الرئيسية
المزاج
شرعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، في استدعاء المواطنين الذين أودعوا ملفاتهم للحصول على مساكن في إطار برنامج ''عدل''، ابتداء من سنة 2001، الذين لم يقوموا بتسديد الدفع الأولي، المقدرة بـ 10 من المائة، لتحديث ملفاتهم قصد الشروع في عملية التحقيق في المعنيين بالاستفادة، ومنهم قرارات الاستفادة في أقرب الآجال.وحسب المعلومات المتوفّرة لـ''النهار''، فإن عملية التحقيق الأولي من ملفات غير المستفيدين قد انتهت، وهو ما جعل الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره تسارع لاستعاد المواطنين الذين أودعوا ملفاتهم الأولية، لتقديم ملفات جديدة قصد استدعائهم فيما بعد لتسديد الدفع الأولي المقدرة بـ 10 من المائة من المبلغ الإجمالي، والذي حُدّد بنحو 350 مليون سنتيم للشقة ذات 4 غرف، حسب وزير السكن، وهو ما يعني أن المكتتبين الأوائل ابتداء من سنة 2001 سيكونون ملزمين بدفع مبلغ بين 35 إلى 40 مليون سنتيم كشطر أول.وحسب المراجع التي أوردت الخبر، فإن المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، وجّه استدعاءً لهؤلاء المكتتبين للتقدم بملفات جديدة، شرط أن تكون الوثائق المكوّنة للملف مؤرخة في أقل من شهر، ويكون الملف مكوّنا من شهادة للإقامة، آخر كشف للمدخول الشهري، تصريح شرفي بعدم استفادة المكتتب من أيّة مساعدة أخرى من الدولة منذ إيداعه لطلب السكن منذ سنة 2001وتضمن بذلك وكالة ''عدل''، الأسبقية والأولوية للمكتتبين الأوائل في البرامج السكنية المسجلة، وهذا بعد خضوعهم للبطاقية الوطنية، وذلك قصد الحرص على عدم استفادة الأشخاص الذين استفادوا من مساكن من قبل، ويأتي هذا الاستدعاء لإنهاء مسلسل الاحتجاجات الدورية للمكتتبين الأوائل لصيغة عدل، بعد قرابة 12 سنة من المعاناة. من جهته قال المدير العام الجديد لـوكالة ''عدل''، ''الياس بن ايدير'' في تصريح لـ''النهار''، إن تاريخ الشروع في استقبال الملفات سيكون قريبا جدا وسيتم الإعلان عنه لاحقا، مشيرا إلى أن إعلان الوكالة المواطنين الذين أودعوا ملفاتهم للحصول على مسكن ابتداء من 2001 لتجديد ملفاتهم، يأتي في إطار الشروع في تسوية ملفاتهم بشكل نهائي.يأتي هذا الإجراء بعد إعلان وزير السكن عبد ''المجيد تبون''، عن إطلاق 55 ألف وحدة سكنية في إطار برنامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، وتم تحديد الأوعية العقارية لهذه المشاريع على مستوى عدد من المواقع بالعاصمة، من بينها مدينة سيدي عبد اللّه، حيث شرع حاليا في إنجاز ما بين 5 آلاف إلى 6 آلاف وحدة سكنية كشطر أول، بصيغتي ''عدل'' والسكن الترقوي المدعم، على أن يتم الشروع في تجسيد مخطط 40 ألف وحدة سكنية بمدينة سيدي عبد اللّه على أكثر تقدير شهر جانفي نشير أن عدد المكتتبين لدى الوكالة بلغ 150 ألف.
النهار الجديد
إخواني الكرام لديّ سؤال :
هل الإجراء الذي تمّ خاص بولاية العاصمة أم بجميع الولايات ؟ لأنني ذهبت إلى مكتب عدل بولايتنا فوجدته مغلقا
أرجو التكرّم بالجواب
اللي يعطيكم ما تتمناو
