المادة 122 من قانون الصفقات

اثناء اعداد مؤسستنا لمحاضر الاستشارات المتعلقة باقتناء المواد و المستلزمات فوجئنا برفض أمين الخزينة لمعظم الفواتير موضوع الاستشارات و المؤسس على المادة 122 من قانون الصفقات و الذي يستوجب الفصل بين لجان الفتح و التقييم .
هل الاستشارات ايضا معنية بهذا المبدأ : مبدأ التنافي في العضوية بين اللجنتين ؟
و هل فعلا يجب انشاء لجان الفتح و التقييم حتى في الاستشارات ؟
لأن المعمول به هو لجنة واحد تقوم بالفتح و التقييم نظرا للحجم الهائل للاستشارات التي تعقدها المؤسسة للعلم انه قد تم انشاء لجنة الفتح و التقييم للاشكال الاخرى للصفقة .
ارجو الرد السريع من اهل الاختصاص جزاكم الله خيرا

السلام عليكم
صحيح أن القانون لم يوضح صراحة الإجراءات و الطرق المتبعة في إجراء الاستشارات، لكن من المناسب أن يتم استلهام نفس المبادئ المطبقة على الصفقات، لأن الأمر في النهاية يتعلق بنفقات عمومية، و في حالة أي رقابة سيكون التعامل مع الاستشارة بنقس الصرامة مع الصفقات خاصة لما يقارب مبلغ النفقة مبلغ الصفقة، و عليه أظن انه من الواجب وجود لجنتين منفصلتين تتنافى فيهما العضوية.
و الله أعلم

السلام عليكم
اعلم يا أخي : إن العضوية في لجنة الفتح و التقييم في آن واحد منافية للقانون و بالتالي الأعضاء في لجنة التقييم لا يحق لهم أن يتواجدوا في لجنة التقييم لكن يحق لهم التواجد في لجنة الصفقات العمومية و السلام Service Technique APC Djamaa Wilay d'Eloued

مضمون القانون نفس الإجراءات المطبقة في الصفقات تطبق في الإستشارة ما عدا مبلغ الكفالة يوجد في الصفقات فقط , إتبع نفس الإجراءات نشر الإستشارة فتح أظرفة لجنة تقييم و تحليل العروض لجنة أخرى و هكذا

يجب ان تكون هناك لجنتين حتى في الاستشارة واحة لفتح واخرى للتقيم

تحيل الملفات الاستشارة الى اللجان السابقة الخاصة بالصفقات اي ان اللجنة فتح الاظرفة ولجنة تقييم العروض وهذا واضح في القانون الجديد وعليه تخضع جميع الاستشارات الى هذه اللجان مهما كان نوع الاستشارة عينيو كانت او سنوية كانت وابرام اتفاقيات مع الموردين الجدد والا تصبح الاستشارة غير قانونية وهذا بطبيعة الحال ماجرى مناقشته مع المراقب المالي قبل توقيف العمل معه مؤقتا

ما المقصو د تعدد المنافسين في الصفقات وهل يكون بعد الفتح او التقيم