عضوية النواب في المجالس الشعبية البلدية في لجان الفتح والتحليل

هل معنى هذا أنه لا يحق للنواب التواجد في لجنتي الفتح و التقييم

نعم

أرجو منكم إفادتنا بالمادة التي تشير إلى عدم إمكان نواب رئيس المجلس الشعبي البلدي شغل عضو في لجنة فتح الأظرفة أو تقييم العروض . و شكرا

شيء جميل ..

يا أستاذ كرمس نحن في الإنتظار وجزاك الله كل الخير  لان الملف الموضوع للتحميل غير موجود نرجو منك إضافته بصيغة أخرى أو كتابة نص التعليمة ومصدرها وبارك الله فيك

MERCI

الرجاء تنويرنا بالتعليمة

الرجاء منكم افادتنا بالتعليمة جزاكم الل خيرا لان هذه التعليمة مهمة جدا

هي ليست تعليمة ، وإنما استفسار طُرح على قسم الصفقات العمومية بوزارة المالية وكان هذا الرد المرفق ، تحياتي
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

mais il ne faut comprendre le fonctionnaire au sens stricte et l'identifier à l'ordonnance 06-03 statut général de la fonction publique.
la réponse dans l'envoi est adressée au wali. et l'envoi n'est généralisé alors il ne faut pas généralisé l'avis émis. car il ne concerne pas la commune ou lme P/APC est un élu contrairement aux walis.
pour répondre à votre préoccupation, alors je vous informe que la réglementation des marchés publics le 10-235 ne traite jamais de fonctionnaires sauf pour le rapporteur de la commission nationale, ce dernier doit être un fonction du Ministère des finances est seulement à ce cas que la qualité de fonction est exigée.

exuser les coquilles de mon paragraphe:
mais il ne faut pas comprendre le fonctionnaire au sens stricte et ne pas l'identifier à l'ordonnance 06-03 statut général de la fonction publique.
car la réponse de l'envoi est adressée au wali. et l'envoi n'est pas généralisé alors il ne faut pas généralisé l'avis émis.
car il ne concerne pas la commune où le P/APC est un élu contrairement aux walis.

pour répondre à votre préoccupation, alors je vous informe que la réglementation des marchés publics le 10-235 ne traite jamais de fonctionnaires sauf pour le rapporteur de la commission nationale, ce dernier doit être un fonctionnaire du Ministère des finances est seulement à ce cas que la qualité de fonctionnaire est exigée.


merci

plusieurs questions ont été posés a la DGB et DMP par des déférentes administrations
les réponses ont été claires , les élus ne peuvent être membres au commissions d'ouverture et d'analyse
le terme d'un fonctionnaire est large, peut être un élu, un contractuel, ou un commerçant d’après la loi06/01 de la prévention et la lutte contre la corruption
article 2

ارجوا توضيح أكثر في بلديتنا في لجنة الفتح نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي رئيسا للجنة و نائب أخر عضو في نفس اللجنة و عضو و مجلس شعبي بلدي عضوا ثالثا و ممثل عن المصلحة التقنية و أما لجنة التققيم فيتراسها رئيس المجلس الشعبي البلدي و نائب و عضو مجلس شعبي بلدي عضوا ثالثا و رئيس قسم فرعي للمصالح التقنية المختصة هل هذا يعتبر قانونا في الأيام الأخيرة جاء الأمين العام للبدية بنفس المراسلة الموجودة في المنتدى مفادها تغيير تشكلة هذه اللجنان و تبديلهم بموضفون من البلدية

عضوية اعضاء لجنة فتح الاظرفة تتنافى مع اغضاء لجنة تقييم العروض باستثناء رئيس البلدية يكون رئيس لجنة تقييم العروض بقوة القانون

le P/APC est l'ordonnateur du budget de la commune

أخي كرمس هل يجوز لعضو في المجلس الشعبي البلدي ان يكون رئيس لجنة فتح الاظرفة معا ؟

بداية هناك تعليمات واضحة بإستبعاد المنتخبين بمن فيهم الدائمين من عضوية هذه اللجان (الفتح و التقييم)
و عموما عضوية لجنة الفتح تتنافي مع عضوية لجنة التقييم و هو تناف مطلق.
المجلس الشعبي البلدي ممثل بعضوين في لجنة الصفقات و هو بذلك يمارس الرقابة على عمل الآمر بالصرف و على باقي الإجراءات المتصلة بالطلب العمومي ..

يا جماعة
انتبهوا جيدا ؟  تتنافى العضوية بين جميع اللجان ( الفتح -التقييم- الصفقات )

الرجاء منكم افادتنا بالتعليمة (اقصاء المنتخبين) جزاكم الله كل خير  لان هذه التعليمة مهمة جدا

قانون الصفقات لا يقصد طبعا الموظفين بمفهوم الأمر رقم 06-03 .. لأن هناك من المصالح المتعاقدة من لا يخضع مستخدموها لقانون الوظيف العمومي .. كما تضم الإدارات العمومية أيضا مستخدمين لا يخضعون لقانون الوظيف العمومي ... و لكن هذا لا يعني جواز عضوية المتخبين في هذه اللجان على مستوى البلديات .. فهم ليسوا موظفين و ليسوا مستخدمين أيضا .. و هم إضافة إلى ذلك ممثلون بعضوين اثنين في لجنة الصفقات و بالتالي فالمجلس الشعبي البلدي يملك وسائل الرقابة على عمل المصلحة المتعاقدة من خلال لجنة الصفقات .. و لا يوجد هناك مبرر لتمثيل المجلس الشعبي البلدي في لجنتي الفتح و التقييم خصوصا و أن مهام هاتين اللجنتين تقني بحت يتطلب الكفاءات أكثر.
و الله أعلم.

انظر قانون الصفقات العمومية 236.10 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية الدي ينص على تنافي العضوية في لجنتي الفتح والتقييم

العضوية في لجنتي الفتح والتقييم حسب المادتين 124و125 من قانون الصفقات العمومية من اختصاص المصلحة المتعاقدة اي سلطة التعيين فيها تعود للمصلحة المتعاقدة لجميع الاعضاء دون تمييز

العضوية في لجنتي الفتح والتقييم حسب المادتين 124و125 من قانون الصفقات العمومية من اختصاص المصلحة المتعاقدة اي سلطة التعيين فيها تعود للمصلحة المتعاقدة لجميع الاعضاء دون تمييز