قرار وزاري مشترك

تطبيق الأجر الوطني الأدنى المضمون بأثر رجعي بداية من جانفي 2011
الزيادات تتراوح بين 05 آلاف و09 آلاف دينار شهريا .. جريدة الببلاد


25

روابط ذات علاقة
• 
  
  الوطني
  0 لهذا السبب تأجّل رفع أجور العمال الجزائريين
  

أقرت الحكومة تطبيق الأجر الوطني الأدنى المضمون المحدد بـ18 ألف دينار، ابتداء من 01 جانفي  2015 وبأثر رجعي ابتداء من جانفي  2011، وذلك بعدما صدر بتاريخ 12 مارس الحالي منشور وزاري مشترك بين كل من وزارتي المالية و الوزارة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية.
أوضح المنشور الوزاري المشترك "ك خ/م ع و ع/2014" رقم 001 الذي تحصلت "البلاد" على نسخة منه كيفية تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 01/416/14 المؤرخ في 23/02/2014 في المؤسسات العمومية والذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون بـ18 ألف دينار جزائري شهريا، وذلك ابتداء من 01 يناير 2015 وبأثر رجعي ابتداء من يناير 2011، وتؤكد ذات الوثيقة أن تطبق هذه الأحكام أيضا على الموظفين والعمال والمهنيين والأعوان المتعاقدين بهذه الطريقة، حيث يوضح المنشور على سبيل المثال كيفية التطبيق إذا كان عون متعاقد موظف للعمل بالتوقيت الكامل، مصنف في صنف 1، النقطة الاستدلالية 200، يحوز 03 سنوات خبرة مهنية في المؤسسات والإدارات العمومية (مرجع الحساب عند تاريخ 31 ديسمبر 2007)، الراتب الإجمالي الخام عند أول يناير 2012 يكون كالتالي: الراتب الأساسي (200x45) 9000 دج+9000 = 18000، أما تعويض الخبرة المهنية (9000x1.4%)= 378 دج، ليصبح الراتب الأساسي 9378 دج + 9000 = 18378، وتعويض عن الضرر بـ176 دج، والمنحة الجزافية التعويضية 3200 دج، منحة تكميلية 25%  تقدر بـ2344.5 دج، منحة تعويض الإداري 10% تقدر بـ937.8 دج، ليصل الراتب الإجمالي الخام منحة للعون يساوي 16036.3 دج+ 9000 دج= 25036.3 دج، ويكون بذلك فارق الأجر الوطني الأدنى المضمون الواجب منحة للعون يقدر بـ9000 دينار جزائري، وحسب ذات المنشور فإن فارق الأجر الوطني المضمون الذي سيتلقاه الموظفون المستفيدون من هذا الإجراء يتراوح بين 05 آلاف و09 آلاف دينار جزائري شهريا. وشدد الحكومة في ذات المنشور على ضرورة إيلاء العناية الخاصة لضمان تطبيق الناجع لهذا المنشور وإخبار كل من الوزارتين بالصعوبات التي تنجم عن تطبيقه.
ويأت هذا المنشور في إطار تطبيق القرارات الصادر عن الثلاثية المنعقدة شهر فيفري الماضي، حيث تقرر إرجاء مراجعة المادة 87 مكرر من قانون العمل إلى قانون المالية لسنة 2015، حتى يتم إعادة النظر في طريقة احتساب الأجر الوطني الأدنى المضمون، بما يتيح الحصول على زيادات معتبرة في الأجور خاصة لأصحاب المداخيل الضعيفة، حيث أسفر اجتماع الثلاثية في دورته السادس عشرة على الاتفاق رسميا بين الحكومة ومنظمات أرباب العمل والمركزية النقابية، على إلغاء التعريف الحالي للأجر الوطني القاعدي المضمون المتضمن في المادة 87 مكرر من القانون 11/90، من خلال ضمان حد أدنى من هذا الأجر قدره 18 ألف دينار، دون أن يدخل في هذه القيمة المنح والعلاوات كما كان معمولا به في السابق، وهو ما سيسمح للعمال من أصحاب الأجور الضعيفة بالحصول على زيادات قد تصل إلى الضعف، وهو ما يتيحه هذا المنشور الوزاري المشترك.

أخي العزيز يجب أن تكون أولا إطلعت على هته الوثيقة وثانيا يجب أن تكون دقيقا وملاحظا جيدا لكي تكتشف التزوير والخطأ تمعن جيدا أخي:
في الصفحة الأولى في المثال الراتب الرئيسي  9378 دج + 9000 = 18378 
وفي الصفحة الثانية الراتب الرئيسي هو  16830 ولم يضف له 5040
إذا هناك تناقض إذا في المثال الأول أضيف الفارق 9000 في حساب الراتب الرئيسي
وفي الثاني لم يضف الفارق 5040 في حساب الراتب الرئيسي وبقي 16830
المهم الأيام هي التي ستكون كفيلة لكي يثبت أن كلامي صحيح

وأيضا إذا كان كما قلت أنت صحيح رغم أنه خلوطة إذا أنه لم يتم إلغاء المادة 87 مكرر لأن الأجر الوطني الأدنى المضمون لا يعني فقط الوظيف العمومي وتصنيفه من 1 إلى 17 بل يعني القطاع الإقتصادي والقطاع الخاص وشبكتهم الإستدلالية مغايرة تماما
لذلك وجب عليهم أن يقولو في الثلاثية أنهم قامو بإضافة تعويض جديد إسمه الفارق بين الأجرالقاعدي و السميغ ولا يعني إلا المصنفين من 1 ألى 10 في الوظيف الععمومي فقط وهاذا على ما أظن مستحيل لأنه هناك من هم معنيون ب المادة 87 مكرر في القطاع الإقتصادي والخاص

رجاءا ليس كل ما ينشر صحيح بالاضافة ان الجرائد تخلط كثيرا وليست لديها دراية تامة بالمحاسبة بل نجدهم في اغلب الاحياء ينشرون عبارات اشهارية اكثر مما هو فائدة للعون الاداري 
لذا تعلمنا من الادارة ان الثقة في الوثيقة والوثيقة الرسمية هي الجريدة الرسمية

المنشور صحيح و قد تأكدت اليوم في مصلحة الأجور لدى مؤسستنا

أرجو من الجميع كل من له نص المنشور الوزاري تزويدنا به والشكر الجزيل

السلام عليكم ألم تلاحظوا أن التطبيق يكون في 01 يناير 2015 فكيف تنتظروا أن تنشر في الجريدة الرسمية لسنة 2014 وهذا غير مقبول إداريا وقد ذكر أنها ستطبق تبعا لقانون المالية لسنة 2015 والذي يظهر لي والله أعلم أنه سيتم نشرها في جانفي 2015 مع قانون المالية لسنة 2015 إلا إذا حدث هناك تغيير بأمر رئيس الدولة أن تدرج في القانون المالية التكميلي لسنة 2014

من فضلكم اريد استفسار بشأن المتصرفين الاداريين صنف 12 على حسب المنشور سيصبح مثل صاحب الصنف 9 و 8 و 10
افيدوني ارجوكم عن هذ الخالوطية

يا اجي لمادا تتهم الناس بالتزوير فالوثيقة صحيحة 100ب100 لان الاجر الرئيسي يساوي الاجر الاساسي زائد الجبرة المهنية و 10بالمئة تخسب على اساس الاجر الرئيسي وبالتالي ف10بالمئة من 9373 هو 937 فاصل 3

ماهو رقم الجريدة الرسمية

يعني على حسب هذه الوثيقة أن راتب المصنف في الصنف 1 سيرتقي تقريبا الى راتب المصنف في الصنف 10

والله خالوطة حسابات في هذه الوثيثة والله تشبه وثيقة منحة المنطقة الموزورة سابقا والله معندها حتى مصداقية

هذا التعويض أصلا غير منطقي أصلا في كيفية حسابه هذي جامي صرات 9000 دج لجماعت الصنف 1 هذي حشية عمية

و اخيرا أصبح المصنف في الصنف 1 يخلص كيما المصنف لي ف الصننف 8 و يقارب الذي في الصنف 9 و 10 هههههههههههه

سلا م أنا أعمل با مدرية العامة للميزانية إنه مزور وليس له أثر
 فاحذروا

الدليل من فضلك

السلام عليكم .
اخواني لقد اطلعت على القرار الوزاري المشترك المزعوم منذ فترة على الفيس بوك وبعد مراجعة الحيثيات وقراءة متمعنة للديباجة تبين لي انه مفبرك ولا اساس له من الصحة على الاطلاق وذلك نظرا للآتي .
1- المرسوم الرئاسي الوهمي المؤرخ في 23/02/2014 كان من الأولى ان ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية . ولا اثر له ومن يقول العكس عليه أن يعطينا تاريخ ورقم عدد الجريدة المنشور فيها المرسوم .
2 - نص القرار الوزاري المشترك المؤرخ في مارس 2014 ايضا لا أثر له في الجريدة الرسمية ولم يعلن عنه في أي وسيلة اعلامية رسمية ولم يرسل الى الادارات المعنية بالتطبيق .
3- حتى من الناحية اللغوية فإن الديباجة غير سليمة وفيها خلط كبير ما يؤكد ان صاحب الصياغة لا يتمتع بالاسلوب الاداري و القانوني ال>ي يخوله سياغة نصوص تشريعية . وعليكم بمراجعة الديباجة مرة اخرى .

السلام عليكم .
اخواني لقد اطلعت على القرار الوزاري المشترك المزعوم منذ فترة على الفيس بوك وبعد مراجعة الحيثيات وقراءة متمعنة للديباجة تبين لي انه مفبرك ولا اساس له من الصحة على الاطلاق وذلك نظرا للآتي .
1- المرسوم الرئاسي الوهمي المؤرخ في 23/02/2014 كان من الأولى ان ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية . ولا اثر له ومن يقول العكس عليه أن يعطينا تاريخ ورقم عدد الجريدة المنشور فيها المرسوم .
2 - نص القرار الوزاري المشترك المؤرخ في مارس 2014 ايضا لا أثر له في الجريدة الرسمية ولم يعلن عنه في أي وسيلة اعلامية رسمية ولم يرسل الى الادارات المعنية بالتطبيق .
3- حتى من الناحية اللغوية فإن الديباجة غير سليمة وفيها خلط كبير ما يؤكد ان صاحب الصياغة لا يتمتع بالاسلوب الاداري و القانوني الذي يخوله سياغة نصوص تشريعية . وعليكم بمراجعة الديباجة مرة اخرى .

كم يتقاضى موظف مصنف الصنف 05 الدرجة 08 
الدخل الصافي ان امكن               وشكرا

إذا حسب ما فهمت لن يكون هناك أي قيمة لاختلاف الأصناف فصنف 9و10سيكون مثل11و12 مع احترامي لزملائنا أصحاب الأصناف الدنيا فهذا مجرد إستفسار

لو كنت محاسبا  لما صدقت هده الأكاديب  والتزوير واضح . المحاسب لا تمر عليه بسهولة خاصة ان الأمر جد واضح