مكتب دراسات لم يمض اتفاقية

السلام عليكم
من اجل انجاز طريق  تم الإعلان عن استشارة لإسناد حصة الدراسة وـاهل ثلاثة متعهدين ، بحيث اختير احدهم لأنه الأقل عرضا  وبعد استكمال جميع الإجراءات ماعدا إمضاء الاتفاقية فإن المتعهد المتاهل لم يعد ولم يمضي الاتفاقية  بحيث تم اعداره مرتين .
وعليه  تم اللجوء الى اختيار المتعهد الثاني في الاستشارة  مع طرح امكانية التفاوض بخصوص الأسعار
سؤالي  هل هذا غجراء صحيح  وهل هناط طريقة قانونية أسلم  وهل من شروط بخصوص مبلغ الاتفاقية 
المهم  ماهي توجيهاتكم  مع احالتي على القانون والمواد
شكرا

جاوبوني

السلام عليكم
يمكنكم ذلك نعم طبقا للمادة 125 مكرر للمرسوم الرئاسي 10 -236 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم، دون إمكانية الرفع والخفض في الأسعار بعد التقييم الحاصل. وإجراء مواصلة التقييم هو إجراء صحيح تقوم به لجنة تقييم العروض وتقترح من جديد المتعامل الإقتصادي المأمول على المصلحة المتعاقدة. ويمكن للمصلحة المتعاقدة مزاولة العقوبات المتعلقة بالمتعامل الذي تنازل عن الإلتزام بتعهده.

شكرا 
هل يمكن مناقشة الأسعار مع المتعامل الثاني بقصد تخفيض مبلغ عرضه
وثانيا : ماهي العقوبات المفترض تطبيقها على مكتب الدراسات الدي تم تأهيله بادئ الأمر علما انه لم يمض الاتفاقية

السلام عليكم
1- لا يمكن تغيير الأسعار المتعهد بها إلا في حالتين: أولها إن كانت حالة التعاقد بالتراضي وهي غير متواجدة بحالتكم، ثانيا إذا ما تم التسجيل لدى لجنة فتح الأظرفة "التخفيضات المحتملة" توافقا مع ما إذا تم السماح بهذا في دفتر الشروط.
2- حالتكم هنا تتمثل في استشارة وتقل عن العتبة المالية للصفقة، وبما أنكم لم تمرروا مبلغ الطلب العمومي الذي يقل عن عتبة الصفقة في شكل "ثفقة" بكامل شكلياتها، فإنه يتوجب عليكم أخذ التصريح من طرف "قسم الصفقات العمومية بوزارة المالية" لمزاولة العقوبات المنصوص عليها بالتنظيم المعمول به على المتنازل عن تعهده باستشارة وليس صفقة.
- المواد 52، 61، وخاصة 125 مكرر من المرسوم الرئاسي 10-236 المعدل والمتمم.

أريد أن اضيف بأن الموضوع يتعلق بدراسة يعني مبلغها في حدود 200 مليون  ومتعلقة بدراسة إنجاز طريق مبلغه هو 3 ملايير
زيد  فهمني  يا اخ  في عدم امكانية التفاوض بخصوص مبلغ العرض للمرشح الثاني النؤهل تقنيا
وماهي العقوبات الواجب تطبيقها على مكتب الدراسات الدي لم يستجي للإعدارات ولم يمض الاتفاقية
شكرا