اذا كان هنالك خطأ في التشريع الى من نشتكي

أخي الكريم ... في مجتمعات أخرى تحترم نفسها أستطيع الإجابة عن سؤالك بالقول أن تلك مهمة نواب الأمة و ممثلي العمال من نقابات و مراكز الدراسات... و لكن جوابا كهذا في مجتمعنا مع الأسف سيثير زوبعة من السخرية و الإزدراء ....

حتى حكومتنا مع الأسف كرست عقلية خاصة تحاول جميع الحكومات تفاديها ... و هي عقلية تجعل من الإضراب و الإحتجاج  السلمي و العنفي الوسيلة الوحيدة للتكفل بالمشاكل...

نحن يا اخي مجتمع يدير الأزمات و لا يعمل على تفاديها ... و الأسوأ من ذلك أن إدارتنا للأمات تؤي إلى تأزيمها أكثر .... و حين نقرر أن نحل أزمة لا نفعل أكثر من تأجيلها إلى وقت لاحق....

صدقني لا اجد ما أقول ... نواب الأمة منشغلون بخاصة مشاكلهم ... و نقاباتنا تعج بصائدي المكاقآت ... و حكومتنا منشغلة بآداء دور الإطفائي ... ذلك الإطفائي الذي يفتعل الحرائق ...

للمجلس الدستوري مهمة الرقابة على دستورية القوانين و هو يمارسها بناء على إخطار ........ أما مشكلتنا فهي ليست مجاله ... صحيح قد تكون هناك نصوص غير عادلة بمنظور هذا الطرف أو ذاك .. و لكن ذلك لا يجعلها مخالفة للدستور .
تغيير القوانين الأساية في حالتنا هذه إما ان يتم بمبادرة من الجهاز التنفيذي أو تحت ضغط النقابات ...