منع بيع وثائق الحالة المدنية

من الظواهر التي تمس بمصداقية الإدارة هي تفشي ظاهرة المتاجرة ببعض الوثائق الإدارية الرسمية كبيع الدفاتر العائلية على مستوى بعض الأكشاك والتي من المفروض ان تسلم مجانا للمواطنين وكذا استمارة السيارات وعقد البيع و........ولذا كموظفين المطلوب منا في هذه الحالة:
01*استعمال وثائق الحالة المدنية المسلمة من طرف الولاية او المطبوعة من طرف البلدية دون سواها
02*عدم استعمال الوثائق المسلمة من طرف المواطنين المجهولة المصدر
03*قيام المسؤولين المباشرين على التحري لمعرفة اماكن حصول المواطنين على هذه الوثائق الموجودة بطريقة غير شرعية لدى التجار او المطابع ومصادرتها بالتنسيق مع مصالح الأمن و العدالة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية .
04*توفير وثائق الحالة المدنية بكمية كافية واتخاذ جميع الإحتياطات اللازمة لتوفرها الدائم بالمصلحة.
المراجع :
*البرقية الوزارية رقم 236 المؤرخة في 08/03/2000
*التعليمة الوزارية رقم 32 المؤرخة في 04/01/1995

شكرا على الموضوع ومنفضلك ان ترفع لنا البرقية والتعليمة ان امكن