الرئيسية
المزاج
يعرف المجتمع العالمي مع بداية الألفية الثالثة تحولات وتغيرات عديدة
مست مختلف بناءاته ونظمه، غير أن التغير الاجتماعي الحاصل في البلدان العربية
الذي ارتسم مؤخرا على خارطتها الاجتماعية والسياسية –خاصة- يعد ظاهرة استثنائية
إذ لم يسبق وأن عرفتها المنطقة من قبل، الأمر الذي دفع المنشغلين بقضاياها
إلى ضرورة فهم ما يحدث من خلال ربط ذلك بإشكاليات عديدة تتداخل وتترابط وتتشابك
فيما بينها بصورة قد يخيل فيها للباحث في مثل هذه الشؤون استحالة القدرة
على فك رموزها. والمجتمع المدني هو واحد من بين هذه الإشكاليات التي تتشابك
مع التغير الاجتماعي والتي تطرح بقوة في الآونة الأخيرة خاصة في ظل تطور الدولة
وكذلك العلاقات الناشئة بينها وبين المجتمع، حيث تجري بلورة للعلاقات
بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي.
إن الطبيعي أن يمشي المجتمع المدني جنبا إلى جنب مع المجتمع السياسي
أو الدولة التي استحدثته من أجل تقوية استقرارها وتطورها وتقدمها
لكن أن يستخدم المجتمع المدني كآلية لهز استقرار الدولة بل والسعي
من أجل تقسيمها كما حدث عندما تمرد المجتمع المدني ضد الدولة الاشتراكية
وبخاصة حركة «تضامن» العمالية «عمال ومثقفون» ببولونيا في نهاية السبعينيات،
ثم أحداث أوروبا الشرقية وانهيار جدار برلين عام 1989،
أي تمرد المجتمع المدني ضد الدولة، عندها يصبح الوضع غير طبيعي واستثنائيا.
لا يعتبر الجدل الدائر حول طبيعة العلاقة القائمة بين المجتمع المدني والدولة حديثا،
ذلك لأن جذوره ترجع إلى كتابات العديد من مفكري القرون الماضية
لكن تعد الأحداث التي عرفتها أوربا الشرقية والتي ذكرناها سالفا سبب العودة
الجديدة للجدل حول الموضوع. لقد قدم الكثير من المفكرين
الذين ناقشوا إشكالية المجتمع المدني والدولة تراثا نظريا خصبا
يعتبر أساسا للعديد من الطروحات، إلا أن ما انتهى إليه المفكر الإيطال
ي غرامشي "بأن الدولة سوف تنتهي إلى الاضمحلال والامتصاص من قبل المجتمع المدني
مع ارتقاء الوعي البشري" هو ما يعد لافتا، فحتى وإن اختلفنا معه في الجزئية
المتعلقة بارتقاء الوعي البشري وعلاقته بالمجتمع المدني ثم علاقة ذلك بتقلص
الدولة واضمحلالها إلا أننا نتفق معه إلى حد بعيد في كون المجتمع المدني يمكنه
أن يشكل سببا لاضمحلال الدولة.
ارتكازا على ما تقدم ذكره وإسقاطا له على واقع الجزائر والدول العربية على حد سواء خاصة
في ظل الحراك الاجتماعي العنيف الذي تعرفه المنطقة العربية،
يصبح وجود الدول فيها مهددا بسبب استغلال منظمات المجتمع المدني
من طرف جهات تسعى جاهدة لزعزعة استقرار المنطقة
ككل –كما يحدث في تونس ومصر مثلا- خدمة لمصالحها الأيديولوجية،
لكن هنا لا يكمن السبب في ارتقاء الوعي البشري كما ادعى غرامشي
وإنما على العكس من ذلك فإن قلة الوعي لدى الشعوب العربية
وعلاقة ذلك بالمجتمع المدني هو الذي يشكل خطرا على استقرار الدولة
وقد يكون سببا مؤثرا في اضمحلالها، وبالتالي فإن السبب الذي قدمه
غرامشي لانتهاء الدولة تنتفي صحته في الحالة العربية الراهنة
بل يجب أن نبدل هذا المتغير بنقيضه
أي قلة الوعي البشري –وما ينجم عنه من فوضى مجتمعية يمكنها
أن تنهي الدولة- حتى تصح المعادلة .
إن الجدل يبقى قائما حول العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني
ودور هذا الأخير إن كان قاصرا على تحقيق أمن الأفراد وحماية مصالحهم
الخاصة فضلا عن المصالح العامة للدولة وبالتالي المساهمة في استقرارها،
أم النأي عن هذا الرأي بطرح رؤية مناقضة تعتقد بأن الوضع الاستثنائي
الذي أحدثته التغيرات الاجتماعية والسياسية الراهنة في المنطقة العربية
يمكن له أن يقدم المجتمع المدني في دور استثنائي، وهنا يجوز لنا القول
أنه يمكن اعتباره خطرا قادرا على تهديد استقرار الدول العربية وتقسيمها
إلى أقاليم أو دويلات دينية أو طائفية أو غيرها -في إعادة للمشهد
الذي عرفته أوروبا الشرقية نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن العشرين-
إذا ما استخدم كأداة تعبوية من قبل أطراف معارضة سواء
داخلية أم خارجية قصد استثارته للتمرد ضد الدولة.
وعليه نتساءل جدلا: هل المجتمع المدني في الجزائر والمنطقة العربية
يعد آلية للحفاظ على استقرار الدولة أم خطرا ضدها؟
