صحيح أن هذا هو لب المشكلة ... متى تأخذ المصلحة المتعاقدة بهذه الإمكانية و متى لا تأخذ بها.
في غياب نص واضح و صريح نتفق حوله جميعا .. يبقى كل رأي مردود عليه ... و لكنني أفضل الغوص في العبرة من إتاحة القانون لهذه الإمكانية .. و حسب تحليلي الشخصي فالقانون يهدف إلى تحقيق غايتين إثنتين :
1. الحد من حالات عدم الجدوى التي غالبا ما تؤدي إلى عرقلة الوظائف الأساسية للمصالح المتعاقدة و لعملية التنمية ككل.
2. الحد من حالات الإقصاء الذي يمس في أحيان كثيرة عروضا جادة و مفيدة للمصلحة المتعاقدة.
من هذا التحليل، أؤيد شخصيا النص على العمل بهذه الإمكانية في جميع دفاتر الشروط حتى نحقق الهدفين أعلاه ... و لكن قد تجد المصلحة المتعاقدة نفسها مقيدة بآجال لا تسمح لها بتأجيل عملية التقييم عشرة أيام كاملة ...
هذه قراءتي الشخصية فقط .. رغم أن هناك من يرى ذلك من باب الوجوب .. بمعنى أنه لا يجوز إقصاء أي عرض بسبب نقص الوثائق إلا إذا لم يقدمها في مهلة الـ 10 أيام هذه ...و هو رأي فيه جانب كبير من الصواب.. لا أنكر ذلك ... و لكنني أرى ان الأخذ به على سبيل الوجوب قد يجرنا إلى التعامل مع سلوك غير سوي من طرف بعض المتعهدين الذين يستفيدون من هذا الفهم فلا يعطون الأهمية اللازمة لتحضير عروضهم و تقديمها بالشكل الذي تحدده المصلحة المتعاقدة طالما أنهم يعلمون مسبقا أنهم سيستفيدون من مهلة الـ 10 أيام هذه .. و قد نصل مع الوقت إلى إفراغ عمل لجنة الفتح من محتواه كهيئة رقابة داخلية .. بحيث تصبح لجنة التقييم هي من تتلقى أكثر من نصف الوثائق المكونة للعرض.
الأصل أن يقدم المتعهد عرضه كاملا قبل ساعة الفتح ... و الإستثناء أن يستكمل ما ينقصه ... فإن أصبحت الإمكانية واجبة فسيصير الإستثناء هو القاعدة مع الوقت.
و كل هذا يبقى مجرد تحليل شخصي لا غير.
الرئيسية
