الرئيسية
--------------------------------------------------------------------------------
بعضها يعاد للخزينة والبعض الآخر يصرف في السياحة والنقاهة بمسميات علمية
أموال طائلة تخصصها الدولة للخروج بالإدارة من رداءة أدائها والمسؤولون يرفضون استغلالها
أمر
الوزير الأول عبد المالك سلال مصالحه بالتحقيق في أوجه صرف الأغلفة
المالية المخصصة للتكوين في مختلف المؤسسات العمومية سواء التابعة منها
للقطاع الاقتصادي أو الوظيف العمومي وذلك من خلال تحريك كافة مصالح الرقابة
والتفتيش على غرار مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية وذلك بسبب
التقارير الواردة بشأن الاعتمادات المالية الكبيرة المخصصة للتكوين في
الإدارة الجزائرية
ومؤسسات الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي والتي تعود في الغالب للخزينة
العمومية غير منقوصة بسبب رفض هذه الإدارات استغلالها لمقاطعة التكوين تارة
أو صرف النزر اليسير من هذه الاعتمادات وذلك على سبيل المحسوبية والمحاباة
في التكوين فيما يبقى الجزء الكبير من هذه الأموال دون استغلال وترجع
الميزانية إلى خزينة الدولة، أو أن يصرف جزء منها في السياحة بمسمى التكوين
سواء في الداخل أو الخارج.
وقد حاولت والمؤسسات والإدارات العمومية في الجزائر
تحسين أداء موظفيها بالإصلاحات التي أمر بها رئيس الجمهورية من خلال
التطوير المستمر للقانون الأساسي العام الذي يحكم وينظم سيرها، حيث كان
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية رقم 06-03 الموافق ل 15 جويلية سنة
2006 واضحا بخصوص عملية تكوين الموظفين وتحسين مستواهم، حيث حرصت عليها
السلطة ودعمتها عن طريق تخصيص ميزانية لتكوين موظفي الإدارات العمومية.
واندرج
رفع مستوى الموظفين التكويني في المرسوم التنفيذي رقم 96/92 المؤرخ في 03
مارس 1996 المتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد المعلومات، كما
تمت الإشارة إلى عملية التكوين والرسكلة في الأمر الرئاسي رقم 06/03المؤرخ
في 15 / 07 / 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. إن
المرسوم السالف الذكر يحدد ثلاثة مواضيع أساسية الشروط والقواعد والكيفيات
المتعلقة بنشاطات التكوين المتخصص المحضر للالتحاق ببعض الوظائف العمومية،
بالإضافة إلى الشروط المتعلقة بالرسكلة والتأهيل للموظفين التابعين
للمؤسسات والإدارات العمومية وإلزام الإدارات بإعداد المخططات القطاعية
للتكوين والتأهيل.
وقد حصر القانون الذي ضُرب بأحكامه عرض الحائط مدة
التكوين على شكل دورة متواصلة أو متناوبة حسب الحالة في دورة قصيرة المدى
“أقل من 06 أشهر"، وبدورة متوسطة المدى تفوق 06 أشهر تساوي سنة أو أقل، وفي
دورة طويلة المدى تفوق سنة وتساوي أو أقل من 03 سنوات.
وعند إنهاء
عملية التكوين يستفيد المترشح من أحد الامتيازات ك«تسليم شهادة نظير
التكوين، ترقية في الرتب وتخفيض الأقدمية للترقية، منح درجة إضافية". فرغم
القوانين التي تنظم عملية تكوين الموظفين لتحسين مستواهم وحرص السلطة على
تبني العملية، إلا أن الإدارات العمومية ما زالت تعيش حقبة القرون الوسطى،
وما زال بعض مسؤولي الإدارات يتلاعبون بميزانية التكوين ويغيرون مسار
استغلالها الطبيعي، فالتكوين في وقتنا الحالي أضحى أكثر من ضرورة حتى
تستطيع الإدارة مواكبة التحولات السياسية والاقتصادية في المجتمع هذا من
جهة، ومن جهة أخرى فرصة كبيرة للأعوان المستخدمين من أجل رفع المستوى
وتحسين الأداء حتى الوصول إلى إدارة عصرنة ناجحة.
