ولاية سكيكدة /
مواطن بحي 200 وحدة سكنية تساهمية - بويعلى
إلى السيد وزير السكن و العمران
السيد نوالدين
موسى
"
حفظك الله و رعاك"
سيدي الفاضل،
بداية.. لا يختلف اثنان في أنّ أعمال الشغب من الأساليب الهمجية التي تبغضها
الإنسانية جمعاء ، ويحرمها ديننا الحنيف ، و تنبذها جميع الديانات السماوية الأخرى
، لأن الإنسان العاقل لا يستطيع أن يحطم المرافق العمومية التي وجدت لتخدمه ،
ومصالح المجتمع ككل ، بل هو الذي يجب عليه أن يحميها ويحافظ عليها
.
ها نحن اليوم نتقلد القلم والورقة،
بغية إيصال الرسالة والانشغالات اليومية ، وكذا الوضعية المزرية التي يتخبط فيها
سكان الحي في غياب أدنى الشروط للعيش الحضري، كما نطلب من سيادتكم التدخل
لوضع حد للتصرفات الغير مسؤولة والا أخلاقية التي يقوم بها المسمى قرزة عبد
الحميد صاحب المشروع تجاه المستفيدين، من
ابتزاز لأموالهم و إهانتهم في أروقة الشرطة و في المحاكم باتهامات باطلة .



نرجو من سيادتكم حمايتنا من هذا الوحش و الغول الذي لا يشبع.


لقد استغل أزمة السكن من أجل سرقة
أموال الشعب و الدولة
فبالإضافة إلى الغش الملاحظ في البناء و تجهيز السكنات و
الحالة
المزرية التي
تسلم عليها السكنات، لقد استغل نظام
السكن التساهمي الذي أوجدته
الدولة من اجل حل أزمة
السكن لبناء محلات تجارية
فوق ارض خاصة بالمستفيدين، بناها بأموالهم و باعها بأسعار خيالية
فيما من
المفروض أنها من حق المستفيدين و هذا ممنوع قانونا، فالقانون يمنع إنشاء محلات
تجارية و
بيعها منفصلة
عن السكنات لأن أموال هذه المشاريع لم يدفع فيها المقاول أي فلس بل
قام بالبناء
فقط بأموال السكان و الدولة و ليس له الحق إلا في فارق الفائدة الذي تم
تحديده مسبقا
و لكن هذا المقاول خالف هذا الشرط وقام ببناء محلات تجارية و باعها
بأموال باهظة
وكأنها ملك له و هي في الحقيقة بنيت بأموال المستفيدين .



تخيلوا سيدي
أن هذا المقاول باع بهذا الحي أكثر من 60 محلا تجاريا و أضاف طابقا سابعا ما يقدر بـ 34 سكنا و بنى
على نفس الأرضية عمارتين لحسابه الخاص ما قيمته حوالي 60 الى 70 مليار سنتيم، حيث
أنه يملك عدة حسابات بنكية بأسماء من أفراد عائلته لإخفاء هذه الثروة .



قائمة
المخالفات و التحفظات المسجلة في انجاز السكنات :



لعل كتابتنا وبهذا الأسلوب الحضري ، هو خير دليل على نيتنا في
المطالبة بتحسين الأوضاع بطريقة حضرية سلمية ، ووضع حد لجميع التدخلات والتجاوزات
الخطيرة التي لا تخدم المصالح العامة.