peut-on etablir un AVENANT pour une CONVENTION

عملا بالمرسوم الرئاسي 10-236 المتضمن تنظيم الصفقات العموميةسيما المواد 102-103 منه حيث يشكل الملحق وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة سؤالي هو كيف يمكن تسوية الاشغال الاضافية الناجمة عن تنفيذ اشغال موضوع اتفاقية وليس صفقة علما بان المبلغ الاجمالي للاشغال لم يتجاوز 8.000.000 دج. واشكر كل المساهمين في هذا الموضوع

يا أخي كل ما يتعلق من قوانين للصفقة أسقطه على الإتفاقية...........ولا أكثر

الاتفاقية عقد كغيرها من العقود تحكمها المادة 106 من القانون المدني : "العقد شريعة المتعاقدين"

i اشكر مساهمتكما,اريد فقط ان اضيف بانه توجد تعليمة تمنع تسوية الاشغال الاظافية النابعة من اتفاقية معتمدين في ذلك على ما جاء في المرسوم الرئاسي 10-236 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية سيما المادة 6 منه التي جاء فيها (يجب ان تكون الطلبات مفصلة كما ينبغي) بمعنى لا مجال لبروز اشغال غير متوقعة. ارجوا اثراء هذا الموضوع.

حسب علمي تتم عبر ملحق

jتوجد تعليمة أخرى تمنع إعداد ملاحق غلق للإتفاقيات

السلام عليكم
حسب تجربتي البسيطة فإنه تم منع اللجوء إلى ملاحق الغلق بالنسبة للاتفاقيات ولكن في رأيي يمكن اعداد ملحق أثناء تنفيذ الأشغال من أجل تمديد الآجال أو إضافة أو زيادة أشغال ، لأنني أعتقد أن المنع يقصد به الملحق الذي يأتي بعد انتهاء الأشغال يعني ملحق تسوية والله أعلم
أفيدونا يرحمكم الله

لايمكن اجراء ملحق غلق لاتفاقية توجد تعليمةبهدا الأمر ودون دلك يجوز ضمن الأجال التعاقدية أما ادا وصلت المبالغ حدود الصفقة وجب ابرام صفقة تسوية

يا اخي توجد تعليمة تو ضح انه لا يمكن ابرام ملحق به ادراج لاشغال بالزيادة و اوبالنقصان لاي اتفاقية و هده التعليمة مؤرخة في 14/09/2009 و كدا يوجد قرار وزاري من طرف وزير المالية مؤرخ في سنة 2010. في هدا الصددو عليه اطلب من الجميع رفض الملاحق.
يوجد تعريف ملحق الغلق من طرف مديرية الميزانيةعلى انه كل ملحق تدرج به اشغال بالزيادة او النقصان مهما تكن نسبته- كبران عماد -متصرف بالخزينة - عنابة

شكرا لكل الاخوة المساهمين في هذا الموضوع و اطلب من الاخ عماد كبران ان امكن ان يوافينا بنسخة من القرار الوزاري لوزير المالية الذي يمنع اعداد ملحق للاتفاقية. كما اطرح سؤال على جميع الموظفين كيف يمكن ميدانيا انجاز مشروع دون اللجوء الى ملحق وحتى ولو كانت الدراسة معدة مسبقا و بطريقة جيدة فنتفاجىء دائما باشغال لم تكن متوقعة فكيف الحل لتسويتها ؟؟؟؟.

ساوفيكم ان شاء الله في القريب العاجل بالتعليمة التي تمنع اللجوء الى الملاحق في الاتفاقيات في هذا الاسبوع.

هناك إرسالية من المديرية العامة للميزانية 'وزارة المالية) تجيز إبرام ملحق للإتفاقية في حدود صلاحية الإتفاقة (المدة المحددة لإنجاز المذكورة في بند مدة الإنجاز) و يسمى ملحق عادي أما ملحق غلق العملية فلا مانع أن يكون خارج أجال التنفيذ حيث يصبح هو الوثيقة الوحيد لغلق العملية و شكرا و من أراد الإطلاع على إرسالية مديرية الميزانية نرجوا إرسال رقم الفاكس و شكرا .

اكون لك من الشاكرين وهذا رقم الفاكس 70-15-42-037

السلام عليكم
السلام عليكم
أشكركم على تدخلاتكم ، واليوم عندي أسئلة تتطلب الإجابة بسرعة طبعا طبقا للقانون الجديد للصفقات وهي :
1- هل يجب أن يتم الإعلان عن المناقصة الوطنية المفتوحة في الجرائد أم يمكن أن يتم على المستوى المحلي – بالدليل رجاء-
2- ما الفرق من ناحية الإعلان ما بين الاستشارة وما بين المناقصة اقصد هل الفرق بينهما أن الاستشارة يتم الإعلان عنها محليا والمناقصة يتم الإعلان عنها في الجرائد أم ماذا
3- هل اشتراط أن يكون هناك 03 مرشحين مؤهلين تقنيا على الأقل يخص فقط الاستشارة والمسابقات أم هو شرط إجباري لكافة أشكال المناقصات أقصد : المناقصة المفتوحة والمحدودة والمزايدة –بالدليل-.
4- هل يمكن أن تذكر المصلحة المتعاقدة في دفتر الشروط العبارة التالية : يجب أن تكون المقاولة حائزة على درجة تأهيل أولى فما فوق (فقط) ، دون ذكر النشاط أم لا ولماذا - بالدليل –
5- رجاء من يمكنه أن يرسل إلي بدفاتر شروط نمودجية وإعلانات في أقرب وقت ممكن
شكرا

إبرام الملاحق معمول به مهما تكن طبيعة العقد و مبلغه سواء كان صفقة أو إتفاقية.
المسألة هي موضوع الملحق؟؟؟؟؟
حتى في الصفقات لا يمكن إبرام ملحق إلا للتكفل بالأشغال المرتبطة بالبنى التحتية Infrastructures و الأشغال غير القابلة للتقييس الدقيق .. و الأشغال الموصى بها من طرف هيئات الرقابة CTC .. ِCTH و غيرهما.
أما ما هو قابل للتوقع فيمكن إبرام ملحق بشانه و لكن المشكلة في إقناع جهات الرقابة به.

انطلاقا من مبدا العقد شريعة المتعاقدين
ادا كانت الاتفاقية ( العقد ) مبرمة في اطار المرسوم الرئاسي 236-10 و نصت على ابرام الملاحق فبجب الخضوع الى بنود هده الاتفاقية

من حيث المبدأ صحيح ............ و لكن ينبغي التأكيد على موضوع الملحق ....
فالعقد يكون شريعة المتعاقدين في مجال القانون الخاص و الصفقات العمومية من مجالات القانون العام .. فالعقد عقد إذعان في أغلبه.

من حيث المبدأ فإن الاتفاقيات لاتخضع لأحكام الصفقات العمومية ،غير أنه ومن الجانب العملي يمكن إعداد ملاحق على الاتفاقيات وهذا بموجب تعليمة أرسلتها DGB صادرة في سنة 2010 جائت ردا على إستفسار الكثير من المسيرين

و الله السلطات العمومية أخظات خطأ جسيما عندما منحت تنظيم الصفقات العمومية الى وزارة المالية ففي جانب الملحق منعت أول الأمر ثم سمحت بابرام الملحق للاتفاقية ثم منعت وفي أخر مراسلة لها في شهر جويلية على ما أظن عادت وسمحت بابرام الملحق للاتفاقية و ساوافيكم بنسخة من المراسلة

elboulaidi66 كتب:من حيث المبدأ فإن الاتفاقيات لاتخضع لأحكام الصفقات العمومية ،غير أنه ومن الجانب العملي يمكن إعداد ملاحق على الاتفاقيات وهذا بموجب تعليمة أرسلتها DGB صادرة في سنة 2010 جائت ردا على إستفسار الكثير من المسيرين

إدا كانت " الإتفاقيات " لا تخضع لقانون الصفقات العمومية ... فيا ترى لأي قانون تخضع ؟

شكرا أخ أدم ولو تفضلت بتقديم هذه المراسلة في أقرب الاجال 033839328 وهذا رقم الفاكس ان أمكن.

أفيدونا بهذه التعليمات و اكون لكم من الشاكرين وهذا رقم الفاكس 51-21-67-027

اود السؤال عن : - الحالات التي يتم فيها اللجوء الى ابرام الملحق . و هل يجوز ابرام اكثر من ملحق لنفس الصفقة.؟

-بالنسبة للملحق الدي يكون فيه مجموع الاشغال الخارج عن الاتفاقية اكثر من 20 بالمئة لكن في حدود مبلغ الاتفاقية الاصلي او اقل منه.؟ارو توضيح ما دور الوصاية في هده الحالة.....

السلام عليكم، إن إبرام ملحق للإتفاقية جائز بشرط أن لا يكون ملحق إختتام avenant de cloture أما في الإتفاقيات فيسمى بملحق تسوية أو توازن.

لكني أستقبل ملاحق تسوية للإتفاقيات فيها إدراج لأشغال إضافية أو تنحية للأشغال des avenant en augmentation ou en diminution فهل هناك مانع قانوني؟
2- ما الفرق بين إضافة أشغال cadre convention أو أشغال hors cadre convention ، الرجاء التفصيل في هذا الأمر
وبارك الله في الجميع