زيادات بأثر رجعي في رواتب العمال المهنيين والأعوان ابتداء من 2011 راب

شفت مراسلة صادرة عن المديرية العامة للوظيف العمومي موجهة إلى وزارة المالية، عن زيادات في أجور العمال المصنفين من الصنف 1 إلى الصنف 10 خاصة بالأجر الأدنى المضمون وذلك بداية جانفي 2015 وبأثر رجعي من جانفي 2011. وسيتم الشروع في تطبيق المنشور الوزاري المشترك بتطبيق الأجر الوطني المضمون في المؤسسات والإدارات العمومية، وفق التعليمة الصادرة عن المديرية الوظيف العمومي تحت رقم ك خ/ م ع وع/2014 فإن الزيادات تتراوح من 2500دج 9000 دينار في وقت يهدف المنشور إلى تحديد كيفيات تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 1/416/14، المؤرخ في 23 فيفري 2014 في المؤسسات العمومية والذي يحدد الاجر الوطني الادنى للمضمون بـ1800000 دج /شهر ابتداء من 1 جانفي 2015 وبأثر رجعي ابتداء من جانفي 2011. وبخصوص الفئات التي ستطبق عليها التعليمة "الموظفين والعمال المهنيين والأعوان المتعاقدين بهذه الطريقة والذي أجورهم اقل من الأجر الوطني الأدنى للمضمون"، بينما حددت التعليمة أمثلة على كيفية تطبيق هذا المنشور تطبيق، حيث "أعطت مثال لعون متعاقد موظف للعمل بالتوقيت الكامل مصنف في صنف 1، النقطة الاستدلالية 200، يحوز على 3 سنوات خبرة مهنية في المؤسسات والإدارات العمومية "مرجع الحساب عند تاريخ 31 ديسمبر 2007"، فإن الراتب الإجمالي الخام عند تاريخ أول جانفي 2012 هو الراتب الأساسي (200 مضروبة في 45) ..9.000.00 دج+ 9000.00 يساوي 18000.00 وتعويض الخبرة المهنية (9000 مضروبة 1.4 بالمائة)..378.00 دج، والراتب الرئيسي يساوي 9.378.00 دج+9000.00 يساوي 18378.00، وبزيادة تعويض الضرر 176.00 دج والمنحة الجزافية التعويضية 3.200.00 دج ومنحة تكميلية 25 بالمائة 2.344.50 ومنحة تعويض الاداري 10 بالمائة 937.80دج فان الراتب الإجمالي الخام الواجب منح للعون هو 16.036.30دج +9000.00دج ويساوي 25036.30 دج، وبالتالي يكون فارق الاجر الوطني الادنى للمضمون الواجب منحه للعون هو 18.000.00-9000.00ويساوي 9000.00 المقدر بـ100 بالمائة تضيف التعليمة". كما قدم المنشور "توضيحات حول المتعاقدين وموظفي للعمل بالتوقيت الكامل المصنفين في صنف 1 إلى صنف 4 حول 3 سنوات خبرة مهنية". وحول الراتب الإجمالي الخام عند أول جانفي 2012 فإنه الراتب الأساسي (288 مضروب في 45.00) ويقدر 12.960.00 دج وتعويض الخبرة المهنية (86مضروب في 45.00 بالمائة) إضافة إلى الراتب الرئيسي والمنحة الجزافية التعويضية وكذا منحة تعويضية بـ25 بالمائة والتي تقدر بـ4.207.50 دج وكذا منحة تعويض الإداري 10 بالمائة والتي تساوي 1.683.00.