نصف مليون عامل يشلون البلديات بداية من 29 افريل

دعت النقابة الوطنية المستقلة لعمال البلديات، إلى العودة إلى الإضرابات الوطنية بداية من 29 من الشهر الجاري، بعد هدنة دامت أشهر قصيرة جددت فيها النقابة تهيئة نفسها بعد انشقاقها عن النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، ولم شمل نصف مليون عامل حتى المنضويين تحت لواء المركزية النقابية التي فشلت بدورها بافتكاك مطالبهم.
وأكدت النقابة التي أعلن عن ميلادها مؤخرا على المطالبة بتكريس الحريات النقابية والحق في الإضراب وإدماج العمال المفصولين وكذا إعادة النظر في القانون الأساسي لعمال البلديات في اجتماع شارك ممثلو 60 بلدية موزعون على 11 ولاية أي بمجمل 70 حاضر في الجمعية العامة لتنصيب اللجنة التحضيرية للمؤتمر التأسيسي للنقابة الوطنية المستقلة لعمال البلديات، وفق ما نقله الناطق الرسمي باسم هذه اللجنة، عز الدين آيت خليفة الذي أكد انفصالهن عن نقابة "السناباب" التي لم تكن حسب تطلعاتهم في الدفاع عن مشاغل عمال البلديات المتجاوز عددهم 500 ألف موظف.
وأكد ايت خليفة أن النقابة تعتزم توسيع عملها على كل المستوى الوطني بالتنسيق مع النقايبين الناشطين في تنظيمات نقابية أخرى على غرار الفروع النقابية لولاية الجزائر التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين الذين اتصلوا بنقابته لتوحيد الجهود بعد تجميد إضراب الثمانية أيام الذي كان مقررا لمنتصف الشهر الحالي، والذي كان بسبب عدم تدخل المركزية النقابية لإنصافهم والتدخل لدى وزارة الداخلية والحكومة لتحسين ظروف عمل نصف مليون عامل، خاصة المتعاقدين البالغ عدهم 200 ألف متعاقد من بينهم موظفي النظافة الذين يزاولون عملهم في ظروف جد مزرية زادت حدتها الأجور الضعيفة التي يتقاضونها.
وكان الأمين العام للاتحاد الولائي، صالح جنوحات، قد أعلن عن حل تنسيقية الفروع النقابة لولاية الجزائر، على خلفية إعلان الأخيرة إضرابا عن العمل، حيث خلّفت المراسلة التي وجّهها الاتحاد الولائي لولاية الجزائر بحل التنسيقية، صدمة في أوساط عمال بلديات الجزائر العاصمة، الذين قرروا العودة بقوة لتحقيق مطالبهم التي تتصدرها برفع أجور عمال البلديات إلى 40 ألف دينار كحد أدنى، وإدماج جميع العمال المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم بأثر رجعي ابتداء منذ.2008 كما تتضمن لائحة المطالب الإفراج عن القانون المتضمن كيفية الاستفادة من التعويض على التفويض بالإمضاء وكذا عمال شبابيك الحالة المدنية، وإعادة النظر في القانون الأساسي لعمال البلديات، وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل وإعادة النظر في مناصب النوعية، مع إقرار منحة الإحالة على التقاعد لا تقل عن 30 شهرا، إلى جانب إعادة النظر في منحة النقل والإطعام.
صليحة م
المصدر
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

بارك الله فيك

لا بد من الاضراب حتى تتحقق المطالب

ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii a la grèves

شلل على مستوى الفروع البلدية وتعطل مصالح المواطنين

عرفت صبيحة اليوم مصلحة الحالة المدنية والفروع البلدية بالجلفة حالة من الشلل بعدما دخل عمال البلدية في إضراب يدوم لمدة 3 أيام وذلك من أجل تحقيق جملة من المطالب التي عبر عنها المعنيون خلال إضراب فيفري الفارط.

وتمثلت مطالب العمال في زيادة الأجور ، تسوية وضعية عمال الشبكة الإجتماعية والإدماج وعقود ما قبل التشغيل ، بالإضافة إلى توفير الأمن ، حيث عبّر عمال الشبكة الإجتماعية والإدماج وعقود ما قبل التشغيل عن امتعاضهم من الوضعية المزرية التي يعيشونها ، خاصة وأن بعضهم يعملون لمدة تجاوزت الـ 20 سنة إلا أن وضعيتهم لم يتم تسويتها بعد ، في حين لازالوا يتقاضون أجورا ضئيلة جدا مقارنة مع المجهودات التي يبذلونها ، حيث يتراوح الأجر الشهري لعمال الشبكة الإجتماعية 5400 دج ، في حين يبلغ أجر عمال الإدماج ما بين 8000 دج و 15000 دج ، " وهذا الأجر غير كاف حتى لتنقلاتهم اليومية " ، ورغم ذلك تشهد عملية صب الأجور تأخرا كبيرا أحيانا يدوم لمدة شهر كامل.

وأضاف عمال البلدية في تصريحات لـ " الجلفة نيوز " أنهم عملوا لمدة طويلة جدا ولم يتم النظر إلى وضعيتهم بعين الإعتبار ، حيث أن معظمهم يعملون لإعانة عائلاتهم والراتب الذي يتقاضونه لا يكفيهم لتحقيق مستوى العيش العادي ، مشددين على أن عملهم هذا له علاقة مباشرة بالمواطن ، وطالب المعنيون بتحقيق مطالبهم في أقرب وقت.