الى السيد المدير العام للوظيفة العمومية

سيدي المدير العام تحية و احترام
من خلال المدة التي مرت و التى خضعت للمراقبة المالية و اخص بالذكر المسار المهني للعمال و بناء على تعاملنا مع هذا الاخير و تطلعاتنا مع الزملاء عبر المؤسسات العمومية ،لقد تبين لنا عدم كفاءة المراقبين الماليين ليس على العموم ، كما تبين انه ليس من الظروري اخضاع المسار المهني للمراقبة المالية و هذا بعد تاشيرة مصالح الوظيفة العمومية ، لقد تجاوز المراقبين الماليين حدود صلاحياتهم من مراقب المناصب المالية الى مراقبة ادارية و كانهم يحلون محل الوظيف العمومية بالاضافة الى ذلك لاحظنا يتم رفض الكثير من الوثائق و المقررات مما يؤدي الى تعطيل خاصة عمليات التوظيف المنصوص عليها من طرف مصالح الوظيفة العمومية و على راسها مصالح الوزير الاول ، لهذا اقترح على سيادتكم اعفاء القرارات المتعلقو بالمسار المهني للموظف من المراقبة المالية و شكرا

الشكر للاخت الكريمة المثال عندي يخص بلدية اقوم بمراقبتها بحيث اللحنة التقنية الخاصة بانتفاء الملفات قامت بانتقاء 19 ملف و مصالح الوظيفة العمومية أعطت الموافقة على احراء الاختبار على أساس الشهادة طبعا و الفائرة الاولى تم اقصائها ضمن محضر النجاح النهائي بحجة عدم مطابقة الشهادة مما يتناقض مع الموافقة التي اصدرتها مصالح الوظيفة العمومية و الجميل في الامر هو تخصص المرشحة هو نفسه في القانون الأساسي و الاجمل مشروع قرار التعيين تمت المصادقة عليه من طرف الوظيفة العمومية و قمت انا باصدار مدكرة الرفض المؤقت و جاءني رئيس البلدية يتحجج عن الامر وقال نفس الشيء كما يضن ااكثير بان المراقب المالي لا علاقة له بالامر ووعدته بالرفض النهائي اذا ما اعاد الملف وهنا المثير أين صرح الرئيس بأن الأمر مدبر من طرف احد اعوان مفتشية الوطيفة العمومية لكون هذا الناجح المريف من احد اقربائه و أواصل في القضية بعد انتهاء التكوين في اامعهد العالي للتخطيط بالقليعة و اساطلعكم بالنتيجة ان شاء الله و اطمأن الجميع هذا القرار التعيين لن يتم التأشيرة عليه ما دام منكرا و لكل حقه و شكرا

ليتنا كنا متابعين من قبل المراقب المالي منذ سنة 1992 سنة إصدار مرسوم الرقابة الرقابة للبلديات من قبل المراقب المالي...

بارك الله فيك على هذه الجرءة

أخي الكريم cfcdoudine بصفتك مراقب مالي اود الاستفسار على شيء ببلديتنا هناك اعوان نظافة كما تعلم لهم ثلاث منح و هي الضرر 25% و منحة 10% و منحة العدوى 35 % و قد تم منحهم كل هاته المنح الا ان لما جاء رئيس مجلس شعبي بلدي جديد قام بايقاف منحة العدوى 35 % لبعض اعوان النظافة بدعوى انهم لا يمارسون عمل اعوان النظافة ( قرارات تثبيتهم فقط عون نظافة الا انه يعمل في الادارة) و كان ذلك ابتداءا من 1 جانفي 2014 رغم انهم تقاضوا هاته المنحة 6 اشهر من قبل. المشكلة أن ابتداءا من تاريخ 01 جانفي 2014 لم يتقاضوا هاته المنحة الا أن في  l'état matrice des personnel هي دائما موجودة لهم. فكيف بالله عليك في
'état matrice des personnel موجودة الا ان في الحقيقة العما لم يتقاضوها منذ 1جانفي 2014. أرجو منكم توضيح و شكرا

أخي boubekeur كيف أن المراقب المالي يؤشر على etat matrice فيها كل هذه العلاوات و أمين الخزينة ألم يتفطن لهذا؟ ثم إن المشكلة ستكون عويصة في مجلس المحاسبة عندما ينادونكم لتقديم الوثائق الإثباتية لكافة التسديدات لسنة 2014.
هذا مشكل فعلا.

لا يحق لرئيس المجلس الشعبي البلدي إيقاف تعويض خطر العدوى المكرسة في النظام التعويضي لأعوان النظافة والنقاوة.لأن الموظف يتقاضى مرتبه على أساس مقرر التعيين الذي يحدد رتبته والشعبة المنتمي إليه وليس على أساس مايقوم به في الإدارة كان عليه أن يعيدهم لعملهم الأصلى ويقوم بتوظيف عمال الإدارة العامة . فعلى أي أساس قانوني منع صرف هذا التعويض أقول تعويض وليس منحة خيارية يعطيها الأمر بالصرف [ رئيس م ش ب ]متي يشاء و لمن يشاء هذه مخالفة صريح لنص قانوني.

والله يا اخي لقد فهم نص المادة رقم 09 الخاصة بمحة خطر العدوى فهما خاطئا و ظن ان هذه المنحة لا تمنح لجميع اعوان النظافة بل بعضهم فقط

salam 3alaykoum, c'est vrai le débat ou la question sur le rôle et le but du contrôle financier mérite bien d'être posé et discuté , oui il a peut être réglé certains problèmes Mais il en a crée d'autres aussi. et puis les intouchables sont toujours intouchables. du moment que la corruption bat son plein. mais ce que je ne comprends pas c'est pourquoi ils ne respectent pas les délai ,normalement tout dossier ne doit pas dépasser 10 jours pour le visa ou le rejet mais dans la pratique ce délai n'a jamais été respecté. parfois l'étude d'un dossier prend deux mois. alors dites moi si ce n'est pas la bureaucratie ça    !

السلام عليكم 
انني اري ان مسالة الاختصاص القانوني يجب ان تحترم من مصالح الوظيفة العمومية والمراقب المالي اذا
 فان اهتمام المراقب المالي بنماذج المقرارات والوثائق الخ التي هي من اختصاص مصالح الوظيفة العمومية (مديرية الفرعية للمراقبة) تضيع عليه صلب مهامه وهي مراقبة الجانب المالي للمؤسسات ...الاجور ...النفقات ...الصفقات الخ