مشكل إقتناء السيارة الوظيفية

واجهنا مشكل مع امين الخزينة وهذا عندما رفض تسديد فاتورة إقتناء سيارة وظيفية من الفئة 04 بحجة ان سعرها مبالغ فيه ؟؟
وللعلم فإن السيارة هي من نوع  داسيا دوستر  وسعرها 215 مليون سنتيم ..
فهل رفضه مؤسس..ام تعسفي....

لكن بأي سند قانوني هذا الرفض

يجب ترشيد النفقات يا سيدي و ملاحظ فان مبلغ مبالغ فيه و تعتبر هدا تضخيم في الفاتورات ، ادا كان هدا اقل العرض فكم كان العروض الاخرى يا ترى ، و عليه فان امين الخزينة و المراقب المالي سهر على ترشيد النفقات ، هل ادا كنت انت في مكان البلدية ، اي الشخص الطبيعي ، هل كنت اشتريت هده السيارة ، و لو كانت مراسيدس او بولو لا ربما كان السعر ربما شبه مقبول .

في  حقيقة الأمر لا يمكن للمراقب المالي أو أمين خزينة البلدية رفض التأشير على إلتزام أو تسديد فاتورة بحجة المبالغة في الأسعار ، لأن القانون لم يخول لهما الحق في مراقبة الأسعار ، وما دام أن البلدية قامت بالإجراءات القانونية طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم : 10/236 المتضمن قانون الصفقات العمومية وكذا المرسوم التنفيذي والقرار الوزاري الذان يحددان طرق أقتناء السيارات الإدارية والمواصفات اللازمة لذلك فكل الإجراءات صحيحة .
فقط على أمين خزينة البلدية تسديد الفاتورة ، وإن أراد إعداد تقرير حول النفقة وإرساله للوصاية و السلطات المخولة بمراقبة الحسابات قصد البت في الأمر .

ارجع للمراسلة 412/2013 ستساعدك أما السعر فلم يدكره أي من القوانين الخاصة باقنناء سيارة قد تكون نوعية جديدة على السوق مثل symbole لي خدموها هنا قالك فيها New option

امين الخزينة او المراقب المالي ليس من حقهم التدخل في الاسعار فقط يكفي ان تكون السيارة من الفئة 4 اي تحمل الخصائص المنصوص عليها في التعليمة الوزارية الخاصة باقتناء السيارات الوظيفية

امين الخزينة او المراقب المالي ليس من حقهم التدخل في الاسعار فقط يكفي ان تكون السيارة من الفئة 4 اي تحمل الخصائص المنصوص عليها في التعليمة الوزارية الخاصة باقتناء السيارات الوظيفية

للمراقب المالي دور في رقابة شرعية النفقة العمومية وليس لديه الحق في رقابة الملائمة مطلقا و عليه رفض التأشير على هذه النفقة غير مؤسس...