الرئيسية
دعت الفيدرالية الوطنية للصحة العمومية إلى إضراب وطني أيام 10 ،11 و12 ديسمبر القادم، وتخص هذه الحركة 300 ألف مهني في القطاع، منتمين أساسا للأسلاك المشتركة وشبه الطبيين والعمال المهنيين.
هذا القرار اتخذ من طرف أعضاء الفيدرالية الممثلين لـ48 ولاية، بعد يوم واحد من الجلسة المنعقدة مع مسؤولي وزارة الصحة عقب الوقفة الاحتجاجية المنظمة أول أمس أمام مقر الوزارة، حيث وصف بيان الفيدرالية هذا اللقاء بالعقيم والمطابق تماما لسابقيه من حيث الوعود الجازمة بحل الانشغالات المطروحة وفتح حوار جاد حول عريضة المطالب المعبّر عنها. وتبين للمعنيين بأن الجلسات التي تعقب الاحتجاجات، تهدف فقط إلى تهدئة النفوس من أجل ربح المزيد من الوقت دون إعطاء حلول نهائية للمشاكل العالقة.
واعتبر رئيس الفيدرالية بن مسعود ميلود، في تصريح لـ ''الخبر''، الإضراب المقرر في التاريخ المذكور، مجرد ''إنذار أولي''، لأنه سيتبع، في حال وجود استخفاف بمستخدمي القطاع، بــ''حركة احتجاجية عنيفة'' لن تتوقف إلى غاية الاستجابة لعريضة المطالب المتضمنة 7 نقاط رئيسية، هي مراجعة الأنظمة التعويضية والقوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وإدماج المتعاقدين المؤقتين وعمال الشبكة الاجتماعية في مناصب عملهم، بالإضافة إلى إصدار القانون الأساسي للممرضين المؤهلين وإعادة تصنيفهم وكذا رفع منحتي العدوى والخطر وتعميمها على كافة موظفي قطاع الصحة العمومية.
الخبر
المزاج