يمكن تفسير هذا الخلط و التاخير بغموض النصوص الصادرة لغاية الان فيما يخص منحة عون الشباك و مفوض الحالة المدنية، حيث هناك اختلاف في فهم كيفية تطبيق التعليمة الخاصة بذلك. الشئ الذي يجعل الحاجة ملحة لاصدار منشور يوضح كيفيات تطبيق ذلك.
فمثلا نجد ان مصالح الوظيفة العمومية ترى ان هذا القرار لا يعنيها وتعتبره شانه شان المفوض بالامضاء اي يتعلق الامر بين البلدية و مصالح الوصاية اي الولاية. من جهة اخرى مصالح الرقابة المالية ترى ان الامر يتعلق بكون القرار الصادر هو قرار تعيين و من ثم لا بد من خضوعه اولا الى الرقابة القبلية لمصالح الوظيفة العمومية شانه شان التعيين في منصب عالي مثلا.
بالاضافة الى امكانية الجمع بين المنصب العالي و المنحة... و الله اعلم