تجاوز التقدير الاداري للمشروع

في حالة اجراء مناقصة لمشروع و عندما قدم العارضون عروضهم تجاوز التقدير الاداري للمشروع
هل تلغى الصفقة ام يعاد تقدير المشروع

تعلن حالة عدم جدوى لعدم توفر الاعتمادات اي مناقصة غير مجدية للمصلحة فالاصل ان التقييم الاداري هو الذي يحدد اعلى سقف متاح للتعاقد و المناقصة (من النقصان) تنتج من يقدم ادنى حد لتلبية دفتر الشروط موضوع المناقصة وعليه تجاوز الحد الاقصى لايتيح للمصلحة احترام التزاماتها التعاقدية من جهة و من جهة اخرى يجب مراعاة نص المادة 36 من قانون المحاسبة 90ـ21

شكرا اخي الكريم
صح فطورك

طبقا للمادة 44 نحن لسنا امام حالات عدم الجدوى وهنا حسب راي
-1يعاد اجراء المناقصة
-2القيام بمحضر تفاوض مع الفائز اذكان مبلغه ليس بعيد عن مبلغ التقدير الاداري للمشروع وقبل بذلك
-3 اخذ مبلغ الفائز واعدة تقيم التكلفة اي مبلغ الاداري وذلك لوجود خلل في دراسة او بطاقة التقنية للمشروع بصفة دقيقة والله اعلم

طبقا للمادة 44 نحن لسنا امام حالات عدم الجدوى ???
1-
dans ce cas on annonce quoi pour  aller ensuite au renoncement
2-
Art.11du code des marchés publics exige ce qui suit .-

Les besoins à satisfaire des services contractants, exprimés en lot unique ou en lots séparés,sont préalablement déterminés avant le lancement de toute procédu-re de passation de marché. Les besoins doivent être établis avec précision, en nature et en quantité par référence à des spécifications techniques détaillées, établies sur la base de normes ou de performances à at-teindre.

نحن هنا في حالة مبالغ العروض مبالغ فيها لكون هناك
-1 مبالغ كبيرة جدا
-2حطا في تقدير حاجيات المشروع وهذا السائد ياخي من خلال تجربتي

اتفق معك يا اخ عادل لكن لو رجعت انا و انت للواقع كمتعهدين في ذات المناقصة ثم تم اعادة الاجراء دون اي اعلان بانها غير مجدية ....حينها اخي عادل و كجزائرين في واقع هذا المثال ستقول لي بان فيها ختش هههههه وانا ساقول لك باينة كيما خرجش صحبهم
اذن و لدرئ الشبهة و تطبيق مبدأ الشفافية المنصوص عليه في المادة 3 و كون المشرع لا يمنع كذا اجراء فلما لا ...حتى انه عندما يعاد الاجراء ستكون المنافسة في مستويات اسعار اقل
سلامي لكم

الحل يكمن في الإعلان عن الإلغاء في الجرائد بعد أخذ موافقة السلطة المعنية

حل ممكن ولكن الالغاء سيؤكد وجود عيب او تجاوز في الاجراءآت مما سيزيد الطين بلة

ليس بالضرورة يمكن أن يكون المتعهدين هم من بالغوا كما أنه لا شيئ يجبر على ذكر سبب الإلغاء يكفي أن تقدم الأسباب للسلطة المعنية وأن تقبل بها
الإلغاء والإعلان عنه مذكورين في آخر فقرة  من المادة 114 المعدلة والمتممة
و كماقال الأخ ADOULA247625 حالات عدم الجدوى هي أربعة لا غير(حسب المادة 44) وهذه الحالة لا ترد فيها

اتفق معك كون حالات عدم الجدوى هي أربعة لا غير...والجواب الكافي في المادة 44: لا يمثل إلغاء أي إجراء لإبرام الصفقات العمومية أوعندما تكون مبالغ العروض مبالغا فيها حالات لعدم الجدوى
ويتعين على المصلحة المتعاقدة في هذه الحالات إعادة إجراء المناقصة

gladiateur كتب:اتفق معك كون حالات عدم الجدوى هي أربعة لا غير...والجواب الكافي في المادة 44: لا يمثل إلغاء  أي  إجراء لإبرام الصفقات  العمومية أوعندما تكون مبالغ العروض مبالغا فيها حالات  لعدم الجدوى
  ويتعين  على  المصلحة المتعاقدة  في هذه  الحالات إعادة   إجراء المناقصة

معك حق أخي الكريم, لم أنتبه لل"أو", أي أن هذه الحالة ليست حالت إلغاء بالإضافة لكونها ليست حالت عدم جدوى

الشكر لك آختي الكريمة وأظيف ان المادة 114 تنص : تنشرالمصلحة المتعاقدة  إلغاء إجراء إ برام الصفقة أوعدم جدواها ضمن نفس الأشكال التي تم على أساسها نشرالمنح المؤقت للصفقة
أي أن هذه الحالة ليست حالت إلغاء و ليست حالت عدم جدوى
ففي اي خانة تصنفيين هذه الحالة و ننشرها ام لا.....؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مما سبق وبعد التفكير هناك حالتان لتجاوز التقدير الإداري للمشروع

1. حالت المبالغة في العروض  أي عروض مفرطة والتي تنص عليها المادة 44 وهي ليست حالت إلغاء ولا حالت عدم جدوى و لم يتكلم المشرع عن نشرها وبالتالي هنا من الممكن و الله أعلم التفاوض مع المتعهدين ان قبلوا التخفيض ,في حالت عدم القبول أواذا كان الفارق كبير فيمكن والله أعلم تبليغ المتعهدين بتعليمة تعلق على اللوح أو الكتابة لهم كون المبالغة من طرفهم ومن ثم إعادة الإجراء من جديد

2. حالة راجعة إلى النقص في تقدير المشروع , و بما أنها ليست حالت عدم جدوى وليست حالت عروض مفرطة فيمكن أن تكون و الله أعلم محط إلغاء خصوصا لأنه من الصعب تقييم المشاريع من ناحية ومن ناحية أخرى هناك أسعار ترتفع فجأة مما يرفع من قيمة المشروع

والله أعلم

اتفق معك