الرئيسية
- التنظيمات النقابية رفعت شعار هذه الفئة من أجل ملء الأرصدة والتمثيل النقابي فقط
أكد سيد علي بحاري رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، أن كل الاحتجاجات أو الإضرابات التي وقعت منذ سنة 2004 إلى يومنا هذا بقطاع التربية خدمت سواء من بعيد أو من قريب وحتى في العمق فئة الأساتذة والمؤطرين، حيث استعملت واستغلت فيها فئة الأسلاك المشتركة والعمال من أجل الضغط على الوزارة الوصية فقط فيما يتعلق بالقوانين الأساسية والأنظمة التعويضية وكذلك الخدمات الاجتماعية التي تم إقصاؤهم منها عمدا وهذا لربح ود بعض التنظيمات النقابية.
ويرى علي بحاري في حوار أدلى به لـ"اليوم" أن التنظيمات النقابية رفعت شعار الدفاع عن هذه الفئة ولكن من الناحية الشكلية فقط من أجل تمثليهم، أما فيما يخص المضمون استعملت من أجل ملء الأرصدة والتمثيل النقابي فقط وكذا الضغط بها على الوزارة الوصية من أجل تحقيق أهداف معينة.
اليوم : طالبتم قبل أيام وزارة التربية بالعمل على إعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي. ما الذي يشوبهما برأيك؟
بحاري : حقيقة، طلبنا بذلك ونلح بكل إلحاح سواء من الحكومة أو من وزارة التربية الوطنية، أن يتم فعليا تطبيق قرارات مجلس الوزراء المنعقد يوم 18 ديسمبر 2011، وذلك تحت إشراف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، فيما يتعلق بجانب الميزانية التي رصد فيها مشروع قانون المالية التكميلي مخططا ماليا إضافيا قدره 317 مليار دج لميزانية التسيير، وهذا المبلغ الذي سيغطي الزيادات في الانفاق والمترتب عن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، ومراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للموظفين التي من خلالها نقول لرئيس الجمهورية أن الأجر الوطني الأدنى المضمون، ليس له أثر من التسقيف الفعلي المحدد بـ: 18.000 دج في وسط العمال البسطاء الذين تراوح أجورهم لحد الساعة 13.000 دج، بكل المنح والعلاوات والتي نحمل المسؤولية الكاملة لثلاثية، التي تتزعم أنها حققت شيئا اسمه الأجر الوطني الأدنى المضمون.
وحتى لا تقع النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في نفس الخطأ الذي وقع للأساتذة والمؤطرين من ناحية تعجيل إصدار القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، نطالب من الوزارة الوصية التي تقدمنا لها بملف مطلبي مفصل لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، أن تستشيرنا في الأمور التي تتعلق بالقانون الخاص والنظام التعويضي، ولن نقبل هذه المرة أن يتم تغييبنا فيه لكي لا يقع ما وقع في القانون الأساسي السابق الذي تم فيه تنزيل أو دحرجة هذه الفئة بـ: 6 أصناف كاملة علما أنا الموظف الذي كان مصنف في الصنف 11/3 أصبح اليوم مصنف في الصنف 7، والذي كان مصنف أيضا في الصنف 10/1 أصبح كذلك مصنف في الصنف 5، كل هذه الأمور خططت في غياب المعنيين بالأمر وهذا ليس بمنطق، ولا يتقبله العقل البشري لا من ناحية الشكل ولا من ناحية المضمون حتى أصبحنا نسميها بالتعفن الإداري.
كيف تقيمون وضعية الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في مختلف قطاعات الوظيف العمومي خاصة داخل القطاع ؟
نحن نقيم وضعية الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في مختلف قطاعات الوظيفة العمومية بالكارثة، وهذا بعد التعرف على النوايا وتقويض مطالبها واستفراغها من أهم محتوياتها وقيمها المادية المهنية الاجتماعية والمعنوية، وخاصة داخل قطاع التربية الوطنية الذي هو أسوء بكثير على هذه الفئة، بسبب التسلط والتهميش والإقصاء من طرف بعض مديري التربية، وخاصة مدير التربية لولاية وهران الذي فاق بتصرفاته كل التوقعات نحو العمال البسطاء والمندوبين النقابيين، بتثبيط عزائمهم وسلبهم أبسط الحقوق المهنية المخولة قانونا وهذا دون اسناد إلى أي نص قانوني، وهل يحق لمدير التربية أن يمنع موظف بعدم الترشح في قائمة لجنة متساوية الأعضاء. هذا الحدث هو قمة الاحتقار والتهميش للإطارات النقابية والمناضلين بها لأنه في نظرنا كان الأجدر بالإدارة أن لا تمس نصوصا تهم المسار المهني للعمال وتمس صميم قوانين ممارسة العمل النقابي، وكذلك بعض المديرين وبعض المقتصدين، وللأسف الشديد الذين لا يتقنون ولا يحسنون الإطلاع على القوانين الخاصة بالمتعاقدين في مجال الإضراب والقانون الخاص بالمتعاقدين، الذي ينص بالحرف الواحد أن لهم الحق في الانخراط والحق في الاضراب والحق في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية.
هناك "بعض" النقابات داخل القطاع رفعت شعار الدفاع عن هذه الفئة، هل كان الدافع في اعتقادك خدمة لمصالح هذه الفئة أم لزيادة وعاء القاعدة النقابية لكل نقابة ومن ثم مساومة الوصاية ؟
حقيقة، التنظيمات النقابية رفعت شعار الدفاع عن هذه الفئة ولكن من الناحية الشكلية فقط، وهذا من أجل التمثيل عليهم، أما فيما يخص المضمون استعملت من أجل ملء الأرصدة والتمثيل النقابي فقط والضغط بها على الوزارة الوصية، من أجل تحقيق أهداف معينة وعلى سبيل المثال كل الاحتجاجات أو الاضرابات التي وقعت منذ سنة 2004 إلى يومنا هذا، خدمت سواء من بعيد أو من قريب وحتى في العمق فئة الأساتذة والمؤطرين والإضرابات التي وقعت واستعملت واستغلت فيها فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، من أجل الضغط على الوزارة الوصية فقط، فيما يتعلق بالقوانين الأساسية والأنظمة التعويضية وكذلك الخدمات الاجتماعية، التي تم إقصائنا منها عمدا من طرف الوزارة الوصية وهذا لربح ود بعض التنظيمات النقابية، التي كانت بالأمس القريب تطالب الوزارة بإبعاد الخدمات الاجتماعية عن كل هيمنة نقابية واليوم أصبحت تنتهج نفس السبيل وهذا من أجل المصالح الضيقة لا غير، أما الزيادات التي استفادت منها التنظيمات النقابية بأثر رجعي منذ سنة 2008 مست الأساتذة والمؤطرين يعني الفئة المربوطة بالمرسوم التنفيذي 12/420 المعدل للمرسوم التنفيذي 08/315، وهذا على ثلاثة مراحل، إلا أن دار لقمان بقيت على حالها.
كيف تصفون العلاقة بينكم وبين الوصاية التي دعت كل الشركاء الاجتماعيين للحوار والابتعاد عن التهديد بالحركات الاحتجاجية ؟
النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطني، نقابة ميدان ليست لها شروط تفرضها على أي كان، وإنما لها حقوق تريد أن تحققها بلغة الحوار البناء، أما علاقتنا بوزارة التربية الوطنية علاقة طيبة ولكن ما نريده نحن كتنظيم نقابي أن نتخلص من مرحلة الانتظار التي حقيقة سئمنا منها والشروع الفعلي بالتكفل بمطالب العمال والحمد لله، عندما ننظر للواقع الذي لمسناه في شخص وزير التربية الوطنية، حيث لمسنا النية الخالصة في الإصلاح الفعلي والمنطقي، الذي يبني ويشيد ويؤازر بين كل أفراد قطاع التربية الوطنية، التي ليست لنا مشاكل معها ومع من يديرها وإنما لنا مشاكل مع قوانين جائرة رسخت بأياد ليست لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد مع هذه الفئة، و الآن نحن في صدد تصليح ما أفسدته هذه الأيادي كما أننا لسنا من أولائك الذين يضربون من أجل الإضرابات المفبركة وإنما من أجل الطرح السليم الخاص بهذه الفئة التي تريد بعض التنظيمات النقابية أن تجعل منها ذراعا لها للضغط على الوزارة الوصية، بحجة الادماج في السلك التربوي.
لماذا ما تزال هذه الفئة لحد الساعة تصنف خارج السلك التربوي رغم أنهم يزاولون نفس المهام التربوية التي يقوم بها الأساتذة؟
هذا حق أريد به باطل، من منا لا يعرف بأن التربية في الجزائر تبدأ من باب المؤسسة هذا جانب، والجانب الآخر أن القائمين على القطاع لم يفرضوا أنفسهم كما ينبغي الحال مع الحكومة، لانتزاع تأشيرة الادماج الفعلي في السلك التربوي لكل العمال بقطاع التربية الوطنية دون استثناء، لأن المرسوم التنفيذي 12/240 المعدل للمرسوم 08/315 يستحيل أن يشمل فئة دون الأخرى، لأن قطاع التربية كله متكامل إلا في تأدية المهام لأن العمل فيها مرتبط والأهداف متداخلة والعمليات مركبة والأطراف كثيرة ومتشعبة، وخاصة عندما نتكلم عن الخصوصيات في ميدان الشغل، هناك أولويات خاصة بالقطاعات الحيوية منها قطاع التربية الوطنية، الذي به تمييز فادح بين أفراد القطاع الواحد الذين طالت معاناتهم لذلك يجب على الوزارة أن تعيد حساباتها لتترك المكان لظروف أخرى، تجعل من هذه الفئة تنظر إلى المستقبل بأمل واطمئنان، وتجابه الصعاب بثقة في النفس لتصنع الحدث كما صنعه أسلافنا ذات يوم.
ما هي الخطوات التي تنوون القيام بها عمليا لإسماع صوت هذه الفئة الضعيفة داخل القطاع ؟
إن النضال النقابي طريقه شاق وطويل رغم أننا متمرسون في العمل النقابي المألوف، لم نصل بعد و مازلنا في بداية الطريق والحمد لله بفضله وفضل وعي العمال صبح صوتنا اليوم مسموع بفضل نيتنا وعزيمتنا وإرادتنا، وإخلاصنا نحو هذه الفئة المقصية والمهمشة، التي نسعى من خلالها لتوحيد صفوفها وطنيا، والسعي الدؤوب لتحقيق حقوقها المشروعة في ظل النضال المستديم وهذا باستعمال جميع السبل التي تخولها القوانين النقابية ومنها الدستور حتى لا نبقى مقبعين في أوحالنا.
المزاج
