الرئيسية
يرى الفقيه (BRIMANN)
وهو واضع أسس نظرية الوكالة أن عقد الاكتتاب يتم بين المكتتبين أنفسهم، وأن المكتتب الأول حينما يقبل أن يكون عضواً ذا مركز قانوني في المشروع فإنما يتجه إلى إعطاء المؤسسين وكالة ضمنية يفوضهم فيها بتعيين مكتتبين آخرين ليلتزم معهم بشكل متعاقب، ومن ثم يلتزم جميع المكتتبين بعضهم إزاء لبعض الآخر، ومؤدى ذلك أن المؤسسين ليسوا إلا ممثلين للمكتتبين يتحدد دورهم بإبرام عقدالاكتتاب بين كل المكتتبين، والعلاقة القانونية بين المؤسسين أو المكتتبين تنظمها قواعد الوكالة الضمنية بينهم، ويضيف الفقيه( Brimann)والذي وضع اسس نظرية الوكالة أن عقد الاكتتاب يتم إبرامه بين جميع المكتتبين، وما المؤسسون إلا مديري أعمال لمجموعة المكتتبين. من العرض السابق لوجهة نظر القائلين بنظرية الوكالة يلاحظ أن الاكتتاب من وجهة نظرهم عقد يتم بين المكتتبين بوساطة المؤسسين، فالمؤسسون باعتبارهم الأفراد الذين أخذوا على عاتقهم مهمة إخراج مشروع الشركة إلى الوجود القانوني، إنما هم وكلاء عن المكتتبين في إبرام عقد الاكتتاب.
تعد نظرية الوكالة احدى انواع النظريات المحاسبية والتي ظهرت على اثر تعدد وزيادة المشاكل المحاسبية والتي قد يصتدم بها أصحاب المهن المختلفة وقد تبع ذلك تعدد كبير في الاجراءات المحاسبية والتي خضعت لمجموعة متباينة وايضاً مترادفة من المفاهيم والمبادئ المحاسبية والتي تعد نظرية الوكالة احدى انواعها .
نظريه الوكاله هذه عباره عن اطار من ضمن الاطر التي يمكن بها دراسهالمشكلة المحاسبي من الناحيه الاكاديميه وتقوم نظريه الوكالة agency theory بمفهومها العام على اساس وجود علاقه بين طرفين او اكثر وهما الاصيل والوكيل وتقوم على مجموعه من الافتراضات وهي على النحو التالي :
1- اتصاف اطراف العلاقه بالرشد الاقتصادي .
2- اختلاف تفضيلات كلا من الاصيل والوكيل .
3- يمكن تحفيز الوكيل لتحمل مسئوليته واداء واجباته .
ولها مشاكلها ومعوقاتها وتكاليفها وتتطبيقاتها في مجال محاسبهالتكاليف والمحاسبه الاداريه واعداد الموازنات وهنلك سيل من الابحاث الاجنبيه في هذا الصدد لكلا من kaplan - jensen - zimmerman كما ان هناك سيل من الابحاث العربية.
نظرية الوكالة و المراجعة
الوكلاء و الموكلين :
ترى نظرية التنظيم ( الادارية ) الحديثة أن الشركة مكونة من مجموعات من أصحاب المصالح و يتم عرض العلاقات بين هذه المجموعات من أصحاب المصالح عن طريق نظرية الوكالة ، و تظهر علاقة الوكالة عندما يقوم طرف ( الموكل ) باستخدام طرف اخر ( وكيل ) للقيام ببعض الاعمال نيابة عنه .
مثال ذلك : الموظفين وكلاء لمجلس الادارة و مجلس الادارة وكيل عن المساهمين ، و مراقبوا الحسابات وكلاء عن المساهمين .
و ينبغي علي الموكل ان يأخذ في اعتباره العوامل النفسية و مؤداها أن هناك احتمالات لأن تتعارض بعض المصالح الخاصة للوكيل مع مصلحة الموكل و بالتالي قد تعوقه عن تحقيق أهدافه .
أمثلة عن تعارض أهداف الموكل و الوكيل :
ومن هذه الامثلة :
1 - يقع عبء رعاية و زيادة أصول الشركة على مجلس ادارة الشركة و لكن هذا قد يتعارض مع مصالح أعضاء المجلس الشخصية حيث أن زيادة مكافأتهم تعني بالتبعية تقليل أصول الشركة ، فإذا كانت مكافأت أعضاء مجلس الادارة تتحدد في ضوء تحقيق الشركة لأرباح و قيمة الربح ، لذا قد يوجد تعارض بين تأدية واجبهم نحو اظهار نتائج أعمال الشركة بشكل عادل و بين رغبتهم في الاحتفاظ بمستوى دخلهم .
2 - يقوم مراقبو الحسابات بتقديم تقريرهم الي المساهمين و لكن في حالات كثيرة يكون قرار اعادة تعيينهم في يد مجلس الادارة ، من الناحية الواقعية ، و لذا قد يوجد تعارض بين تأديتهم لواجباتهم بطريقة صحيحة و في نفس الوقت احتفاظهم بعلاقات طيبة مع أعضاء مجلس ادارة الشركة .
و ينبغي على الموكل معرفة هذه الجوانب حتى يمكن اتخاذ القرارات السليمة حينها.
تطبيق نظرية الوكالة على المراجعة
تنص نظرية الوكالة انه مع وجود تعارض بين اهداف الوكيل والموكل فأنه توجد دائما اجراءات لو تم تنفيذها فأنه يمكن التحقق من ان الوكيل يقوم بالأعمال التي تحقق أهداف الموكل ، علي سبيل المثال فان النظرية تفترض ان المساهمين سوف يقومون بشراء اسهم فقط في حالة وجود اسس لحماية استثماراتهم ، وواحدة من اهم اسس هذه الحماية هي مراجعة القوائم المالية عن طريق مراقب حسابات .
و بالنسبة لاعضاء مجلس الادارة فالنظرية تري انهم يهمهم ثقة المساهمين في القوائم المالية التي تتم مراجعتها حيث ان شك المساهمين في نوعية المراجعة التي تمت قد تؤدي الي احجام المساهمين عن الاستثمار في الشركة
