من الناحية القانونية لا نص و لا شيء يمنع ذلك .. و غالبا ما يتفادى " الفاسدون " منا محاباة أقاربهم في الصفقات العمومية .. فالأفضل لهم التعامل مع الغرباء دراءا للشبهة.. و هم حريصون على ذلك كثيرا.
من ناحية أخرى فالمشرع يعتقد أن نظام الرقابة الذي تم إرساؤه بموجب قانون الصفقات كفيل بمنع هذه التجاوزات .. رغم أنه في الواقع نظام قاصر أثبت الواقع العملي أنه كغربال يحاول منع الماء من التسرب.