رسالة مفتوحة الى معالي وزير العدل حافظ الاختام

معالي الوزير                                                                                                                                                                                يشرفني ان ارفع الى اسمى معاليكم ه\ه الرسالة المتعلقة بالبيروقراطية التي اثقلت كاهلي  على مستوى مصالح السيد وكيل الجمهورية لولاية ادرار والمتمثلة فيما هو اتي:-                                  اجريت تصحيحا في عقد زواجي بعد جري في نوعية الوثائق المكونة للملف حيث يستخدم (الكربون) على مستوى كافة بلديات الجمهورية في تحرير شعادات الميلاد والشهادات العائلية والتي هي من ضمن مكونات ملفات التصحيح على مستوى مصالح السيد وكيل الجمهورية التي ترى بان تلك الوثائق غير مقبولة لكونها محررة (بالكربون) بالرغم من انها تحمل الطابع والامضاء الرسمي تماما كالاصلية الفرق فقط في ان الاولى بالقلم او السيالة وهي النسخة الثانية,\الكم الجري كان قد تسبب في مشادات على مستوى البلدية بسبب نوعية تحرير تلك الوثائق بحيث هم يعتبرونها قانونية وليست هناك مادة قانونية صريحة تمنعها او تطعن في رسميتها ,                                                                                                                                                                           اليوم 16 ديسمبر 2014 جاء دور تصحيح لقب والدة اطفالي ال\ي كان قد صحح في شهادة ميلادها من قبل وبعدها في عقد الزواج كما سبق وان \كرت طبعا تفاديت في الملف تلك النسخ المحررة بالكربون) فكان ان طرح لي مشكل من نوع اخر والمتمثل في نقص شهادة ميلادي وشهادة ميلاد امهم الاصليتين في ملف من مجموع الملفين حيث وضعت بدلهم نسختين من شهادة الميلاد المستخرجتين بدفبر العائلة فكان ان رفضتا ل\الكم السبب بالرغم من الملف يتكون من طلب خطي , نسخة من عقد الزواج ,شهادة عائلية,نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للاب,شهادة ميلاد الطفل,شهادة ثبوت الشحصية ومحضر تحقيق حول الطلب والمعلومات التي تتضمنها شهادة الميلاد الاصلية للاب وللام ضمن ه\ا الملف متواجدة ضمن تلك الوثائق الم\كورة بصورة شاملة ودقيقة فما الغرض من طلبها ان لم تتوفر وان كان يستوجب قطع مسافات طويلة للحصول عليها من ولاية اخرى؟                                                                                                                                                    استقبلت من طرف السيد مساعد السيد وكيل الجمهورية اليوم ال\ي شرحت لسيادته بان البنتين هما بنتايا ويكفي ان تكون الشهادتان الاصليتين للاب وللام في احد الملفين المطرحين معا للتصحيح وان كان ولابد فهناك نسختين مستخرجتان بدفتر العائلة مضافتان للملف الثاني يمكنهما تعويض من حيث المعلومات تلك الشهادتين الاصليتين المطلوبتين فكان ان اجابني بالتالي:-انت جيئت تطلب المساعدة ام القانون؟فالقانون هو ان اقبل الملف ال\ي به شهادات الميلاد الاصلية للاب وللام وارفض الملف الثاني المتواجد به النسختلن المستخرجتان من دفتر العائلة.                                                                      فالنسختان المستخرجتان من دفتر العائلة يا معالي الوزير يحملان نفس المعلومات التي تحملها الشهادة الاصلية وتلك المعلومات لم تاتي من العدم انما اتت من شهادة ميلاد اصلية ونقلتها وختمت عليها جهات رسمية مما يضفي عليها الطابع الاصلي وان كانت تختلف فقط في التسمية وليس بينها وبين تلك الاصلية فرق من حيث صحة المعلومات الخاصة بالشخص ومن هنا لست ادري ما المطلوب ؟اهي الوثيقة في حد \اتها ام المعلومات التي تتصمنها تلك الوثيقة ؟خاصة في حالتي ه\ه او في اي حالة مماثلة حيث هناك شهادة اصلية للاب وللام في ملف مع الملف ال\ي به نسخ مستخرجة من دفتر العائلة يمكن الرجوع اليها لمقارنة المعلومات المتعلقة بالابوين وهناك نسخة من عقد الزواج وشهادة عائلية وبطاقة التعريف الوطنية فالرفض ه\ا مؤسس وصحيح ام هي مجرد بيروقراطية ؟                                                                                                                                                                                                            فالتصحيح ال\ي انا بصدده متعلق بلقب الام على شهادات ميلاد الطفلتين وقد صحح في شهادة ميلادها بامر قضائي وفي عقد الزواج بامر قضائي ايضا صادرا عن السيد وكيل الجمهورية ادرار على اساس ملف به كافة الوثائق المطلوبة وكان من المفروض بعد تصحيح عقد الزواج ان يتم تلقائيا تصحيح \الكم اللقب على شهادات ميلاد الابناء من غير ه\ه البيروقراطية التي اثقلت كاهلي في جمع ه\ه الوثائق لامر قضي فيه وانتهى فالجزء يتبع الكل ولولا انها حقا بيروقراطية لكان الامر حين صدر بخصوص التصحيح كان شمل الاولاد ايضا دون وضع ملفات لكل منهم بغرض تصحيح ما قد صحح لان هناك شهادة عائلية تبين بان هناك اولاد للمعني بالتصحيح في عقد الزواج لكن لما كانت الغاية والغرض هو خلق انشغال للمواطن في قضاء كل اوقاته في جمع تلك الوثائق وان كانت احيانا على حساب ترك اشغاله وتعطيل مصالح الناس التي بين يديه فقط لجمع كومة من الوثائق وغالبا دون معنى ولا اهمية كما هو الحال له\ه الشهادات الاصلية المطلوبة لتسميتها اصلية لا للمعلومات المتعلقة بالشخص لان هناك ما يغني عنها من ه\ه الناحية بالتدقيق.                                                                                                                                                                            امام ه\ا الوضع لم يكن لدي خيار سوى اخ\ الملفين وكلي عزم على ان لا اعود لتلك المصالح بهما نهائيا الى ان تزول ه\ه البيروقراطية المقصودة والتي لا تخدم احدا على الاطلاق ولا يمكن مسايرتها على ه\ا النحو والمنوال. وبناء عليه كان الزاما مراسلة معاليكم لتنظروا في ه\ا الوضع ان كان له اساسا قانونيا ام هو فقط من تحكيم الاهواء فلا لعتقد ان القانون يقر مثل ه\ه الامور لانها في الحقيقة لا معنى لها .                                                                                                                                                                                   تقبلوا معالي الوزير اسمى عبارات التقدير والاحترام

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته , صحيح يا أخي فالمعاناة التي تقسيها و تتكبدها مع الإدارة يقاسمك فيها كل الجزائريين عبر كامل التراب الوطني نظرا لعدم توحيد و ثائق و إجراءات التصحيح فكل محكمة تطلب مجموعة من الوثائق كل حسب مزاجه و ليس هناك توحيد في العمل و الإجراءات , فرجائنا أن توحد طريقة العمل في الأعمال القضائية تصحيح الألقاب - المساعدة القضائية ...الخ و لكم منا فائق الإحترام