إستكمال وثائق العروض الناقصة

طبقا الاحكام المادة 122 لجنة الفتح عن طريق المصلحة المتعاقدة تدعوا كتابيا التعاملين الاستكمال ملفتهم الناقصة
-1 هل هذا اجباري على المصلحة المتعاقدة
-2هل منح لجنة الصفقات التاشيرة لصفقة  ويوجد عارض تم اقصائه ولم تطلب منه المصلحة المتعاقدة استكمال الوثائق  يضع لجنة الصفقات في خطر  حيث يجب الغاء الصفقة واعادة دراسة العروض مع تبليغ العارض المقصى  باستكمال ملفه وشكر لكم افيدونا

السلام عليكم ..
حسب ما نعمل به ... فإن دعوة المتعهدين غير إجبارية .. وتكون في حالة ما إذا كان واضحا أن العملية سوف تؤول إلى عدم الجدوى أو أن إقبال المتعهدين كان ضعيفا ... فنركز على تحرير دعوات للمتعهدين كتابيا (نموذج فارغ يملأ حسب الملاحظات والنقائص المسجلة من طرف لجنة فتح الأظرفة) وتسلم الدعوة يوم فتح الأظرفة للحاضرين، ونركز إرسال الدعوات للحاصلين على أقل سعر أيضا. مع العلم أيضا أن جميع المتعهدين على علم بهذه المدة (10 أيام لاستكمال عروضهم)، وفي حالة إكمال عروضهم تلقائيا في المدة المدة القانونية نقوم بتحرير دعوة وكأننا نحن من طلبنا منه ذلك.

هذه المسألة جاءت في قانون الصفقات كإمكانية .. أي أنها غير ملزمة للمصلحة المتعاقدة و بالتالي لا يمكن للجنة الصفقات أن ترفض التأشيرة بدعوى عدم أخذ المصلحة المتعاقدة بهذه الإمكانية إلا إذا كانت المصلحة المتعاقدة قد تصرفت بشكل تفضيلي بحيث إقتصرت في تطبيقها على متعامل ما دون غيره.

و لكن دفتر الشروط لا يجب أن يصاغ كما صاغ المشرع المادة القانونية ... بل يجب أن يفصل في الأمر بحيث يوضح إن كانت المصلحة المتعاقدة تأخذ بهذه الإمكانية أو لا ... فإن فعل ذلك يكون من حق لجنة الصفقات رفض التأشيرة لعدم تطبيق بند من بنود دفتر الشروط.

أتمنى أن تكون فكرتي واضحة بعض الشيء.

السلام عليكم ونهاركم سعيد وشكرا لكما عن الشرح ياساتذتي لانه قامت ولاية ورقلة بيوم دراسي حول الصفقات العمومية وتم القول انه اجباري طلب استكمال الملف بحجة اننا في دفتر الشروط نشير للمادة 122 ودور لجنة الفتح .
كذللك هناك سؤال وجواب وسوف اضعه مع انني ارسلته الى لاعضاء لكي ينشروه في المنتدى ونناقش الفكرة فيما بعد وشكرا

أشاطر الأخ Karmes الفكرة والرأي ، وأود أن أنوه إلى ضرورة التحديد في دفاتر الشروط ومن ثمة في الصفقات والعقود بين وجود الإمكانية من عدمها ،
فإذا كان المشرع أعطى إمكانية منح التسبيق الجزافي أو التسبيق على التموين ، فإن إعداد دفتر شروط أو صفقة أو عقد يجب أن يفصل في الإمكانية من عدمها ،
حيث الملاحظ أن الكثير من الصفقات تصاع فيها المواد كما ذكرت في قانون الصفقات .

فيما يخص السؤال الأول الإجابة كانت شافية وكافية اما السؤال الثاني الذي يخص مصداقية التاشيرة
- في حالة ما اذا قدم المتعهد طعن فلا يمكن منحها الا اذا تمت دراست طعنه
-في حالة لم يقدم اي طعن لا من المعني او غيره فاللجنة على صواب باعلانها للمنح المؤقت

اذا تم تطبيق  فقرة استكمال الوثائق الناقصة نجد مشكلة
هي ان العارضين قد يعملون على عدم تقديم كل الثائق متعمدين وعندما يتبين لهم مبدئيا االفائز بالصفقة اثناء عملية الفتح
في هذه الحالة لا يستكملون وثائقهم الناقصة وبالتالي يصبح العرض الوحيد المؤهل تقنيا  مما يستدعي اعادة الاجراء
اليس هذا مضيعة للوقت

بالنسبة لإستكمال الملفات الناقصة ..عندما تتأمل في الفقرة الخاصة بهذه العملية..حسب المادة .تقول عند الإقتضاء وهذا لايعتبر عمل إختياري بالنسبة للجنة تستدعي ماتشاء .وإنما القاعدة القانونية تقول لأعضاء اللجنة إذا كان بين أيديكم وأنتم تتدرسون في الوثائق وجود ملف ناقص أصبح إلزامي على لجنة فتح الأظرفة بإستدعاء المتعهد لإتمام الوثائق الناقصة...لأن هذا العمل  يدخل في أصل صلاحية اللجنة وهي دراسة الملفات من حيث الوثائق أي عمل رئيسي بالنسبة للجنة وليس فرعي جانبي...أي عملية الإقتضاء تعني في حالة وجود ملف ناقص ل إذا توفر ذلك لدى اللجنة  أصبح العمل إجباري من طرف اللجنة

سبق ونوقشت هذه القضية في العديد من المرات ، وكانت الخلاصة مايلي :
لجنة الفتح هي لجنة داخلية معينة بمقرر داخلي و لا يمكنها باي حال من الاحوال اتخاذ مثل هذه الاجراءات ( الدعوة لاستكمال العروض ) ، فهي تقوم فقط بتقديم اقتراحات للمصلحة المتعاقدة تشير اليها في نهاية محضر الجلسة الذي تعده ، و يبقى الاخذ بهذا الاقتراح من صلاحيات المصلحة المتعاقدة الذي تعمل به إن أرادت وتتجاهله ان شاءت.
كما ان - الاقتضاء- الوارد في الفقرة القانونية لا يمكن للجنة الفتح البت فيه ، فالمصلحة المتعاقدة هي التي  تقّيم هذه الحاجة.

شكرا لمساهماتكم البناءة

حسب اعتقادي المشرع في هده النقطة فتح نافدة لهروب المقاولين من دفع مستحقاتهم كما انه وضعهم مع النزهاء في نفس المرتبة و ضمنيا يعتبر تشجيع لهم و بما ان دفتر الشروط يجبر المقاولين تقديم  ملفا كاملا و من هنا لا حاجة لتا للمادة 122 و يلغى كل عرض كان ناقصا

السلام عليكم ’اذا كان العارض الاقل ثمنا وهو يخدم المصلحة المتعاقدة فما المانع من استكمال ملفه ’فاحيانا ينسى سهوا

لا مانع بالطبع من دعوة المتعهدين إلى إستكمال عروضهم بما ينقصها من وثائق ... و لكن لا يجب أن تعمل الرقابة على تكريس الأمر على سبيل الوجوب .. و الإقتضاء يحتمل كثيرا من التفاسير و التأويلات و التفسير الوارد أعلاه ليس أرجحها ...

و هل ينسى ملئ الكشف الكمي و التقديري خاصة ادا كانت اشغال بناء

السلام عليكم ان قراءة القانون غير اجبارية على اللجنة وقراءة تعليمة قسم الصفقات بوزارة المالية تجبر اللجنة على ذلك
كما ان هذا الإجرار يفتح مساومات بين المقاوليين

المادة 122. تشير الى عبارة " عند الاقتضاء "