ف/ي رفض العرض الفائز بسبب الهيمنة او الانخفاض بشكل مريب...........

21/05/2014

السلام عليكم.............
دائما في دفتر الشروط يتم الاشارة الى المادة 125 من قانون الصفقات العمومية وحيثياتها..........ومن بينها فان لجنة التقييم المالي تقترح على المصلحة المتعاقدة رفض قبول العرض الاقل ثمنا لأنه يسبب هيمنة هذا المتعهد الفائز على السوق......
دائما تجد المصالح المتعاقدة نفسها في حيرة من الاجراءات الموالية لهذا الاقتراح................
وكذا في ما يخص العرض المنخفض بشكل غير منطقي................
موضوع للنقاش.......اخوتي ان تناول هذه المواضيع سيتيح ايجاد الطريق الامثل الذي ستتبعه المصالح المتعاقدة....................

07/04/2012

اي سعر منخفض وراءه شيئان : اما زيادة مضاعفة في احدى البنود و اما توطئ مع الادارة لانجاز ملحق فيما بعد ينقض و يثري صاحبه .......ولكن فليعلم من يفعل هذا انه ليس من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله من غشنا فليس منا ......وعليه كل مصلحة متعاقدة و مصالح تقنية و مراقبة مالة و خزينة عمومية محاربة الملاحق كونها استثناء يجب تبريره ......و بالنسبة للهيمة فعلى مصلحة متعاقدة عدم تقييم العتاد و الموارد البشرية لنفس المتعامل عندما يدخل منافسات اخرى فهذا يقصيه مباشرة و يضمن حرية الوصول للطلب العمومي لغيره

06/02/2012

عفوا اخي
لا يجب ان ننظر الي الأمور بهذا المنظار أبدا
من يحارب من وكيف نحارب ان لا تكون الملاحق وكيف ستمشي الأمور إذن . ان كنت تراها هكذا
ثم ......
(نقصيه مباشرة و نضمن حرية الوصول الي الطلب العمومي لغيره؟؟؟؟؟)

اولا: المتعامل لا نقصيه...... بل نأخذ بيده .....لأن يصل الي الطلبات العمومية ( معناها ليس كما تقول، بل نطلعه و نعلمه بها و بكل الوسائل المقروءة والمسموعة ولا نخفيها ونحجبها عنه)
ثانيا : يجب ان نكون في مستوي مسؤولياتنا ولا نقبل بكل شيئ بل قبل ان نقبل نحلل اولا ، وقبل ان نرفض كذلك نوازن ثم نقارن ونحاول دائماً ان ننتقل بأمورنا من الحسن الي الأحسن
فإذا وجد المتعامل فينا من يحفزه في تحسين أموره هو أيضاً ، هنا نكون قد أقمنا العلاقة الصحيحة المطلوبة.
لكنه اذا وجدنا هذا المتعامل لا نحلل ، لا نوازن و لا نقارن بل نقبل كل شيئ او نرفض كل شيئ
فكيف تكون العاقبة .......هنا في رأيك

اعذروني ان أقول
بأني اري ان نحارب أنفسنا اولا قبل ان نتجرأ علي الزمان المسكين.
(نعيب زماننا والعيب فينا, وما لزماننا عيبٌ سوانا.
ونهجو ذا الزمانَ بغير ذنبٍ, ولو نطق الزمان لنا هجانا.)

في الأخير
لا انسي ان أخبرك اخي ( بسكرة 2222)
بان موضوعك بخصوص الهيمنة جد صائب
أعجبني كثيراً وهو جد بناء أيضاً
وسأحاول اعطاء رأيي فيه وسأحاول أيضاً لان يكون مقنعا ان شاء الله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

21/05/2014

السلام عليكم...
شكرا للاخوين glagiateur و aristo2 على مروركما على الموضوع..........اخوتي هناك عدم تفهم لكيفية التعامل عند تطبيق المادة 125 والفقة الخاصة بالهيمنة...........لقد تم رفض وتأجيل العديد من الثفقات بسبب تطبيق متعدد لمفهوم الهيمنة وطريقة اقصاء متعهد مهيمن....

06/02/2012

اخواني
السلام عليكم
سأحاول بعون الله ان ابين وجهة نظري بخصوص رفض العرض في مفهوم المادة 125 المعدلة

أري بإن الأمر في حالة الهيمنة أو الإخلال بالمنافسة ، ليس بالبساطة التي يمكننا أن نتصورها في عمل ومهام لجنة تقييم العروض في مفهوم المادة 125 المعدلة.

والتي تقضي بإمكانية رفض المصلحة المتعاقدة للعرض الذي يتسبب في الهيمنة أو يخل بالمنافسة أو الذي يتمادي في إعطاء أسعار غير عادية الانخفاض .
فهنا توجد لدينا حالتان، إذن ، لقابلية رفض العروض في مفهوم المادة 125 المعدلة.

الحالة الأولى.... التي تبدو بسيطة.... بعض الشيء... (هي رفض المصلحة المتعاقدة وليس اقتراح أو رفض لجنة التقييم هنا الجنة لا ترفض العرض المنخفض ماليا ولا تقترح رفضه أيضاً.) :
· إذا كان العرض المالي للمتعامل الاقتصادي المختار مؤقتا، يبدو منخفضا بشكل غير عادي.
( Si l’offre financière de l’opérateur économique, retenu provisoirement ) parait anormalement basse ?
( أي بعد التقييم والاختيار ) تأتي المصلحة المتعاقدة قبل الأخذ بنتيجة التقييم المالي و ترى بأن مبلغ عرض المتعامل المختار منخفضا بشكل غير عادي ، فإنها هنا يمكن أن ترفضه وتؤسس لذلك الرفض تقريرا معللا .
بعد أن تطلب كتابيا التوضيحات التي تراها ملائمة وتتحقق ، بشأن ما تراه غير عادي . فإذا لم تقتنع بما يمكن أن يقدم من تبريرات يتم تأكيد رفض العرض من هذا النوع.
وإذا تم رفض العرض أو العروض التي تبدو مبالغها غير عادية الانخفاض ، يتم بعد ذلك اختيار عرض آخر ملائم من بين العروض المتبقية.
لكن لكي يكون الرفض هنا غير قابل للجدال أو للنقاش يجب أن تضع المصلحة المتعاقدة بكل شفافية هذه الأدوات الصريحة والتي تمكنها من ذلك بدفتر الشروط
(وهنا لا يجب أن نتكلم عن التسقيف المالي أو مقارنة العرض المالي بمبلغ التقييم الإداري السري لأن هنا سندخل في اعتبارات أخرى ترتبط بالنزاهة والمصداقية وكأننا نصب البنزين على النار وستزداد الأمور سوءا ).
فلندع المتعامل الاقتصادي هو الذي يسقف لنفسه ويجعل سعره عاديا بنفسه. ونأتي نحن لنراقبه فقط.
إذن ،من بين هذه الأدوات نطلب إرفاق بدفتر الشروط ، البنية التفصيلية للسعر او الأسعار والتي يكون على أساس او بشكل جداول نموذجية نضعها ضمن العرض المالي ومرفق برسالة التعهد تبين تركيبة السعر والتفصيل الحقيقي له.
من العوامل المؤثرة في السعر كما نعلم ، اولا هي ، -المنافسة
- ثم ثقة الزبون
- مصدر المواد الموردة وظروف توريدها
- مكان الخدمة أوقات وظروف تنفيذها
وقد تدخل بالخط عناصر أخرى يحتاجها لتكييف أسعاره لكن لا يجب أن تبدل التقدير المسبق لسعر التكلفة ( بتعبير آخر السعر الأدنى الذي تبدأ منه خسارة المال) .
يتم قبل كل شيء حساب (الصرف الجاف للخدمة ما يسمي : Déboursé sec )
Déboursé sec = Coût matériaux + Coût Matériel et Main d'Oeuvre
Prix de Revient = Déboursé sec + Frais Généraux
Prix de Vente = Prix de Revient + Marge bénéficiaire.

وبالتالي يتم تبيان وتبرير عدم التناسق ان وجد او الانخفاض الغير عادي .....كيف ؟
عبر الجدول التحليلي للسعر الوارد بالعرض و الذي يتبناه المتعامل الاقتصادي نفسه.
تكون النسب محددة في المصاريف العامة وفي هامش الربح . أما النقاط الأخري كلفة المواد واليد العاملة فتكون ثابتة ومعروفة . ولا يمكن التلاعب فيها او بيعها بالخسارة.

---------------------مثال تطبيقي
لدينا سعر إنجاز خرسانة مسلحة بتركيز إسمنتي 350 كغ للمتر المكعب:
المركبات :
- 200 لتر من الماء. .........200 دج
- 250 لتر من الحصي 15/8......800 دج
- 300 لتر من الحصي 8/3........1000 دج
- 350 لتر من الرمل 3/0......2000 دج
- 07 أكياس من الأسمنت ......4200 دج
- 78 كلغ من حديد التسليح (بأخذ نسبة 1 بالمائة ، التي تعادل 10 ديسيمتر مكعب من الحديد). ......................6000 دج/م3
--------------------------------
مجموع مبلغ مواد البناء : 14200 دج/م3
تكاليف النقل الي الورشة ......2100 دج/م3
.اليد العاملة وكراء المعدات
الخلط والوضع ...................3500 دج/م3
--------------------------------
Déboursé sec = 19800 DA . HT/ m3

المصاريف الإدارية العامة : 15 %...2100 دج/م3
--------------------------------------
Prix de revient.= 23 000.00 DA HT/m3.

نسبة الفائدة : 20 % .........3500 دج
------------------------------
Prix de vente : 26 500 DA HT /m3

فهنا مثلا اذا انخفض المبلغ تحث مستوي 23000 دج/م3 ندرك بان المتعامل سيتعامل مع السعر بالخسارة
وهنا الادارة لا ترضي له بالخسارة
كما انها لا ترضي بان ينجز المشروع دون مستوي النوعية والجودة المطلوبة .
----------------------------------------------------------------------------------
اما بالنسبة لحالة الرفض الثانية الواردة بالمادة 125 المعدلة فان الأمر يختلف (اذ بعد التقييم تقترح اللجنة علي المصلحة المتعاقدة رفض العرض المقبول ) :
"غير أنه، يمكن ........للجنة تقييم العروض أن تقترح على المصلحة المتعاقدة، رفض العرض المقبول"،
la commission d’évaluation des offres peut proposer, au service contractant, le rejet de l’offre retenue
إذا أثبتت أنه يترتب على منح الصفقة.....ماذا ؟
· إثبات هيمنة المتعامل المقبول على السوق.
· أو إثبات أنه يتسبب في اختلال المنافسة في القطاع المعني، بأي طريقة كانت.
· ويجب أن يبين في هذه الحالة، حق رفض عرض من هذا النوع، ... كما ينبغي ....في دفتر الشروط..... أي ( يبين بالكيفية التي يجب أن تكون ).

حيث أن ضمان المنافسة الحرة بين المتعاملين الاقتصاديين لا تصب إلا في مصلحة المستهلك والزبون ( الذي هنا المصلحة المتعاقدة) ، وذلك، من حيث إسهام المنافسة في تحقيق أحسن تناسب بين السعر و الجودة.

كما أن المنافسة هنا يقصد بها أيضاً وضعية تنافس اقتصادي بين متعاملين اقتصاديين بصدد عرض نفس المنتج الخدمي في قطاع ما، لغرض تلبية نفس الحاجات ونفس الطلبات.
على أن تكون لكل متعامل اقتصادي نفس الحظ من الربح أو الخسارة، و هي الوضعية التي تعاكسها وضعية الاحتكار أو شبه الاحتكار لمصلحة متعامل اقتصادي على حساب آخر ، فنكون أمام وضعية هيمنة اقتصادية لا تتوفر ولا تتحقق معها ظروف المنافسة الحرة.

وهنا بالنسبة للجنة تقييم العروض ليس لديها دائما التأهيل المحاسبي العميق والكافي للخوض في المفاهيم الاقتصادية للسوق أو في قوانين المنافسة ذاتها.

فيمكنها ، فقط من هذا الجانب، محاولة التوصل إلى نتيجة من نتائج الهيمنة الاقتصادية بمفهومها المكاني فقط والتي تأخذها على أساس النفقات المعروضة للمنافسة .
فإذا كان حجم النفقات المعروضة تلبيتها للمنافسة ووصل استحواذ متعامل اقتصادي معين على نسب منها تتجاوز على الأقل ثلثها نقول بأنه قد دخل هنا مجال احتكار أو الهيمنة.

فإذا كانت النفقات السنوية معروضة للمنافسة على مراحل زمنية ( برامج إنجاز لنفس القطاع معلن عنها على مراحل زمنية مثلا .... مشروع أو أثنان في جانفي ، ثم مشروع في مارس وآخر في ماي ........إلى أخ) .
فإذا بلغت نتائج منح هذه المشاريع في القطاع نفسه لصالح متعامل معين واحد على حساب آخرين بنسبة تعادل أو تفوق ( الثلث مثلا )يمكن للجنة التقييم على أساس مقرر معلل بمبالغ الصفقات الممنوحة لهذا المتعامل مقارنة بالمبلغ الإجمالي المتوفر ، أن تقترح رفض عرضه وكل عروضه التي سوف تتأتي في إطار المناقصات لنفس البرنامج ولنفس القطاع . وهذا ما يجب تبيانه كما ينبغي بدفتر الشروط.

أما إذا كان الإبرام تراضيا بعد استشارة فهنا لا يتم أصلا استشارت المتعامل الذي وصلت نسبة استحواذه على المشاريع المعروضة المعدل المعين بالنسبة للميزانية أو لغلاف البرنامج السنوي المعروض للقطاع نفسه.
أما إذا كانت النفقات معروضة للمنافسة بالجملة أي عدة مشاريع في نفس الوقت ( هنا نحد من أثر الهيمنة والإخلال بالمنافسة مسبقا ونكتب بالإعلان عن المناقصة أو بدفتر الشروط بأنه لا يمكن لمتعامل واحد مثلا أن يتحصل إلا على مشروع او مشروعين بالأكثر ويكون له الاختيار فقط في مشروع او في مشروعين ،( حسب الحالة) إذا نجح في أكثر من ذلك.
--------------------------مثال تطبيقي
البرنامج للقطاع(الري مثلا) المعد إعلانه للمناقصات لمبلغ اجمالي :200 مليار سنتيم .
المشاريع مبالغها موزعة كما يلي :
- المشروع (1 ): 25 مليار سنتيم ......مناقصة 1
- المشروع (2 ): 20 مليار سنتيم......مناقصة 2
- المشروع (3 ): 30 مليار سنتيم .....مناقصة 3
- المشروع (4 ): 33 مليار سنتيم.....مناقصة 4
- المشروع (5 ): 32 مليار سنتيم.....مناقصة 5
- المشروع (6 ): 25 مليار سنتيم....مناقصة 6
- المشروع (7 ): 20 مليار سنتيم
- المشروع (8 ): 15 مليار سنتيم
في حالة استحواذ متعامل واحد علي مجموع مبلغ في الحد المعين . فسيتم عبر دفتر الشروط جعله يكتفي بذلك ولا يزيد عن النسبة التي تحددها المصلحة المتعاقدة التي تقدرها (الثلث . مثلا)
ملاحظة : لماذا نسبة الثلث .... يمكن ان تحدد المصلحة المتعاقدة نسبة اقل علي أساس متوسط عدد المتعاملين الاقتصاديين الموجودين لديها بالسوق لنفس القطاع. والذين بإمكانهم الاستجابة . فإذا كان عددهم 4 او 5 تأخذ نسبة النصف مثلا
وإذا كان 6 او 7 تأخذ نسبة الثلث
وإذا كان 8 او 9 تأخذ نسبة الربع .... الخ
ونحن هنا أخدنا ثلاثة (الثلث) جوازا لكون المنافسة العادلة تتحقق ابتدءا من وجود ثلاث متعهدين علي الأقل.

إذن فيتحصل المتعامل علي منح المشروع 1 ثم 2 و 3
وإذا نجح في الاستحواذ أيضاً علي الرابع ....فلا يمنح له ..... بقوة دفتر الشروط
ومن تم نجعله يكتفي فقط بما منح له خلال هذا البرنامج في هذا القطاع
وهكذا ....دواليك....
أرجو ان أكون قد وفقت ..... في إيصال وجهة نظري ......بخصوص الهيمنة في الاستحواذ علي المشاريع من طرف متعامل اقتصادي واحد لنفس القطاع .
------------------
ويكون مسجلا بدفتر الشروط كيفية رفض هذا النوع من العروض كما يلي
ونكتب :
"ملاحظة بخصوص المنح المؤقت للصفقة :
تطبيقا لأحكام المادة 125 المعدلة من المرسوم ...... تحتفظ المصلحة المتعاقدة، عند الاقتضاء ، بحقها في رفض العرض المختار بعد عملية تقييم العروض ، اذا لاحظت
بالنسبة للمتعامل الواحد الذي استحوذ، بحساب مجموع مبالغ الصفقات السابقة الممنوحة له خلال نفس البرنامج السنوي لنفس القطاع ، علي نسبة تفوق ( مثلا الثلث اي 35 %. )

وهنا المبالغ تكون محددة ومعروفة
وغلاف البرنامج السنوي محدد كذلك ومعروف ،حتي وان كانت له تكملة إضافية في الميزانية.
كل شيئ وكل الأمور زجاجية وشفافة.
---------------------------

العفو ، اخواني علي الإطالة في الشرح
لقد حاولت ان اختصر
لكنني لم استطع
-------------------------------
وأعانكم الله في التحليل والرفض فيم استطعتم من قوة..... ولتعم ، كل أرجاء السوق لكل قطاع ،المنافسة الحرة العادلة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

05/04/2015

merci a tous pour ces analyses c est formidable

07/04/2012

شكرا لاخي ارسطو2 على المجهودات ...جعلها الله في ميزان حسناته .... انا ارى انه يسأل اهل الذكر... اي عند تقييم العروض يتم استدعاء اعضاء من مديرية التجارة و الضرائب لابداء رأي في كشف الاسعار المقترح و منه تطلب تبريرات من المتعهد ....فان كانت سلبية يوضع في قائمة سوداء مفتوحة على مستوى الولاية و يؤخذ بها لدى مصالح اخرى

26/02/2014

Baraka allo fik akhi aristo2 j'ai apprécié ton commentaire , surtout pour le premier point sur l'offre qui parait anormalement basse , on s'est tombé dans cette situation et malgré que l'article 125 est clair , mais certaines personnes veulent que la commission d'évaluation vérifié les justifications fournit par le soumissionnaire et c'est à elle de proposer le rejet ou garder l'offre, alors l'article prévoit que le service contractant qui doit vérifié les justifications et non pas la commission d'évaluation, je sais pas est ce que tu peux m'aider par un avis juridique ou autre chose pour appuyer mon avis ?

06/02/2012

عيد أضحي مبارك أخي عليك و علي كل المسلمين
سأحاول ان أعينك في الإجابة عن تساؤلك بعون الله .
والسلام عليكم

26/02/2014

[rtl]عيد أضحي مبارك أخي عليك و علي كل المسلمين[/rtl]

[rtl] شكرا على الرد بارك الله فيك [/rtl]

[rtl] السلام عليكم [/rtl]

06/02/2012

Cher ami
Dire que :
"l'article 125 est clair , mais certaines personnes veulent que la commission d'évaluation vérifié les justifications fournit par le soumissionnaire et c'est à elle de proposer le rejet ou garder l'offre,"

Ici, il n'y a pas d'avis juridique pour ce qui est clair et net dans les textes.

Même la commission des marchés compétente ,avant de juger , il lui faut des moyens, et afin d'éclairer son travail elle fait appel par fois à des compétences à titre consultatif. ( article 158)

Alors , c'est comme si on cherche quelque part une couverture dans celui qui devrait assumer au premier lieu le rôle principale puis le reste c'est secondaire ne sera que des formalités celles de de finaliser et de confirmer un jugement .

Non c'est faux
ici il y'a un problème de moyens et d'outils de vérification .
La commission d'évaluation n'a que l'outil de cahier des charges et son archive de pv d'analyses

Par contre le service contractant à tout le pouvoir pour détenir les moyens et les outils qu'ils vaudront
Pour accomplir cette mission.
Alors .
Ce n'est pas une commission de jugement , mais plutôt d'évaluation des offres.
Pour cela
Le texte de l'article 125 modif. Explicite que :

Le seul jugement que peut faire la commission d'évaluation des offres est celui d'éliminer les offres non confirme à l'objet du marché et au contenu du cahier des charge.

Puis c'est juste le suivi d'une démarche déjà prévue .
1 / la commission d'évaluation des offres analyse les offres selon une méthodologie arrêtée dans le cahier des charges. en deux étapes

Dans la seconde étape elle examine les offres financière en tenant compte éventuellement des rabais , puis l'élection pure de l'offre la moins disantes ou la plus avantageuse selon le cas.
2/ Mais pour pouvoir juger ou constater les anomalies dans l'estimation des coûts des tâches élémentaires des prestations de l'offre financière , il Lui faut au moins un minimum d'outils et de références de comparaison ou de constat, or tous ses outils sont propriété ou dans la main et les prérogatives du service contractant tels que :
- les coûts prévisionnels des projets établis préalablement,
- la possibilité, voire , le devoir même , de s'informer dans le marché extérieure ( afin de vérifier et de s'assurer des capacités commerciales du partenaire co-contractant Comme l'exige l'article 36 et insinué dans l'article 38).
Et que l'incompatibilité des prix de l'offre financière implique expressément l'incapacité commerciale du partenaire qui, lors le l'exécution de son marché, ne pourra, avec des prix , aussi bas et incompatibles faire face aux exigences du marché et par consistent l'impact, ne pourra qu'être néfaste et négatif sur la qualité et sur la bon conduite du projet.

Par contre , le pouvoir du constat de domination du marché ou déloyale concurrence dans le secteur est un outil commun , possédé par la commission d'évaluation des offres à travers les résultats accumulés dans ses procès verbaux des projets déjà attribués à ce même partenaire.

C'est pour cela que le législateur a différencie entre ces deux cas de rejet .
La commission d'évaluation' toutes fois, peut proposer le rejet de l'offre retenue en attirant l'attention du service contractant du risque monopolistique que pourra engendrer cette attribution à ce partenaire détenant déjà à lui seul un maximum de projets .

Par contre , pour le second cas de rejet, le législateur aurait pu viser, comme il a fait pour le premier cas, en lui donnant la possibilité de proposer aussi le rejet pour raison du coût anormalement bas. Mais hélas par absence du champ de manœuvre en dehors des références et des prérogatives limitées par le suivi strict de la méthodologie contenue dans le cahier des charges , il a laissé la vérification, le constat et le jugement pour ce cas de rejet au service contractant.

Même si on exige à cette commission d'évaluation des offres , par l'intermédiaire du cahier des charges, de faire conclure l'analyse des offres par un jugement pareil , cette conclusion ne pourra être en fin de compte qu'arbitraire et désorientera toutes possibilité, par la suite , au service contractant de jouir pleinement de ses prérogatives .

Autrement dit,
Tandis que ;

-C'est le service contractant qui fait naître l'idée du projet et qui fixe minutieusement ses besoins (article 11).
-C'est le service contractant qui élabore et actualise périodiquement les cahiers des charges dans lesquels seront conclus et exécutés les marchés objet des besoins .(article 10).
- C'est aussi, le service contractant qui nomme les membres qualifiés et compétents de la commission d'évaluation des offres (article 125 modif.)
- C'est le service contractant , aussi qui impose et fixe les critères du choix des partenaires co-contractants (article 56)
- et C'est le service contractant qui choisit les partenaires co-contractants (article 53).

Alors c'est le service contractant qui doit mettre et prévoir toutes les dispositions qui lui permettront de mener à bien toutes ses missions . Et entre outre celle de juger convenablement l'anormalité de l'offre financière proposée .

Et
Comme, il peut faire appel , sous sa responsabilité ,à toute autre compétence pour les besoins de l'analyse des offres,
Il peut, aussi , dans sa grande mission, faire appel à toute autre compétence pour apprécier d'avantage les résultats de l'analyse des offres et diagnostiquer les prix proposé dans les offres financières,

Par ailleurs, les membres de la commission d'analyse des offres, sont, avant tout , des fonctionnaires compétents et des outils qui font partie de la force de frappe du service contractant , ils le représente indirectement .
Ce travail de diagnostique, ils ne le feront pas sous la casquette de la commission d'évaluation mais plutôt en dehors des limites du cahier des charges , sous la
casquette de l'administration du service contractant.
Pour quoi pas?

------------------------------
A titre de remarque .
Pour la commission d'évaluation des offres , parmi les difficultés qui peuvent surgir, est l'incapacité de suivre l'analyse des offres financières et de conclure l'anormalité des prix lorsqu'il s'agira de prix inhabituels ou des coûts des prestations et des procédés techniquement compliqués .

Par contre le service contractant, dans sa mission pourra s'informer des références y afférentes auprès , primo , du travail déjà élaboré dans le dossier des coûts prévisionnels du projet, et secundo, à partir de l'extérieure auprès des détenant des procédé et des techniques similaires a celle proposée .

Enfin
J'espère avoir bien donné de réponses à la question de rejet de l'offre financière anormalement basse par le service contractant et non pas par la commission d'analyse des offres.

Toutes mes sincères salutations

26/02/2014

Salam , je te remercie infiniment pour cette bonne analyse , le problème c'est qu'il y a des responsables qui veulent fuir leurs responsabilités et chercher une couverture pour eux et pour le premier responsable, en faisant passer le travail par la commission,, sinon la réglementation est clair comme tu l'a bien expliqué ..... merci encore une fois..... mes meilleurs salutations

06/02/2012

صدقت أخي رمضان
نعم اخي الكريم
( يقال اذا عمت ...خفت ) اقتراح الرفض يكون بمحضر لجنة ولا بقرار من مسؤول مصلحة رسمية ؟

ان من يريد ذلك..باقحام لجنة تقييم العروض فيما ليس لها فيه.... ربما يري هنا اكثر مصداقية لذلك.
لكنه لو تمعن قليلا في الامر ....لوجد ....بأن المتخلي عن الصلاحيات يفقد من المصداقية اكثر مما يري .
-----------------------------------
ان ميثاق عمل لجنة تقييم العروض في كل مهامها، كما نعلم .....لا ينبغي ان يخرج عن مجال دفتر الشروط
( فهي لا تتخذ ، اي حكم بطريقة ارتجالية او بأمر خارجي يرد من اي هيئة كانت من دون ان تكون لهذا الحكم مرجعية مؤكدة وبدقة بدفتر الشروط)

المادة 56: تؤكد... بانه يجب ان تكون معايير رفض او قبول العروض محددة مسبقا بدفتر الشروط .

فلجنة تقييم العروض
يمكن لها ان تقترح فقط علي المصلحة المتعاقدة.... رفض العرض المختار الذي قد يشكل منحه الصفقة الهيمنة في القطاع او الإخلال بالمنافسة .. ....لكن بشرط ......ان تكون لصيغة و لمعيار مثل هذا الحكم باقتراح الرفض ...مرجعية ، بدفتر الشروط ، و ان توضح هذه المرجعية كما ينبغي ( اي ليس عفويا ارتجاليا ولا أوتوقراطيا استبداديا ، بل فقط ...كما ينبغي )
----------------------------
اما بخصوص إمكانية رفض العروض المالية المرتفعة و الغاء كل إجراءات الابرام ، او إمكانية رفض العرض المالي المختار المنخفض جدا .بعد ان تتبادل كتابيا طلب التبريرات التي تراها ملائمة .....ليس الا من صلاحيات المصلحة المتعاقدة

لكن اذا أرادت المصلحة المتعاقدة عكس ذلك وارتأت ان تتخلي عن جزء من صلاحياتها من هذا الجانب للجنة تقييم العروض فما عليها هنا سوي ان تدون منهجية وصيغة مدققة لذلك كما ينبغي بدفتر الشروط.

وما علي اللجنة بعد ذلك ، اثناء عملية التقييم ، سوي التقيد واتباع المنهجية المسطرة .
من دون اية إمكانية للتفاوض الا الي ما بعد المنح الموقت.

اذا اتخذت اللجنة أحكاما او قامت بتقييم خارج اطار دفتر الشروط او تقييم للإجابات التي قد يرسلها صاحب العرض المنخفض ، فهنا احكامها وتقييمها لا يكون بقبعة لجنة التقييم
بل بقبعة المصلحة المتعاقدة
او قبعة لجنة التفاوض ومناقشة الأسعار التي تنصبها الادارة لغرض اخر كإنهاء صيغ الأسعار سواء
تلك المتفاوضة خارج فترة فتح العروض وتقييمها .
او تلك المناقشة في اطار أسعار الصفقات المبرمة بالتراضي البسيط
او
تلك التكميلية المدمجة بملاحق الصفقات الجارية......الخ..

----------------------------------

( إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا . )

صدق الله العظيم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

30/03/2017

aristo2 كتب:اخواني
السلام عليكم
سأحاول بعون الله ان ابين وجهة نظري بخصوص رفض العرض في مفهوم المادة 125 المعدلة

أري بإن الأمر في حالة الهيمنة أو الإخلال بالمنافسة ، ليس بالبساطة التي يمكننا أن نتصورها في عمل ومهام لجنة تقييم العروض في مفهوم المادة 125 المعدلة.

والتي تقضي بإمكانية رفض المصلحة المتعاقدة للعرض الذي يتسبب في الهيمنة أو يخل بالمنافسة أو الذي يتمادي في إعطاء أسعار غير عادية الانخفاض .
فهنا توجد لدينا حالتان، إذن ، لقابلية رفض العروض في مفهوم المادة 125 المعدلة.

الحالة الأولى.... التي تبدو بسيطة.... بعض الشيء... (هي رفض المصلحة المتعاقدة وليس اقتراح أو رفض لجنة التقييم هنا الجنة لا ترفض العرض المنخفض ماليا ولا تقترح رفضه أيضاً.) :
· إذا كان العرض المالي للمتعامل الاقتصادي المختار مؤقتا، يبدو منخفضا بشكل غير عادي.
( Si l’offre financière de l’opérateur économique, retenu provisoirement ) parait anormalement basse ?
( أي بعد التقييم والاختيار ) تأتي المصلحة المتعاقدة قبل الأخذ بنتيجة التقييم المالي و ترى بأن مبلغ عرض المتعامل المختار منخفضا بشكل غير عادي ، فإنها هنا يمكن أن ترفضه وتؤسس لذلك الرفض تقريرا معللا .
بعد أن تطلب كتابيا التوضيحات التي تراها ملائمة وتتحقق ، بشأن ما تراه غير عادي . فإذا لم تقتنع بما يمكن أن يقدم من تبريرات يتم تأكيد رفض العرض من هذا النوع.
وإذا تم رفض العرض أو العروض التي تبدو مبالغها غير عادية الانخفاض ، يتم بعد ذلك اختيار عرض آخر ملائم من بين العروض المتبقية.
لكن لكي يكون الرفض هنا غير قابل للجدال أو للنقاش يجب أن تضع المصلحة المتعاقدة بكل شفافية هذه الأدوات الصريحة والتي تمكنها من ذلك بدفتر الشروط
(وهنا لا يجب أن نتكلم عن التسقيف المالي أو مقارنة العرض المالي بمبلغ التقييم الإداري السري لأن هنا سندخل في اعتبارات أخرى ترتبط بالنزاهة والمصداقية وكأننا نصب البنزين على النار وستزداد الأمور سوءا ).
فلندع المتعامل الاقتصادي هو الذي يسقف لنفسه ويجعل سعره عاديا بنفسه. ونأتي نحن لنراقبه فقط.
إذن ،من بين هذه الأدوات نطلب إرفاق بدفتر الشروط ، البنية التفصيلية للسعر او الأسعار والتي يكون على أساس او بشكل جداول نموذجية نضعها ضمن العرض المالي ومرفق برسالة التعهد تبين تركيبة السعر والتفصيل الحقيقي له.
من العوامل المؤثرة في السعر كما نعلم ، اولا هي ، -المنافسة
- ثم ثقة الزبون
- مصدر المواد الموردة وظروف توريدها
- مكان الخدمة أوقات وظروف تنفيذها
وقد تدخل بالخط عناصر أخرى يحتاجها لتكييف أسعاره لكن لا يجب أن تبدل التقدير المسبق لسعر التكلفة ( بتعبير آخر السعر الأدنى الذي تبدأ منه خسارة المال) .
يتم قبل كل شيء حساب (الصرف الجاف للخدمة ما يسمي : Déboursé sec )
Déboursé sec = Coût matériaux + Coût Matériel et Main d'Oeuvre
Prix de Revient = Déboursé sec + Frais Généraux
Prix de Vente = Prix de Revient + Marge bénéficiaire.

وبالتالي يتم تبيان وتبرير عدم التناسق ان وجد او الانخفاض الغير عادي .....كيف ؟
عبر الجدول التحليلي للسعر الوارد بالعرض و الذي يتبناه المتعامل الاقتصادي نفسه.
تكون النسب محددة في المصاريف العامة وفي هامش الربح . أما النقاط الأخري كلفة المواد واليد العاملة فتكون ثابتة ومعروفة . ولا يمكن التلاعب فيها او بيعها بالخسارة.

---------------------مثال تطبيقي
لدينا سعر إنجاز خرسانة مسلحة بتركيز إسمنتي 350 كغ للمتر المكعب:
المركبات :
- 200 لتر من الماء. .........200 دج
- 250 لتر من الحصي 15/8......800 دج
- 300 لتر من الحصي 8/3........1000 دج
- 350 لتر من الرمل 3/0......2000 دج
- 07 أكياس من الأسمنت ......4200 دج
- 78 كلغ من حديد التسليح (بأخذ نسبة 1 بالمائة ، التي تعادل 10 ديسيمتر مكعب من الحديد). ......................6000 دج/م3
--------------------------------
مجموع مبلغ مواد البناء : 14200 دج/م3
تكاليف النقل الي الورشة ......2100 دج/م3
.اليد العاملة وكراء المعدات
الخلط والوضع ...................3500 دج/م3
--------------------------------
Déboursé sec = 19800 DA . HT/ m3

المصاريف الإدارية العامة : 15 %...2100 دج/م3
--------------------------------------
Prix de revient.= 23 000.00 DA HT/m3.

نسبة الفائدة : 20 % .........3500 دج
------------------------------
Prix de vente : 26 500 DA HT /m3

فهنا مثلا اذا انخفض المبلغ تحث مستوي 23000 دج/م3 ندرك بان المتعامل سيتعامل مع السعر بالخسارة
وهنا الادارة لا ترضي له بالخسارة
كما انها لا ترضي بان ينجز المشروع دون مستوي النوعية والجودة المطلوبة .
----------------------------------------------------------------------------------
اما بالنسبة لحالة الرفض الثانية الواردة بالمادة 125 المعدلة فان الأمر يختلف (اذ بعد التقييم تقترح اللجنة علي المصلحة المتعاقدة رفض العرض المقبول ) :
"غير أنه، يمكن ........للجنة تقييم العروض أن تقترح على المصلحة المتعاقدة، رفض العرض المقبول"،
la commission d’évaluation des offres peut proposer, au service contractant, le rejet de l’offre retenue
إذا أثبتت أنه يترتب على منح الصفقة.....ماذا ؟
· إثبات هيمنة المتعامل المقبول على السوق.
· أو إثبات أنه يتسبب في اختلال المنافسة في القطاع المعني، بأي طريقة كانت.
· ويجب أن يبين في هذه الحالة، حق رفض عرض من هذا النوع، ... كما ينبغي ....في دفتر الشروط..... أي ( يبين بالكيفية التي يجب أن تكون ).

حيث أن ضمان المنافسة الحرة بين المتعاملين الاقتصاديين لا تصب إلا في مصلحة المستهلك والزبون ( الذي هنا المصلحة المتعاقدة) ، وذلك، من حيث إسهام المنافسة في تحقيق أحسن تناسب بين السعر و الجودة.

كما أن المنافسة هنا يقصد بها أيضاً وضعية تنافس اقتصادي بين متعاملين اقتصاديين بصدد عرض نفس المنتج الخدمي في قطاع ما، لغرض تلبية نفس الحاجات ونفس الطلبات.
على أن تكون لكل متعامل اقتصادي نفس الحظ من الربح أو الخسارة، و هي الوضعية التي تعاكسها وضعية الاحتكار أو شبه الاحتكار لمصلحة متعامل اقتصادي على حساب آخر ، فنكون أمام وضعية هيمنة اقتصادية لا تتوفر ولا تتحقق معها ظروف المنافسة الحرة.

وهنا بالنسبة للجنة تقييم العروض ليس لديها دائما التأهيل المحاسبي العميق والكافي للخوض في المفاهيم الاقتصادية للسوق أو في قوانين المنافسة ذاتها.

فيمكنها ، فقط من هذا الجانب، محاولة التوصل إلى نتيجة من نتائج الهيمنة الاقتصادية بمفهومها المكاني فقط والتي تأخذها على أساس النفقات المعروضة للمنافسة .
فإذا كان حجم النفقات المعروضة تلبيتها للمنافسة ووصل استحواذ متعامل اقتصادي معين على نسب منها تتجاوز على الأقل ثلثها نقول بأنه قد دخل هنا مجال احتكار أو الهيمنة.

فإذا كانت النفقات السنوية معروضة للمنافسة على مراحل زمنية ( برامج إنجاز لنفس القطاع معلن عنها على مراحل زمنية مثلا .... مشروع أو أثنان في جانفي ، ثم مشروع في مارس وآخر في ماي ........إلى أخ) .
فإذا بلغت نتائج منح هذه المشاريع في القطاع نفسه لصالح متعامل معين واحد على حساب آخرين بنسبة تعادل أو تفوق ( الثلث مثلا )يمكن للجنة التقييم على أساس مقرر معلل بمبالغ الصفقات الممنوحة لهذا المتعامل مقارنة بالمبلغ الإجمالي المتوفر ، أن تقترح رفض عرضه وكل عروضه التي سوف تتأتي في إطار المناقصات لنفس البرنامج ولنفس القطاع . وهذا ما يجب تبيانه كما ينبغي بدفتر الشروط.

أما إذا كان الإبرام تراضيا بعد استشارة فهنا لا يتم أصلا استشارت المتعامل الذي وصلت نسبة استحواذه على المشاريع المعروضة المعدل المعين بالنسبة للميزانية أو لغلاف البرنامج السنوي المعروض للقطاع نفسه.
أما إذا كانت النفقات معروضة للمنافسة بالجملة أي عدة مشاريع في نفس الوقت ( هنا نحد من أثر الهيمنة والإخلال بالمنافسة مسبقا ونكتب بالإعلان عن المناقصة أو بدفتر الشروط بأنه لا يمكن لمتعامل واحد مثلا أن يتحصل إلا على مشروع او مشروعين بالأكثر ويكون له الاختيار فقط في مشروع او في مشروعين ،( حسب الحالة) إذا نجح في أكثر من ذلك.
--------------------------مثال تطبيقي
البرنامج للقطاع(الري مثلا) المعد إعلانه للمناقصات لمبلغ اجمالي :200 مليار سنتيم .
المشاريع مبالغها موزعة كما يلي :
- المشروع (1 ): 25 مليار سنتيم ......مناقصة 1
- المشروع (2 ): 20 مليار سنتيم......مناقصة 2
- المشروع (3 ): 30 مليار سنتيم .....مناقصة 3
- المشروع (4 ): 33 مليار سنتيم.....مناقصة 4
- المشروع (5 ): 32 مليار سنتيم.....مناقصة 5
- المشروع (6 ): 25 مليار سنتيم....مناقصة 6
- المشروع (7 ): 20 مليار سنتيم
- المشروع (8 ): 15 مليار سنتيم
في حالة استحواذ متعامل واحد علي مجموع مبلغ في الحد المعين . فسيتم عبر دفتر الشروط جعله يكتفي بذلك ولا يزيد عن النسبة التي تحددها المصلحة المتعاقدة التي تقدرها (الثلث . مثلا)
ملاحظة : لماذا نسبة الثلث .... يمكن ان تحدد المصلحة المتعاقدة نسبة اقل علي أساس متوسط عدد المتعاملين الاقتصاديين الموجودين لديها بالسوق لنفس القطاع. والذين بإمكانهم الاستجابة . فإذا كان عددهم 4 او 5 تأخذ نسبة النصف مثلا
وإذا كان 6 او 7 تأخذ نسبة الثلث
وإذا كان 8 او 9 تأخذ نسبة الربع .... الخ
ونحن هنا أخدنا ثلاثة (الثلث) جوازا لكون المنافسة العادلة تتحقق ابتدءا من وجود ثلاث متعهدين علي الأقل.

إذن فيتحصل المتعامل علي منح المشروع 1 ثم 2 و 3
وإذا نجح في الاستحواذ أيضاً علي الرابع ....فلا يمنح له ..... بقوة دفتر الشروط
ومن تم نجعله يكتفي فقط بما منح له خلال هذا البرنامج في هذا القطاع
وهكذا ....دواليك....
أرجو ان أكون قد وفقت ..... في إيصال وجهة نظري ......بخصوص الهيمنة في الاستحواذ علي المشاريع من طرف متعامل اقتصادي واحد لنفس القطاع .
------------------
ويكون مسجلا بدفتر الشروط كيفية رفض هذا النوع من العروض كما يلي
ونكتب :
"ملاحظة بخصوص المنح المؤقت للصفقة :
تطبيقا لأحكام المادة 125 المعدلة من المرسوم ...... تحتفظ المصلحة المتعاقدة، عند الاقتضاء ، بحقها في رفض العرض المختار بعد عملية تقييم العروض ، اذا لاحظت
بالنسبة للمتعامل الواحد الذي استحوذ، بحساب مجموع مبالغ الصفقات السابقة الممنوحة له خلال نفس البرنامج السنوي لنفس القطاع ، علي نسبة تفوق ( مثلا الثلث اي 35 %. )

وهنا المبالغ تكون محددة ومعروفة
وغلاف البرنامج السنوي محدد كذلك ومعروف ،حتي وان كانت له تكملة إضافية في الميزانية.
كل شيئ وكل الأمور زجاجية وشفافة.
---------------------------

العفو ، اخواني علي الإطالة في الشرح
لقد حاولت ان اختصر
لكنني لم استطع
-------------------------------
وأعانكم الله في التحليل والرفض فيم استطعتم من قوة..... ولتعم ، كل أرجاء السوق لكل قطاع ،المنافسة الحرة العادلة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

13/06/2017

لقد مرت علينا حالات مثل هده حيث قمنا بمراسلة المتعهد لتبرير عرضه الدي سجلت اللجنة ان الاسعار المقدمة تقل كثيرا عن سعر الشراء و تم رد المقاول بانه اخطا في تقدير الاشغال و تم تقديم هدا التبرير للجنة الصفقات ووافقت على قرار المصلحة المتعاقدة برقض هدا العرض فهل الاجراء سليم ام لا وشكرا مسيقا

21/05/2014

السلام عليكم..........
نعم الاجراء صحيح...لكن ماذا تم بعد ذلك...............

13/06/2017

تم استبعاد عرض المقاولة و مواصلة تقييم العروض , باعتبار ان اقرار المقاولة لخطئه يعتبر كانه سحب هدا العرض و قد تم موافقة لجنة الصفقات على مشروع الصفقة الممنوحة لصاحبة قاني عرض المقدم للدراسة و شكرا للسادة الاعضاء على التجاوب

20/10/2011

حسب ما فهمته من تدخلات الاخوة و خاصة المييسترو حفظه الله ARISTO
الاحتكار يكون في حالة استحواد متعهد على عدة مشاريع بدفاتر شروط مختلفة في اطار عمليات مختلفة و برامج مختلفة في قطاع واحد
اما في اطار المشروع الواحد فأن حصول المتعهد عى عدة حصص لا يعتبر حالة من حالات الحتكار و الله اعلم
و الاشكالية هنا لا توجد آلية لمنع هدا الاحتكار على غرار بعض المواد من ق ص ع التي نحن بانتطار صدور النصوص المطبقة لها ، و الدي يجب ان يكون مقررا في دفاتر الشروط

ف/ي رفض العرض الفائز بسبب الهيمنة او الانخفاض بشكل مريب...........

ف/ي رفض العرض الفائز بسبب الهيمنة او الانخفاض بشكل مريب...........

رد: ف/ي رفض العرض الفائز بسبب الهيمنة او الانخفاض بشكل مريب...........

رد: ف/ي رفض العرض الفائز بسبب الهيمنة او الانخفاض بشكل مريب...........

رد: ف/ي رفض العرض الفائز بسبب الهيمنة او الانخفاض بشكل مريب...........

رد: ف/ي رفض العرض الفائز بسبب الهيمنة او الانخفاض بشكل مريب...........

رد: ف/ي رفض العرض الفائز بسبب الهيمنة او الانخفاض بشكل مريب...........

رد: ف/ي رفض العرض الفائز بسبب الهيمنة او الانخفاض بشكل مريب...........

رد: ف/ي رفض العرض الفائز بسبب الهيمنة او الانخفاض بشكل مريب...........

رد: ف/ي رفض العرض الفائز بسبب الهيمنة او الانخفاض بشكل مريب...........

رد: ف/ي رفض العرض الفائز بسبب الهيمنة او الانخفاض بشكل مريب...........

رد: ف/ي رفض العرض الفائز بسبب الهيمنة او الانخفاض بشكل مريب...........

رد: ف/ي رفض العرض الفائز بسبب الهيمنة او الانخفاض بشكل مريب...........

رد: ف/ي رفض العرض الفائز بسبب الهيمنة او الانخفاض بشكل مريب...........

رد: ف/ي رفض العرض الفائز بسبب الهيمنة او الانخفاض بشكل مريب...........

رد: ف/ي رفض العرض الفائز بسبب الهيمنة او الانخفاض بشكل مريب...........

رد: ف/ي رفض العرض الفائز بسبب الهيمنة او الانخفاض بشكل مريب...........

رد: ف/ي رفض العرض الفائز بسبب الهيمنة او الانخفاض بشكل مريب...........

رد: ف/ي رفض العرض الفائز بسبب الهيمنة او الانخفاض بشكل مريب...........