تنظيم الصفقات العمومية

سؤال للاخوة : المشرع الغى وعدل عدة نصوص فيما يخص الصفقات العمومية ، الاخير 10/236 عدل مرتين في 2013وفي 2013 ورغم ذلك تجد المعنيين بتطبيقه يبررون سبب عدم القيام بمختلف المشاريع  او نجاحها (عدم الجدوى-الغاء الاجراءات-النشر -انتظار الطعون والفصل فيها---) الى كثرة الاجراءات التي قد تستغرق 6اشهر من الاعلان عن المناقصة الى منح الفقة وبداية التنفيذ وهناك عمليات لم تنطلق منذ سنوات 
السؤال هل يرجع هذا التاخر الى سوء التقدير الاداري  للمشروع او الى سوء اعداد دفتر شروط ملائم او الى كثرة الوثائق المطلوبة للمناقصة ؟
ام ان الامر في قانون الصفقات نفسه اي يعتبر صعب التطبيق ؟

كيف يمكن التقليص من المدة بين الاعلان عن المناقصة و منح الصفقة ؟

أخي العزيز ، اشاطرك في الرأي بأن المشرع لفت انتباهه الصعوبات المسجلة على إثر صدور قانون الصفقات العمومية سنة 2010 بدليل تعديله و تتمته ، لكن تبقى دار لقمان على حالها ، خصوصا بتزامنه مع تطبيق الرقابة المسبقة على البلديات ، 
أعتقد أنه بالنسبة للصفقات العمومية بمفهوم المادة 06 من ذات القانون ، أصبح من السهل اتخاذ الإجرءات المتعلقة بمنحها ، بدءا من تحضير دفتر الشروط والمصادقة عليه من طرف لجنة الصفقات إلى الإعلان عن المناقصة ، وإجراءات فتح و تقييم العروض ، ثم المنح المؤقت و المصادقة على الصفقة من طرف لجنة الصفقات
لكن بالنسبة للإتفاقيات أو العقود (أقل من 800 مليون أشغال ولوازم ، أو 400 مليون دراسة) ، فقد أصبح  شبه مستحيلا القيام بالإجراءات لصعوبتها وتعقيدها ، وسوء فهمها من طرف الشركاء و أعني بذلك الرقابة المالية التي لها ( الزوجة الجديدة المدلعة التي لهاعلمها الخاص) و الخزينة البلدية(الزوجة القديمة المعقدة) ، والوصاية(بمثابة الحمات) حيث لا يجد صاحب المشروع اي سبيل لتنفيذ التزاماته وسط هذه الفوضى ، في غياب تأطير فعلي و كفاءات ملمة بالتنظيم والتشريع,
فعلى سبيل المثال ، لا الحصر ، إذا أراد رئيس بلدية اقتناء مركبة (شاحنة أو سيارة) ، توجب عليه المرور عبر سلسلة من الألغام ، قد تصل مدتها أكثر من سنة و نصف ، في ظل غياب التنظيم المحكم للصفقات ، وفلسفة المراقب المالي و أمين الخزينة من خلال سوء فهم القانون ، والإرتكاز على تعليمات أكل عليها الدهر وشرب

وهكذا تتعطل التنمية المحلية ، ولاأحد يتحمل مسؤولية هذا الإخفاق خصوصا خلال الخماسية الأخيرة ،،، و تحيا الجزائر على كل حال