إلغاء المادة 87 مكرر تطبيق بداية العام المقبل 2015

السلام عليكم
نرجو من الاخوة الكرام ان يشرحو لنا كيفية تطبيق هذه المادة ؟ و 
ماذا سيكون الاجر الاساسي مثلا رتبة عون مكتب للإدارة الاقليمية ؟ 
و هل التغيير سيكون في رقم الاستدلالي ؟

تطبيق هده المادة سيكون ،ان شاء الله باثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2015 ، ودلك باحتساب فارق الأجر الادنى المضمون 18000، من الصنف 1 غلى غاية الصنف 7
اما من الصنف 08الى الصنف 10 ستحتسب بنسبة 15بالمائة من الاجر  القاعدي و..........الله اعلم بالصواب

و من الصنف 11 فما فوق ؟ ماهي وضعيتهم من إلغاء المادة 87 مكرر ؟

راهم لاباس بهم مرفهين الله يبارك

رتبة 11الى 13
هل تمسهم ام لا ؟؟
اصبح حارس بلدية. مثل متصرف اداري ؟

تطبيق هده المادة سيكون ،ان شاء الله باثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2015 ، ودلك باحتساب فارق الأجر الادنى المضمون 18000، من الصنف 1 غلى غاية الصنف 7 اما من الصنف 08الى الصنف 10 ستحتسب بنسبة 15بالمائة من الاجر  القاعدي و..........الله اعلم بالصواب

بارك الله فيك و شكرا على الرد الطيب تقبل ودي و احترامي

و من الصنف 11 فما فوق ؟ ماهي وضعيتهم من إلغاء المادة 87 مكرر ؟

نضن هذه الفئة لاباس بها الله يبارك

راهم لاباس بهم مرفهين الله يبارك

نعم كما قلت من صنف 11 فما فوق لاباس بهم الله يبارك

رتبة 11الى 13 هل تمسهم ام لا ؟؟ اصبح حارس بلدية. مثل متصرف اداري ؟

ما تخافش ما هوش رايحين يلحقوكم هو سلال هاذي المرة حاب يشوف للفقاقير برك

لحد كتابة هذه الاسطر لم يصدر اي مرسوم يبين الكيفية وما قاله الاخ عن الفارق فلا اساس له من الصحة

حتي يزيد نسموه بوزيد الى حد الآن الأمور غير واضحة

يا جماعة لا تستبقوا الأحداث 
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

بسم الله الرحمان الرحيم ام يحسدون الناس على ما ءاتاهم الله من فضله صدق الله العظيم

هذه المادة كانت تشكل حاجزا للزيادة في اجور الجميع ولما الغيت كان ذالك بالطبع لصالح الجميع واما ان يقع فيها تفصيلا بالكيفية التي هي متداولة فهذا لا معنى له على الاطلاق وهو تمييزي محض من اختصاص من لا اختصاص لهم وممن هم نصبوا انفسهم بانفسهم للبث في الشان العمالي بحيث يجرون تقاربات وتعويضات لا اساس لها مقارنة بالواقع المعاش وهو ما يدل بان لا سياسة للاجور في هذه البلاد بل فقط يتعلموا لحجامة في راس اليتامى فالزيادات في الاجور لابد وان تعم العمال من جراء الغاء هذه المادة المكررة او ارجاع القيمة الحقيقية للدينار من غير زيادة اما ان يتدخل اناس في شان الاجور ويفصلون فيها من دون اساس قانوني مثبت ومعروف فهذا معناه فتح باب اخر لعدم الاستقرار في الاوساط العمالية ويخفي من ورائه اهداف متطرفة جدا جدا لا طائلة من ورائها فالمناصب في عالم الشغل كلها لها خصوصياتها وتعويضاتها ويستوجب مراعاة هذا في اي زيادة تحدث مستقبلا واما ان نقول بان بعض المناصب هي المتضررة والاخرى لا فهذا ليست له ارضيو قانونية في قانون الوظيف العمومي وانما هو من الاحاسيس والعواطف فقط وهي لا مكان لها في الواقع لان القوانين تبنى على معطيات تاخذ في الحسبان كافة الامور التي يستوجب ان تؤخذ بحيث لا تترك مكانا لاستحداث اشياء خارج ذالكم الاطار المقنن والمدروس ,فمن يترجم الغاء المادة انما جاء لفئة دون الاخرى في الوطيف العمومي يكون قد اخطا في القراءة او هو لايعرف حتى قراءة القانون لان تلك المادة كانت حاجزا امام الجميع ومن غير المعقول حين الغاؤها نجد سبيلا لوضع البعض خارج الاستفادة من الزيادة في اجره بدعوى ان اجره اكبر من اجر البعض الاخر الذي هو اولى بالزيادة هذه سياسة عتيمة ومظلمة ومن افكار متطرفة لا ندري ما قصدها وما هي غايتها ؟فالطبقية في الاجور هي موجودة وبقوة فان كان لهؤلاء الحق في زيادة تقربهم من الاصناف من 11 فما فوق فكذالك لهاته الاصناف الحق بان تلتحق بمن هم خارج التصنيف والذين يتقاضون اجورا قد تصل الى ما فوق 250,000 دج جزائري شهريا وزيادة ؟ ام ان العدل في الاجور هو مقتصر فقط على الفئات الدنيا لا تستفزوا الناس لتقول لكم كلاما غير لائق لان ما تخرجه عقولكم لا يمكن لعاقل ان يتقبله فالحق يتقبله اي عقل بشري وغيره ينبذه وليست هذه هي المرة الاولى التي نسمع فيها من قبل هؤلاء ونلمسه على ارض الواقع فعليا امورا غير وطنية وتمييزية وغير عادلة وغير منصفة في حق البعض وانظروا في تناقضات القوانين النموذجية للقطاعات والتي يستشار مثل هؤلاء فيها كم فيها من التمييز والتناقض والفوارق الغير المبررة والا فكيف لعاملين اثنين لهما نفس الشهادات ونفس شروط التوظيف فيصنف هذا في تصنيف والاخر في تصنيف اخر لان ذالكم القطاع وهذا القطاع يخضع كل منهما لقانون نموذجي مخالفا للقانون النموذحي للقطاع الاخر ليس لشيئ وانما لان هذا كانت له نقابة قوية حين تهيئته والاخر لا والمفروض ان الصبغة الوطنية للقانون لا تغيب لا بنقابة ولا بغيرها خاصة ان كانت الشروط والمقاييس واحدة وكمثال حي على ذالك في القانون القديم لعمال المالية مفتش في الجمارك كان مصنفا في الصنف 16/2 بينما مفتش خزينة اوغيره كان في الصنف 15/4 ولهما نفس الشهادات ونفس شروط التوظيف لماذا؟ الان لم يتغير الامر فنفس الشيئ هو جار العمل به بمعنى انها لاتوجد سياسة وطنية للاجور وليس هناك اي تعليل للفوارق بين الاجور فقط هناك Bricolageوهذا ليس من سياسة دولة لان لا مكان له على الاطرق ولن يكون له مكان ابدا فما يريده العامل الجزائري هو سياسة واضحة ومبنية على قواعد سليمة يراعى فيها القدرة الشرائية ومتغيرات المعيشة في البلاد من جراء ارتفاع وانخفاض العملات التي يحسب على اساسها ثمن السلع والخدمات ليتسنى للكل السير حسب مقدوره ومدخوله بحيث لا ضرر ولا ضرار لانه من المستحيل في اي دولة كانت ان تسوي بين الناس او حتى ان تجري مقاربة فيما بينهم لانهم في الاصل غير متقاربين وعليه قلت سياسة عمياء وعتيمة جدا فقد تمت سابقا وفي ظل وجود تلك المادة زيادة للمديرين بنسبة 40% بينما بقيت البقية الاخرى دون تلك الزيادة والان ولما الغيت يخرج لنا اناس يريدون ان نقصى مرة اخرى من اي زيادة في اجورنا بحجة اننا لا باس علينا وان كان فالاجور لا تحسب على اساس العملة الصعبة التي يحسب ثمن السلع والخدمات على اساسها وطبعا كل من له شيئ الا وله مصائب قدره او تفوقه بكثير وليس لذالك اكثر من تفسير وهو انهم ممن قال الله فيهم بسم الله الرخمان الرخيم ام يحسدون الناس على ما ءاتاهم الله من فضله صدق الله العظيم ,فليس هم ممن يقدر ارزاقنا ليسمحوا لانفسهم بوضعنا خارج ما يقره القانون لنا من ضمن الجميع وان كان يحق لتلك الاصناف التي عينوها بتدارك الفارق بينهم وبين من هم فوقهم فمن حقنا ايضا ان نتدارك الفارق بيننا وبين من هم فوقنا,

لا يمكن تطبيقها إلا بعد إدراج مادة في قانون العمل تعرف الأجر الوطني الأدنى المضمون

اهاذه ثقافاتكم الى من نصل اليه ؟! رئيت بعض الاجابات اندهشت من تفكيرهم السلبي الا و هو الجشع و الحسد حينها فكرت في نفسي و قلت الحكومة غير مخطئة تماما لما وظعت هذه المادة بإلغائها بحيث الاجر الادنى المضمون للاصناف الضعيفة سيكون 18000.00 
سؤال لاصحاب المناصب العليا  يا هل ترى هذه الزيادة ستخصم من جيوبكم او تشكل لكم عائقا ؟!
ماذا لو كان شاب موظف بسيط اداري خاطب بنتك او احدى افراد عائلتك هل ستفرح له عندما يكون اجره 24000.00 بعد ما كان اجره 21000.00 طبعا الكل يعلم بانه كراء شقة في وسط البلاد اقصاه 13000.00 اذن الزيادة لاصحاب الدخل الضعيف مفيدة لكم جميعا و نحيطكم علماً بأن تنتظرو من يطرق عليكم الباب عن قريب أريئتم بأننا اسرة واحدة !

نحن نجيب بما يتناسب مع القانون ولا نجامل يا سيدي الكريم لأن مشاعر الموظفين والأعوان لا تقبل المزايدات وصدقني أن هذا الأجر الوطني الأدنى المضمون هو مشكل في حد ذاته فكيف للعامل أن يسمع في وسائل الإعلام أنه استفاد من مبلغ معين وعندما يتم صب الزيادة يجدها شيئا آخر ، وحسب نظري لو أن الحكومة أرادت فعلا الزيادة فكان عليها زيادة نسبة معينة واضحة ولا غبار عليها
وشكرا أخي الكريم

نرجوا من الاشراف غلق جميع المواضيع الخاصة بالاجر الوطني الادنى المضمون
لان كل المواضيع المفتوحة هي عبارة عن تخمينات لا اساس لها من الصحة
واذا اردت التدخل بتنوير الناس بان هذا الشئ غير صحيح تصبح حسود
ولا تريد الخير للفئات ذات الدخل الضعيف
وكما قال الاخ عياش مادام لم يعرف معنى الاجر الوطني الادنى المضمون بقانون
فلا داعي لفتح مثل هذه المواضيع تقبلوا رايي من فضلكم

أرئيتم بانكم وقعتو في المادة و لا تتكلمون الا بالمادة من هم؟. بطبيعة الحال الاطارات او المناصب العليا( بدون تعميم) لماذا اجاباتكم غير واضحة ؟ هل تكشف عنكم المستور او تريدون تغيير الدستور هل تضنون افكاركم تغير فوقكم و اقلكم اذن احمدو ربكم على ما انتم فيه و اطلبو الخير لاقلكم كلنا نؤدي نفس المهام لصالح العام
اذن فتحت الموضوع الاصلي للنقاش و لماذا تريدون من المشرفين ان يلغوه بل نريد معرفة زبدة الغاء المادة 87 مكرر ان كانت فيه خيرا للدخل الضعيف سوف اتقاسمها معك يهمنا رضائك و نحن راضيين و لكن رضا الناس لا تدرك
عندك تعقيب لك ما شئت عندك تعليك كما يحلو لك عندك اعجاب نحن فخورين بك ومها كان تقبلو ودنا و احترامنا