الرئيسية
وأبرز وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية ان "الهيئات الرسمية من بلديات ودوائر وولايات وادارات وهيئات عمومية ليس من حقها المطالبة بالوثائق الاصلية لكنها مطالبة بالتحقيق فيما بينها اذا كان هناك شك".
وأضاف في هذا الاطار أنه "لايجب الانطلاق من مبدا الشك لان المواطن مسؤول عن تصرفاته واذا قام بتزوير الوثائق سيتابع قضائيا".
ومن جهة اخرى أفاد بلعيز ان وزارة الداخلية والجماعات المحلية بصدد تحضير اجراء "مفيد جدا" يمكن أي مواطن سواء كان بالتراب الوطني او خارجه من "الحصول على أي معلومة من المعلومات التي يريدها" سواء من البلديات والدوائر والولايات والادارات العمومية
وقال بلعيز في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خصصت للاسئلة الشفوية ان المرسوم الخاص بالغاء التصديق على ثائق طبق الاصل سيعرض على الحكومة خلال الاسبوع القادم وهو الامرالذي يهدف الى "التخفيف من المشاكل البيروقراطية باكثر من 70 في المائة"
المزاج
