نقابة سناباب SNAPAP

سلام على جميع الموظفين و العمال قطاع البلديات عبر ولاية قالمة ، ولاية الطارف ، ولاية سوق اهراس ، ولاية عنابة كل من يهمه الامر بأنشاء فرع نقابي ينتمي الى النقابة الوطنية المستقلة سناباب جناح رشيد معلاوي فعلا جميع كل من يهمه الامر بتكوزين فرع نقابي عليه الاتصال بالسيد/ علي بوطبلة بلدية بوشقوف ولاية قالمة عضو اللجنة الوطنية من اجل اعطاءه توضيحات و هذا هو رقم الهاتف 0668.94.11.10
كما انبه كل الاخوة لازم نتحد يد واحدة تحت غطاء نقابة مستقلة تداع على حقوق العمال و الموظفين التابعين للبلدية في انتظار ردك و شكرا

إلتمس الشرعية ثمّ تحدث عن الحقوق و الواجبات

السيد فلفول بلقاسم هو الامين العام الوطني الشرعي و الوحيد ولايوجد اي جناح اخر الا علي الورق.

أي شرعية و السؤال المطروح على السيد فلفول هو موظف في اي ادارة أو كونه نائب سابق بالمجلش الشعبي الوطني و انتمائه الحزبي لحزب RND هذا سنده في امتلاك الشرعية الحكومية و ليس العمالية .

السلام عليكم ورحمة الله
الجدية هي اساس النجاح
وجهت لنا دعوة لاجتماع نقابي ليوم ............. وعند الحضور في الموعد المحدد اتضح وان التوقيت لم يحترم عوض التاسعة صباحا اجلت الى الثانية زوالا . وان انشغالات العمال لم تحترم بل الدورة خصصت لــــ........  فلكل مقام مقال يا هؤلاء   فتدارك الاولويات  ام انكم غير مهتمين  او اهتماماتنا مختلفة .فالمشاكل عمرت طويلا ولم نسمع بتدخلهم قصد المعالجة
وبالتالي ادركت بان هؤلاء لا يمكن ان يمثلونني ولا شريحة العمال التي امثلها فسامحوني  زملائي .
وعليه فان اهتماماتي ساوجهها للنقاش العام للفهم والتصحيح عبر التالي  :


 
 
 
في رايكم هل مهمة الحراسة والنظافة هي مهام  تستدعي عقود عمل دائمة او عقود عمل مؤقتة في بلدية طبقا للمهام للتخصيص المذكور في المواد 04    و    05   اعلاه .  مع الاخذ بعين الاعتبار لتوجهات الدولة عند اعداد تلك النصوص بخصوص الرغبة في خوصصة بعض النشاطات والمهن  .
            *- لقد استحدثت مجموع المنح والتعويضات للاعوان العموميين للاستجابة لخصوصيات المهام المزاولة ’ او خصوصيات الاقاليم
             المزاول عبرها لتلك المهام .
       *- فتعويض المنطقة اسس على اعتبارخصوصيات الاقليم فما دمنا في منطقة الاوراس فيهمنا هذا التعويض في هذه المنطقة .
       *- فالمرسوم رقم 69/42 المؤرخ في في 21افريل 1969 قد اسس هذا التعويض والخاص بالعاملين في عمالة الاوراس والمقدر ب
           10% .
ثم جاءت مجموعة من المراسيم خاصة :
01-مرسوم  82/183 المتعلق بكيفيات حساب تعويض المنطقة
02-مرسوم تنفيذي رقم 93/130 المتضمن ضبط قائمة المناطق التي تخول الحق في تعويض المنطقة
03-مرسوم تنفيذي رقم 95/90  المتضمن ضبط قائمة المناطق التي تخول الحق في تعويض المنطقة
04-مرسوم تنفيذي رقم 96/62  المتضمن ضبط قائمة المناطق التي تخول الحق في تعويض المنطقة
05-مرسوم تنفيذي رقم 97/246  المتضمن ضبط قائمة المناطق التي تخول الحق في تعويض المنطقة
 
*- فاذا كان من جهة اولى
المرسوم رقم 69/42 خصص للعاملين بعمالة الاوراس ’ والمقصود بعمالة الاوراس عند سنة 1969 هي الاوراس التاريخية  منحة تقدر بـ 10%  .
      *- فاننا نجد من جهة ثانيــــة
تحيين لهذه المنحة عبر اجزاء من منطقة الاوراس عبر اقتطاع اقليمي لاجزاء من عمالة الاوراس واخضاعها لطريقة جديدة لحساب هذه المنحة .
فالمجموعتان كانتا تنتميان الى عمالة الاوراس فلماذا احتفظ بالمجموعة الاولى واخراج المجموعة الثانية  وما هي معايير اعادة التصنيف ؟
 
      *- وعليه واعتبارا لمبدأ اساسي دستوري وهو المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات فنحن مواطنون قبل ان نكون موظفون .
نطالب كعمال ونظرا لخصائص الاقليم الذي نمارس فيه مهامنا والتي تتميز بـــ:
العزلـــة – التضرس الشديد – قساوة المنــــاخ – نقص المرافق الخدماتية وضعف مستواها – واخرى كثيرة تميز شدة وصعوبة الاقليــــــــــم .نطـــــالب
    *-   باعادة تصنيف الاقاليم وفق المعايير والمواصفات التي بموجبها تم اعادة تصنيف مجموعة من
          الاقاليم المشابهة  .
      *-   ضرورة البدئ بتحيين قاعدة حساب هذه المنحة وما يتوافق و المعطيات الأجرية الحديثة .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      *- من خلال التنظيم والتقنين الخاصين بمنحة الامتياز ككل وخاصة المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في 25/10/1995 والمحدد للامتيازات الخاصة التي تمنح للمستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع  في بعض بلديات ولايات السهوب والهضاب العليا .
        *- ولغرض محاولة توضيح اساسيات قانونية منطقية التي ادت الى تخصيص هذه المنحة لمـوظف دون اخر او لقطاع وظيفي دون غيره او لاقليم دون سواه .
 
01-     فاذا كانت هذه المنحة مخصصة لتشجيع الاطارات وتحفيزهم واستقطابهم للعمل في اقليم معين نظرا لظروف طبيعية وموضوعية معاشة غير ملائمة للاستقطاب .
اي ان هناك تحويل ارادي للموارد البشرية من اقليم  ’ الناتج عن فائض من هذه الموارد الى اقليم اخر يعاني العجز.
فالسؤال المطروح عند القضاء على هذا العجز بواسطة موارد محلية ’ هل تستمر عملية تقاضي منحة الامتياز ؟
فالواقع المعاش يقول "تستمر عملية صرف منحة الامتياز لموظفين ينتمون لرتب معينة في قطاعات معينة في اقاليم معينة ’ فرغم تشابه هذه الاقاليم مع اقاليم اخرى في المواصفات والمعايير لكن هذه الاخيرة مستثناة من هذه المنحة .
[size=32]فلمـــــاذا هـــذا الخــلل ويــجـــب الـــــتـــــدخـــــل قـــــصــــــد اصـــــــلاحــــــــه .[/size]
02-     لقد خص المرسوم 95/330 والمذكور اعلاه هذه المنحة فقط لـــ :
01-بعض الاصناف المنتمون لاسلاك التربية الوطنية .
02-الاطباء الاختصاصيون .
03-الاساتذة المساعدون على الاقل على مستوى التعليم العالي .
[size=32]اما باقي القطاعات والاصناف الوظيفية فهي مستثنـــــــاة [/size][size=32]؟[/size]
*- الا تحتاج الجماعات الاقليمية في هذه الاقاليم المعنية بهذا المرسوم (95/330) الى مهارات وقدرات خاصة يجب تحفيزها واستقطابها قصد التكفل الامثل بالحركية التنموية بالمفهوم المستدام .
فكيف تقصى بلديات (كاقليم و/او كقطاعات وظيفية) هذا الاقليم من هذه المنحة وتستفيد بلديات اقاليم اخرى ومن خلال المراسيم -59/28 و 95/300 (اليس المحيط العام لاداء المهام متشابه الى حد كبير  ؟ )
لقد حدث في احدى المرات وان صرح لوسائل الاعلام احد المسؤولين على مستوى الادارة المركزية بان مستخدمي الجماعات الاقليمية لا يرتقون الى مستوى التحديات التنموية المرغوبة وبصفة كبيرة .
فاذا كانت هذه هي وجهة نظرهم فما هي الخطوات العملية المتخذة قصد التكفل بهذا الملف ؟
وامام هذا الاقصاء من جهة ’ والنقد دون تقديم البدائل من جهة ثانية  .
فاننا نرى ضرورة تخصيص بعض التاهيلات والتخصصات وفق الخصوصيات الاقليمية المستحقة المراد التكفل الأفضل بها  ’ بهذه المنحة كتحفيز ورغبة في التحكم الامثل في تلك الخصوصيات الاقليمية.
03-     اذا كانت المنحة مؤسسة لغرض الاستقطاب ضمن اقاليم منفرة فالنكن موضوعيين في طرحنا للامور من خلال تحليل التخصيص الاقليمي للاستفادة من هذه المنحة وفق الملحق الاول من المرسوم التنفيذي رقم 95/330 .
فكيف نفسر اقصاء بلدية معزولة جبلية ريفية متخلفة تنعدم فيها المرافق  من الاستفادة من هذه المنحة عبر كل القطاعات الوظيفية وكل الرتب والاصناف  من جهة وتستفيد اخرى احسن وضعية بكثير ومن جميع الاوجه ؟
وعليه فاننا نرى ضرورة دراسة الوضعية الاقليمية وفق معايير علمية ، وعند ذلك نكتشف بان مناطق اقصيت واخرى استفادت دون مراعاة لاي معايير منطقية او قانونية وانعدام الانسجام الواجب في ذلك .
فمن خلال هذا العرض الموجز المستند على مبادئ العدل وتساوي الفرص بين مكونات ثلاث
           *- الموارد البشرية
           *- القطاعات الوظيفية
           *- الاقاليم الجغرافية
فانه اصبح من الضروري
*-  اعادة صياغة معايير الاستفادة من هذه المنحة وجعلها ذات دينامكية الية ودائمة ووفق حركية هذه العناصر الثلاث المذكورة سابقا والتغيرات التي تطرا عليها .
*- ادخال موظفي وعمال الجماعات الاقليمية للاستفادة من هذه المنحة عبر تعديل المرسوم التنفيذي رقم 95/330