استفسارات بخصوص إسناد مشاريع

السلام عليكم
عُرضت على الدائرة ملفات إسناد عمليات وكانت لي عليها الملاحظات التالية   ارغب بمعرفة رأيكم :
1- إسناد مشاريع بقيمة لا تفوق 4 ملايين سنتيم للمشروع الواحد : تم الإعلان عن استشارة وقدمت الكشوف الكمية فقط دون دفاتر شروط ، تقدم ثلاث عارضين وقررت لجنة تقييم العروض انهم متأهلون تقنيا وتم ترتيبهم حسب العرض الأقل ثمنا وتم إسناد المشروع ، ولكني  لم افهم المعايير التي تم الإستناد عليها  ، المهم ما رايكم ، يمكنه اعتباره عاديا ؟؟؟
2- بخصوص عملية اقتناء وتركيب مضخة والتي أسفرت عن عدم جدوى لمرتين متتاليتين بسبب عدم تقدم اي عارض ، فابرمت البلدية تراضي بعد الاستشارة مع عارض له شهادة تأهيل بناء درجة ثانية ، هل هذا اجراء عادي  ؟ وهل كان يجب توجيه الدعوة لثلاث عارضيسن ام لا ؟
3- بالنسبة لمشروع دراسة وانجاز شبكة التطهير بقيمة مليار سنتيم انطلقت البلدية في إسناد حصة الدراسة ، ولكن أثناء المنح المؤقت ، تم تغيير عنوان العملية وفصل الدراسة والمتابعة عن حصة الإنجاز بمقررين منفصلين ، ولكن البلدية أكملت إجراءات اسناد الدراسة بالتسمية القديمة ، هل من محاذير ؟  وسؤال عادي : ما رايكم : مبلغ الدراسة في حدود 40 مليون  والمتابعة : 40 مليون  للشهر الواحد ؟  منطقيا   ، عادي ؟؟؟؟؟
4- تم إبرام ملحق اشغال إنجاز مقر بلدية بحجة تغيير الأرضية وظهور أشغال غير متوقعة ، وبسبب اخر هو أن هيئة المراقبة التقنية اشترطت بناء جدار إسناد ، ولكن كل ذلك بعد مرور 8 اشهر على الانطلاق ؟ ما رأيكم ؟

وينكم
أظنكم مللتم من أسئلتي  المتكررة
رجاء  جاوبني

السلام عليكم
جزاك الله خيرا
1- نعم يمكن ذلك و المعايير ما هو مقرر في الكشف الكمي و التقديري، غير انه يمكن منح الطلب بوصل
2- اجراء غير عادي و مخالف لقانون الصفقات لان التراضي بعد الاستشارة مجموعة اجراءات و ليس محضر بين طرفين ينتج عنه عقد، ضف الى ذلك ان اجراء التراضي بعد الاستشارة يخص الصفقات بمفهوم  ق ص ع 10/236 و بالتالي فالاجراء الصحيح هو مواصلة تقييم العرض الوحيد اذا توفرت الشروط الموجودة في المادة 03 من ق ص ع ما دمتم وصلتم لعدم جدوى استشارتين.
3-  لا يمكن تغيير التسمية ما دمتم وصلتم للمنح (لا يوجد مصطلح الاسناد في ق ص ع) 
 يعتمد ذلك على ما قرره مكتب الدراسات في تعداده للموظفين معه في هذا المشروع، تجد تفاصيل المبالغ الدنيا و القصوى لكل رتبة من رتب المشروع مفصلة في القرار الوزاري المشترك المعدل سنة 2000م بين وزارة السكن و وزارة المالية، كل ما ذكرته يخص المتابعة اما بالنسبة للدراسة فاعتقد انه عادي على اساس ان المقرر هو من 2 الى 5 في المائة من مبلغ التقدير الاداري
4- غير مفهوم اخي الكريم وضح اكثر
ارجوا اني افدتك 
جزاك الله خيرا
ملاحظة : اجبت على حسب ما كتبت و غير ذلك طالعني بما يلزم لاصحح ما ينبغي تصحيحه
السلام عليكم

جزاكم الله كل خير  بورك فيكم ، وإليكم بعض التفاصيل
1- بالنسبة للسؤال الأول ، لم تكن هناك معايير  فقط كشف كمي عادي وبقية الوثائق مبينة في الإعلان
2- الاستشارتين لم يتقدم لهما اي عارض  ليس هناك عرض وحيد ، ولهذا استغربت على أي أساس تم التعاقد مباشرة مع متعامل هكدا ، هل يجب توجيه الدعوة لثلاث متعهدين ، وسؤال أخر هل تأهيل بناء أو تأهيل ري لها الحق في اقتناء وتركيب مضخة .
3- تغيير التسمية جاء بطلب من البلدية لاستعجال عملية الإنجاز فوافقت الولاية وأرسلت بمقررين منفصلين أحدهما بعنوان : دراسة ومتابعة إنجاز والأخر بعنوان إنجاز شبكة التطهير ، وللعلم فقد تم الإعلان عنها وإسنادهما في وقت واحد   .   تعليقاتكم
4- بالنسبة لإنجاز مقر بلدية سأعطي بعض التفاصيل :
* عرف انطلاق المشروع تجاذبا كبيرا أدى إلى تغيير موقعه بسبب اعتراض مواطنين ، المهم عند انطلاق الاشغال ووصول النسبة إلى 10 % (حسب معطيات البلدية) مصلحة المراقبة التقنية إشترطت إضافة جدار إسناد وبالتالي تغير الكشف الكمي والتقديري ، وحسب البلدية فقد لجات إلى وضع ملحق تعديلي تم بواسطته إضافة أشغال ( ومن بينها جدار إسناد) وحذف أشغال أخرى وتم تبرير ذلك بتقرير تقني ممضى من طرف المصلحة التقنية ومكتب الدراسات ، كل هذه الإجراءات تمت بعد عدة أشهر من انطلاق الاشغال
أنا بصفتي مكلف بالتجهيز ومراقبة الملحق ، طلبت وضع تقرير تقني يمضى من طرف مصلحة المراقبة التقنية للبناء تؤكد فيه ضرورة وضع جدار اسناد ومدى صلاحية الأرضية لهذا المشروع ، كما نبهت على طول المدة في اللجوء إلى الملحق  .   تعليقاتكم

أين أنتم
وينكم

هل  من مجيب ؟

السلام بالنسبة للسؤال الاول الاجراء غير قانوني يجب اعداد دفتر شروط و على اي اساس تم التاهيل التقني للعروض يا اخي كيف للجنة التقتم ان تقيم دون دفتر شروط الرجاء عدم اعادة هذه الاخطاء لانها تؤدي الى التهلكة .
السؤال الثاني رغم ان الاجراء سليم طبقا لاحكام المادة 44 من ق ص ع الا انه كان عليك توجيه رسائل استشارة لمتعهدين 3 فاكثر و في ه1ه الحالة انت على صواب و لكن عليك التقيد بدفتر الشروط فيما يخص شهادة التاهيل المطلوبة .
لا يمكنك تغيير عنوان العملية بعد الاعلان عن الاستشارة كان عليك الغاء المنح المؤقت و اعادة الاجراء اما مبلغ الدراسة فيكون من 2% الى 5% من الغلاف المالي المخصص للانجاز
اولا يا اخي كيف تغير مكان الانجاز و ابن تمت الدراسة و الملحق بمكن ابرامه ان تبين ان هناك اشغال اضافية اما بخصوص طلب هيئة المراقبة التقنية فعليها اولا تقدم محضر تؤكد فيه ضرورة بناء الجدار و ان يكون الملحق في الاجال التعاقدية و لا يتجاوز نسبة 20% من الصفقة و يعرض على هيئات الرقابة

شكرا لك بورك فيك وشكرا على المتابعة والاهتمام

السلام عليكم
أجيبك اخي الكريم
1- يعتمد هذا على ما قررته المصلحة المتعاقدة من اجراءات في تنظيم الاستشارات
طبعا يكون ذلك مسبقا و يكون ملزما لها و للمتعهدين بالشرط المعروف و هو احترام المواد 3، 6 من ق ص ع
فان قررت المصلحة المتعاقدة العمل بالكشف الكمي فقط لها ذلك و لكن الاسلم و الاحوط هو اعداد دفتر شروط
يوضح الواجبات و الحقوق التي على الطرفين التقيد بها لأنه كما تعلم ان العقود يحكمها القانون المدني
2- نعم يجب توجيه الدعوة لثلاثة متعهدين على الاقل و الا اعتبر الاجراء باطلاً
3- لا يهم ان كانا بمقررين منفصلين ما يهم هو التسمية
الحل في رأي ان تبعثوا مراسلة لمصالح الولاية من اجل اعادة تصحيح التسميات وفق ما اعتمدته مؤسستكم
4- المهم في الملحق ان يكون داخل الآجال التعاقدية و لا يتجاوز نسبة 20% من مبلغ العقد 
غير ذلك غير مقبول سوى ملحق غلق العملية فهذا لا ينطبق عليه شرط الآجال
جزاك الله خيرا
السلام عليكم

شكرا جزيلا على المتابعة والاهتمام ودمتم

السلام عليكم
رمضان كريم وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
عرضت علينا البلدية ملفات إسناد مشاريع ولاحظت أن الاتفاقيات المبرمة مع المقاولات غير ممضية من طرف المصلحة التقنية كما جرت العادة ، ولكن برروا لي ذلك بأن هذا العقد هو بين البلدية والمقاولة ولا دخل للمصلحة التقنية فيه
ما رأيكم ، وهل هناك نص يفرض إمضاء الاتفاقية من طرف المصلحة المعنية .
ثانيا : لاحظ رئيس الدائرة على مشروع يفوق رخصة برنامجه  8.000.000.00 دج ولكن بسبب أن المقاولة الأقل عرضا اقترحت مبلغا 7.000.000.00 دج قامت البلدية بإبرام اتفاقية معه فقط دون الصفقة رغم أنه تم الإعلان في الجرائد وباللغتين
ما رأيكم ؟

السلام عليكم.
اخي koryou
بالنسبة للسؤال الاول: نعم الاجراء سليم و العقد يبرم بين طرفين هما المصلحة المتعاقدة و المتعامل المتعاقد و المصلحة التقنية ليست ملزمة بامضاء العقد.
اما بالنسبة للسؤال الثاني: ان بعض المصالح المتعاقدة من اذا كانت العملية تصل حدود ابرام الصفقة  حيث ان دفتر الشروط اشر من طرف لجنة الصفقات و تم الاعلان عن المناقصة على اساس صفقة و بعد مشاركة المتعهدين و تقييم العروض يتبين ان العرض الاقل لم يصل حدود الابرام فبالرغم من ذلك تقدم العقد للدراسة للجنة الصفقات على اساس صفقة.
وهناك مصالح متعاقدة اخرى لا تقدم هذا العرض للدراسة للجنة الصفقات و تكتفي بابرام اتفاقية و هذا عملا باحكام المادة 06 من المرسوم 10-236 التي تنص:" كل عقد او طلب يساوي مبلغه 8.000.000 او يقل عنه لخدمات الاشغال و اللوازم و 4.000.000 لخدمات الدراسبت و او الخدمات, لا يقتضي وجوبا ابرام صفقة في مفهوم هذا المرسوم."  
كلتا الحالتين صحيحتين علما ان بعض لجان الصفقات ترفض دراسة منح المشاريع التي تقل مبالغها عن الحدود المذكورة و ذلك بحجة عدم الاختصاص.

شكرا جزيلا
نحب نعرف رأيك الشخصي ، يعني في البداية يتم اتباع خطوات الصفقة وفي الغسناد يكتفي بالاتفاقية ؟
شكرا

السلام عليكم.
اخي koryou
انا  شخصيا ارى انه اذا خضع دفتر الشروط لدراسة و تأشيرة لجنة الصفقات المختصة, فالافضل اخضاع تنائح المناقصة  حتى و لن قل المبلغ على حدود الابرام  و اعتبار هذا العقد صفقة و عرضه على هذه اللجنة. لان لجنة الصفقات هي الوحيدة المخولة بتحديد مدى احترام اجراءات دفتر الشروط المؤشر من طرفها, ضف الى ذلك من يدرس الطعون في حالة وجودها.
اخي هذا رأي شخصيا و هناك من يرى عكس ذلك .....و الله اعلى و اعلم.
تقبل الله صيامكم و قيامكم.

شكرا بورك فيك

السلام عليكم
أود أخوتي أن أستشيركم بخصوصابرام ملحق أشغالغلق لصفقة  ولكن بعد توقيف الاشغال لمدة سنة كاملة ، ثم تم استئناف الأشغال واستلامها بعد 07 أيام
وفي تقريرها قالت البلدية أن ذلك يعود لانسداد المجلس البلدي والذي أخر اجتماع اللجنة البلدية للصفقات العمومية ، ورفض المراقب المالي مؤقتا هذا الإجراء لحين تحيين الملحق

ما رأيكم ؟   وماذا يتضمن ملف الملحق بالتفصيل    شكرا