوطيف العمومي ( بوشمال )و نسخ منه الى كل من الوالى والوزير لعل وعسى ان يعيدون النطر في هذا الخرق الصريح للدستو ر مع التعليق على الرد الذي جاء به ولد قابلية .[/quote هل من جديد من السيد بوشمال المدير العام ؟