الرئيسية
تشكل الثقافة الإدارية والقانونية جزءً من الثقافة المجتمعية عموماً ، كالثقافة في الشأن الصحي ،والتقافة في الجانب المروري ، والثقافة الغذائية .... وغيرها .وتحوز الثقافة القانونية والإدارية مرتبة عليا في الأهمية وضرورة الإلمام بها ، وذلك لكون نسبة كبيرة من المجتمع هم من الموظفين والموظفات ، وحتى الشرائح الأخرى من المجتمع تتعامل مع الأجهزة الإدارية ، في إطار التعايش المجتمعي . ولعلي هنا أركز على فئة الموظفين والموظفات . فحين يتعين الشخص بالوظيفة ويرتبط بها بموجب الرابطة الوظيفية ، فإن هذه الرابطة أو العلاقة الوظيفية تستند إلى الأنظمة واللوائح الوظيفية ، وبالتالي فإن فقهاء القانون الإداري يكيِّفون هذه الرابطة بأنها رابطة تنظيمية لائحية .
حتى أننا نسمع ونشاهد في كثير من مواقف الحياة الوظيفية في حالة اختلاف رأي حول مسألة وظيفية معينة ، عبارة ( بيني وبينك القانون) ، (جيب التعليمة الفلانية وشوف وش فيها ) ،...............إلخ .
بمعنى أن كل المرجعية هنا تكون إلى الأنظمة واللوائح ، والتي يجب على الموظف والموظفة الإلمام بها .
ولكن حين ننادى بذلك لايعني مطالبة الموظفين والموظفات بالعلم التام بكل صغيرة وكبيرة في النظام أو اللائحة ، ولكن على الأقل الدراية بالخطوط العريضة والمعالم والمواد الرئيسية فيهما .
للأسف لدينا بعض المفاهيم الخاطئة و المغلوطة ،مثل تسيب الموظفين في حالة عدم وجود أعمال لديهم ، علماً بأن التسيب لدى البعض أصبح بمثابة عادة حتى في حالة وجود عمل لديه ،
وبذلك فإن هؤلاء يخالفون ما يقضي به النظام الوظيفي من ضرورة محافظة الموظف على عمله حضوراً وانصرافاً وأداءً .
كذلك غياب الموظف بدون عذر وبلامبالاة ، حتى أننا نجد أن بعضهم يردد : ( أنا غائب علىويخصم اذا اراد) ، ( مع السلامة هذا اليوم مخصوم مخصوم ) ….إلخ ، وقد يظن هؤلاء أن الأمريتوقف عند خصم الغياب فقط ، في حين أنه أبعد من ذلك حيث أن الغياب يُخصم وفق قانون الوظيفة العمومية والذي قضى في مادته (32) بعدم استحقاق الموظف راتباً بعد اداءالخدمة استناداً إلى قاعدة ( الأجر مقابل العمل ) ، إضافة إلى أن أيام الغياب تُستبعد من مدة الخدمة وفق مقتضيات نظام التقاعد ، فضلاً عن هذا وذاك فإن الغياب بدون عذر يعتبر مؤشراً على خروج الموظف عن مقتضيات الواجبات الوظيفية وبالتالي يؤثر عليه سلبياً في حالة رغبة الجهة الإدارية تهيئته لمسؤوليات أعلى …إلخ .
ومن المفاهيم الخاطئة أيضاً عدم معرفة الموظف أو الموظفة بأن العقوبة التأديبية من الدرجة الاولى والثانية الصادرة بحقه يجوز أن تُمحى بعد مضي سنة من تاريخ القرار الصادر بها ، أو أنه يعلم بذلك لكن يجهل الإجراءات اللازمة لذلك المحو ، وبالتالي تبقى هذه العقوبة في ملف الموظف رغم مرور المدة اللازمة لمحوها وإزالتها من ملفه وقد لا يعلم الكثير من الموظفين والموظفات أن زمن التأخر عن بداية الدوام وكذلك الانصراف قبل نهايته وبدون عذر ، يتم تجميعه خلال الشهر ، فإذا بلغت (8) ساعات خصمت بمثابةيوم واحد ، وإذا انتهى الشهر قبل أن يبلغ هذا الزمنثمان ساعات يتم الترحيل إلى الشهر الذي يليه ، وهكذا حتى لو دخل في سنة جديدة سواء مالية أو هجرية او ميلادية.
ومن الأمور التي لايعلمها الكثير من الموظفين كيفية التعامل مع أبجديات الإجازات ، كالإجازة الاستثنائية، والمرضية ، ..................إلخ . كل هذه الأمور قد تكون ناتجة عن جهل ، أو عن استهتار ولا مبالاة ، أو مكابرة وتحدي ، أو غيرها ، فيجب علينا كموظفين وموظفات ، أن نطلع ونعلم شيئاً ولو بسيطاً عن الضوابطوالأنظمة التي تحكم علاقتنا بوظائفنا .
المزاج
[/img]
