هناك خلل ما
اما في الحكم القضائي او في فهمه من طرف الادارة فأما ان يكون في الحكم القضائي فهدا امر استبعده لأن الحكم يصدر بين المدعي الزوج ضد المدعى عليها الزوجة والنيابة العامة ممثلة بوكيل الجمهورية فكيف يكون اعراب الادارة ادا ادرجت علمي هنا حبس
اما سوء فهمه من طرف الادارة ففيها قولان
نجد في حكم الطلاق فقرة تحدد النفقة الغدائية للأبناء حيث يتم تحديد مبلغ النفقة شهريا مع تمكين الأبناء من المنح العائلية وحيث انها فقرة متصلة
ومنفصلة فلمادا لا يصب لهده المرأة مباشرة مبلغ النفقة الغدائية مع المنح العائلية والله عجب عجب
في فقرة النفقة الغدائية نجد عبارة صريحة تلزم الأب من تمكين الطفل المحضون من المنح العائلية لا ادارته
اختي الفاضلة اضطلعي على الحكم وخصوصا الفقرة المتعلقة بالنفقة الغدائية فربما وجدت عكس ماقلت فالكمال لله سبحانه وتعالى
و اضيف في احكام الطلاق نجد جميع الأحكام عدى الطلاق احكام ابتدائية ولتنفيد الحكم يجب الحصول على النسحة التنفيدية وتنفيدها عن طريق محضر قضائي