صرف «تعويض دعم نشاطات الإدارة» والمردودية بداية من جانفي 2012

سيستفيد الأعوان المتعاقدون الموظفون بالمؤسسات والإدارات العمومية، من تعويضات وعلاوات تتراوح بين 10 و30 ٪، من الراتب الرئيسي، بأثر رجعي من جانفي 2008  .حسب العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإن العلاوات تخص منحة المردودية، بينما تتمثل التعويضات في الخدمات الإدارية المشتركة، والخدمات التقنية المشتركة وكذا دعم نشاطات الإدارة، بالإضافة أيضا إلى المنحة الجزافية، حيث يستفيد العمال من جميع العلاوات والتعويضات بأثر رجعي من أول جانفي 2008، باستثناء تعويض دعم نشاطات الإدارة الذي سيحتسب بداية من جانفي 2012.وجاء في المرسوم ذاته، أن الموظفين المنتمين لكل من الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، والأعوان المتعاقدين من منحة تعويضية تخص دعم نشاطات الإدارة، تصرف شهريا بنسبة 10 ٪ من الراتب الرئيسي.ومن بين الفئات التي تستفيد من التعويضات أيضا الكتاب، أعوان الإدارة، الملحقين الإداريين وكذا المحاسبين الإداريين والأعوان التقنيين في الوثائق والمحفوظات، بالإضافة إلى مساعدي الوثائقيين وأمناء المحفوظات وكذا أعوان المخبر والأعوان التقنيين والمعاونين التقنيين.وتضمّن المرسوم النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، تعويض الخدمات الإدارية المشتركة، وتعويض الخدمات التقنية المشتركة، واستنادا إلى المعطيات التي تضمنها المرسوم السابق، فإن هذه المنحة الجديدة ستشمل العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، فيما يسري مفعول المرسوم المتضمن لهذا القرار والحامل ابتداء من الفاتح جانفي 2012. ونص المرسوم الثاني رقم 13-189 الخاص بالنظام التعويضي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، على استفادة هذه الفئة من ترتيبات لتأسيس نظامهم التعويضي بصرف زيادة الـ10 ٪ من رواتبهم الشهرية، ويتم بناء على ذلك إتمام المرسوم التنفيذي رقم 10-135 المؤرخ في 2010. كما شمل قرار الزيادة بـ10 ٪، الأعوان المتعاقدين في الإدارات والمؤسسات العمومية، ممن تم توظيفهم في إطار المادة 19 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 2006، ويبلغ عدد هؤلاء العمال، حسب إحصائيات الوظيفة العمومية، 394 ألف و923 عون.ويصل عدد المعنيين بهذا المرسوم إلى أكثر من 700 ألف موظف، والذي يهدف إلى تحسين الوضع الاجتماعي والقدرة الشرائية لهذه الفئة من جهة، وكذا تدارك النقص بين هذا النظام وبقية الأنظمة التعويضية المتعلقة بمختلف الأسلاك الخاصة بقطاعات الوظيف العمومي من جهة أخرى.

مشكورررررررررررررر

التقنيون السامون معنيون كذلك بها ام لا

ما هو رقم هده الجريدة. لقد قرات اخر جريدة لا توجد هده التعليمة. لكن هل هده الزيادات جديدة. ام التي سبقت ارجوا الشرح من فضلكم .

اجبنا يا اخ زواوي اقديم ام جديد وان كان جديد التقنيون الساميون معنيين بها وكم الزيادة 10 بالمائة او 30 بالمائة

ولا رد

الجريدة الرسمية العدد 52

هده بالنسبة للاعوان المتعاقدين . لكن  كل عمال المتعاقدين دفع لهم المخلفات . من لديه تفسير اكثر فليفيدنا

الله اعلم اخي بخصوص التقنيين اما الموضوع ماخوذ من صحيفة النهار30/11/2103 والبعدد المقصود بالجريدة الرسمية رقم :52 /2013 ص 12

هذا لارتيكل راهو قديم اضن المخلفات التي استفدنا منها راهم ايهفو فينا

السلام عليكم
--------------
" أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006،يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية : لا سيما
المادة 20 : يمكن اللجوء، بصفة استثنائية، إلـى توظيف أعـوان متعاقدين فــي مناصب شغـل مخصصة للموظفيــن في الحالات الآتية :
------------------------
"مرسوم  تنفيذي  رقم   136 - 10  مؤرخ في 13  مايو  سنة 2010,يؤسس  النظام  التعويضي  للأعوان  المتعاقدين : لا سيما
المادة  : 7  يستفيد  الأعوان  ا لمتعاقدون  الذين تم  توظيفهم  في  إطار  المادة  20  من  الأمر  رقم 03 - 06 المؤرخ  في  19  جمادى  الثانية  عام  1427  الموافق 15 يوليو  سنة  2006  والمذكور  أعلاه, حسب  الحالة  , من  كل أو  جزء  من  النظام  التعويضي المرتبط  بالرتبة  الموافقة للمنصب  الذي  يشغلونه .
تحدد  العلاوات  والتعويضات  الممنوحة  للأعوان المعنيين — بوجب  قرار  مشترك  بين وزير  المالية والسلطة  المكلفة  بالوظيفة  العمومية."
--------------------------
" قرار  وزاري  مشترك  مؤرّخ  في   15  رمضان  عام 1434 الموافق 24  يوليو  سنة 2013 , يحدّد  العلاوات والتعويضات  الممنوحة  للأعوان  المتعاقدين الموظفين في مناصب  شغل  مطابقة  لرتب  الموظفين المنتمين للأسلاك  المشتركة  في  المؤسسات والإدارات  العمومية:
المادّة  الأولى  :  تطبيقا  لأحكام  المادّة  7  من  المرسوم التّنفيذيّ  رقم  136-10  المؤرّخ  في  28  جمادى  الأولى  عام 1431 الموافق  13  مايو  سنة  2010  والمذكور  أعلاه  , يهدف هذا  القرار  إلى  تحديد  العلاوات  والتعويضات  الممنوحة للأعوان  المتعاقدين الموظفين في مناصب شغل تتوافق مع رتب  الموظفين المنتمين للأسلاك  المشتركة  في المؤسسات  والإدارات  العمومية  , في  إطار  الماادّة  20  من الأمر  رقم  03-06  المؤرّخ  في  19  جمادى  الثانية  عام 1427 الموافق  15  يوليو  سنة 2006  والمذكور  أعلاه ."
------------------------
 طبقا لما ذكر أعلاه فان هذه التعويضات تخص فئة المتعاقدين الذي تم توظيفهم في اطار المادة 20 من الامر رقم 06-03.

السلام عليكم أخي الكريم زاوي2008
كل ما ذكرته قديم مع كل إحتراماتي

هذه التعويضات تخص فئة المتعاقدين الذي تم توظيفهم في اطار المادة 20 من الامر رقم 06-03.

لم اجد هده الجريدة ارجوا افادتنا اكثر عن من هم المستفدين من هده المنحة

المعلومة  صحيحة و لاكن تخص الاسلاك المشتركة فقط  منهم المتعاقدين و سائقي السيارات و الاداريين ال.......الخ   انظر الجريدة الرسمية رقم 52 المؤرخة في20 اكتوبر2013   الصفحة 12  وشكرا.

التعويضات تخص فئة المتعاقدين الذي تم توظيفهم في اطار المادة 20 من الامر رقم 06-03.