بخصوص تصحيح شهادة ميلاد للسنة الجديدة

هل يقتضي تصحيح شهادة ميلاد للسنة الجديدة حكم قشائي ام تصحح عن طريق ضابط الحالة المدنية بدون مشاكل

يتم عن طريق ضابط الحالة المدنية لان سجل الثاني موجود على مستوى البلدية و لم يتم ايداعه على مستوى مجلس القضاء

كل تعديل أو تغيير في العقود التي تتضمنها سجلات الحالة المدنية سواء للسنة الجارية أو للسنوات السابقة يخضع للإختصاص الحصري للسادة وكلاء الجمهورية الذين يتولون تقديم العرائض ... فيما عدا ما يتعلق بتكملة النقص في تحرير العقود خلال السنة الجارية ... فإذا لاحظ ضابط الحالة المدنية أنه أغفل ذكر الإسم أو تاريخ الميلاد فبالإمكان إضافته ... و لكن التصحيح الذي يؤدي إلى الشطب و الحشو غير ممكن.

و اللــــــــه أعلــــــــــم

يا جماعة .. هذه سجلات الحالة المدنية .. و التعامل معها لا يتم بمثل هذه البساطة التي تسمح لنا بإعطاء حكم مطلق مفاده أن بإمكان ضباط الحالة المدنية تصحيح السجلات هكذا دون تفصيل أو توضيح أو بيان لما يمكن فعله و ما لا يمكن فعله ... التصحيح في جميع الحالات لا يتم بالحشو أو المحو أو الحذف .. التصحيح هو ملاحظة هامشية تدرج على هامش السجل ... و ليس عملية محو أو كتابة فوق الكتابة تؤدي إلى تغيير حرف الألف إلى واو أو حرف الباء إلى جيم... لا أدري كيف تصحح خطأ في كتابة إسم الأب ... لنفرض أننا كتبنا إبن محمد العربي ... ثم إتضح أن إسم الأب هو محمد فقط و ليس محمد العربي .. هل نقوم بمحو كلمة العربي أو نقوم بشطبها.

و حين نعكس الأمور في المثال الذي اعطيناه .. أي فرضا إسم الأب هو محمد العربي .. و لكننا كتبنا فقط محمد دون العربي .. حينها يكون ممكنا إضافة ما تم إغفاله طالما أن نسختي السجل في البلدية ...

يا جماعة وكيل الجمهورية هو المختص حصريا بالنظر في مثل هذه الحالات ... و أكرر أنه مختص بالنظر في كل حالة من هذه الحالات... فهو من يقدم العريضة .. أما إختصاص رئاسة المحكمة فتتعلق بإصدار الحكم أو القرار ... و بالتالي رئاسة الحكمة لا يمكنها إصدار الحكم أو القرار إلا بناء على عريضة يتم تقديمها حصرا من طرف وكيل الدولة المختص ...

و أدعو الزملاء أن يطلعوا على نص المادة 51 من قانون الحالة المدنية التي تجيز لوكيل الجمهورية المختص دون حاجة إلى حكم أو قرار أن يصدر مباشرة تعليمات لأمناء السجلات للقيام بالتصحيح الإداري للأغلاط أو الأغفالات المادية الصرفة لعقود الحالة المدنية ... و هي الحالة المطروحة علينا في هذا السؤال ..

و بالتالي أرجو حين الإجابة عن الإسئلة الإحاطة بجميع عناصرها و بجميع الشروط و المعايير المنظمة لمسك سجلات الحالة المدنية... و علينا أيضا أن لا نميز ما بين سجلات السنة الجارية و سجلات السنوات السابقة .. الفرق الوحيد بينها هو مسألة الإيداع ... أما الإجراءات الأخرى فهي نفسها دون أي تغيير مهما يكن نوعه.

و الآن لنعد إلى نص المادة 51 نفسه ... و لاحظوا معي أنها تتحدث عن تعليمات مباشرة يوجهها و كيل الجمهورية إلى أمناء السجلات ... و لم تقل المادة يوجهها إلى ضباط الحالة المدنية ... و أنظروا كيف يجعل القانون سلطة وكيل الدولة سلطة مباشرة على امين السجل و كيف جعل العلاقة بينهما علاقة مباشرة .. و القانون لم يفعل ذلك إعتباطا .. و غنما هو حرص من المشرع على إخضاع كل صغيرة و كبيرة لسلطة وكيل الجمهورية .. و هو ما يعكس الأهمية الخاصة و الكبيرة جدا التي يوليها القانون للسجلات بصفة عامة .. فكيف نأتي نحن و نقول أننا احرارفي التصرف في السجل طالما أننا نحوز النسختين معا ... لنواصل على هذا المنوال و ستصبح سجلات الحالةالمدنية مع الوقت عبارة عن خرقة بالية لا تصلح لشيء ..

من جهة أخرى ..أود تنبيه الزملاء أن إتباع الطريقة التي يدافع عنها الإخوة قد تجعلهم في نهاية السنة المدنية في مواجهة مع كاتب الضبط المكلف بالحالة المدنية على مستوى المجلس .. ماذا لو رفض إستلام السجل الثاني أو إستلمه مع الإشارة إلى ما فيه من تجاوزات ... ماذا عن إحتمال معاقبة أمين السجل و متابعته إداريا أو قضائيا ؟أليس من الأسلم منطقيا أن نرفع سماعة الهاتف و نتصل بوكيل الجمهورية لنعرض عليه الإشكال و ننظر ما يقول قبل أن نورط أنفسنا و زملاءنا فيما لا تحمد عقباه...

جواب كافي شافي يغنيك عن كل الاجابات  شكرا