تعديل حكومي مرتقب بداية السنة الجديدية 2013 على رأسها منصب وزير الداخلية الذي سيطاله التغيير

علمت ”الفجر” من مصادر مطلعة، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يحضّر لتعديل حكومي مرتقب مع بداية السنة المقبلة 2013، وهو التغيير الذي يطيح ببعض الأسماء في حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال، في مقدمتها دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية، وكذا بلقاسم ساحلي الوزير المنتدب المكلف بالجالية الجزائرية بالخارج، ليأتي هذا التغيير حال تحققه بعد 4 أشهر من تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة التكنوقراطي عبد المالك سلال.
بحسب نفس المصادر، سيجري الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مطلع السنة المقبلة تعديلا طفيفا على التشكيلة الحكومية الحالية، وهو التعديل الذي سيمس 4

بعد 4 أشهر على حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال
تعديل حكومي مرتقب مع بداية السنة وحقيبتا الداخلية والجالية أولوية


حقائب وزارية، في مقدمتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، حيث من المرتقب أن تنهي مهام الوزير الحالي دحو ولد قابلية، لكون الوزارة محل اهتمام الرأي العام الوطني والدولي، نظرا لحجم التحديات التي تنتظرها خلال السنة المقبلة 2013 في مقدمتها تعديل الدستور كآخر مرحلة من مراحل الإصلاح السياسي التي باشرها الرئيس بوتفليقة منذ أفريل 2011، هذا إلى جانب التحضير للانتخابات الرئاسية المنتظرة سنة 2014.
وكان الوزير ولد قابلية، قد أشرف بصفته وزيرا للداخلية والجماعات على العديد من المشاريع الهامة في مقدمتها مشاريع الإصلاح السياسي، خاصة مشاريع القوانين التي لها صلة بدائرته الوزارية منها قانونا الانتخابات والأحزاب، كما أشرف من نفس الموقع على الانتخابات التشريعية التي جرت في 10 ماي الماضي، ثم الانتخابات المحلية الأخيرة التي جرت في 29 نوفمبر المنصرم، وسيكون الأمين العام لوزارة الداخلية محمد واعلي والمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل أبرز الأسماء المرشحة لتولي منصب وزير الداخلية والجماعات المحلية.
كما يمس التعديل بحسب مانقلته نفس المصادر كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج بلقاسم ساحلي، والذي يشغل أيضا منصب الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري، ويشارك حزبه لأول مرة في الحكومة، لكن فشله في التعاطي مع ملفات الجالية الجزائرية بالخارج على حد تعبير عدد من المراقبين الأمر الذي دفع الى تقديم شكوى ضده لوزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي.
ويتزامن التعديل الأول على الحكومة الجديدة الذي يقودها عبد المالك سلال بعد 4 أشهر من تعينها، كما يتزامن وآخر مجلس وزراء يعقده الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهو الاجتماع الذي قدم فيه عبد المالك سلال تقييما شاملا لأداء الدوائر الوزارية منذ سبتمبر الماضي تاريخ توليه منصب الوزير الأول خلفا لأحمد أويحيى.
رشيد. ح نقلا عن جريدة الخبر اليوم

المشكل ليس في الاسماء وانما في السياسة العامة للحكومة.
لقد ذهب السيد احمد اويحيى وقد قال العمال انه هو وجه النحس ولكن الواقع غير ذلك فما هو الا منفذ لمخطط السياسة العامة للدولة...فلا عمر ولا زيد يمكنه ان يتخذ قرار انفرادي حتى ولو كان وزيرا.
يا جماعة السيد الطيب لوح صرح السنة الماضية في لقاء الثلاثية ان المادة 87 مكرر سوف تلغى وقد كلفوا حسب قوله لجنة لدراسة الاثر المترتب على الخزينة جراء تعديل او الغاء هذه االمادة ولكن رائنا ان هذه اللجنة هي لجنة سلحفاتية او ربما هي لجنة لا وجود لها اصلا والدليل هو تكرار الكلمة بعد سنة .
في الحقيقة هناك ضبابية في تعاطي الحكومة مع مطالب الموظفين واظن ان الشبكة الحالية للاجور والقوانين الاساسية ربما تكون كلها خانة التعديلات طالما انها بنيت على مقاييس غير عادلة.

الله لا يرده يا رب....

ولماذا ساحلي ، لأنه أصغرهم ؟

شكرا على هدا الخبر لكن التغيرات مملة لانها تمس الشكل وليس المحتوى
نريد عدالة اجتماعية وعدالة مستقلة
اما البقية فلا تعنينا

تنبيه على ان هدا الموضوع لا يوضع في قسم اخبار الوظيف العمومي بل في الاقسام العامة
شكـــــرا