رخصة تجزئة داخل مستثمرة فلاحية

سلام عليكم نشكركم علي مساعيكم عندي مشكل انا عضو في الشباك الموحد وممثل الاشغال العمومية هناكورثة يطالبون برخصة تجزئة  داخل مجمع سكني عبارة  عن هكتارين .
 يطالبون  نتجزئتها الي 59 قطعة.
قمنا باستشارة مصالح الفلاحية الي رفضتها  جملة وتفصيلا قالت بانها مستثمرة فلاحية اما مصلحة الغابات قالت  بانها يوجد  هكتار به اشجار مثمرة ( زيتون) واشجار معمرة اما مصلحة  البيئة لم ترد علينا مع العلم  صاحب  يعمل موضف بالبلدية واكثر من التوصيات ومصالح التعمير بالبلدية  لا يفقه شيئا   استعمال  له للعاطفة ورئيس البلدية يضغطون من اجل منح رخصة التجزئة انيرونا من فضلكم بارك الله فيكم

سلام لا جواب

أخي كل ما عليك و على جميع أعضاء الشباك الوحيد هو تسجيل كل التحفظات و تدوينها في سجل الإجتماعات و أتركوا رئيس البلدية إن إستطاع تسليم الرخصة. كما يقال " يريد أكل الشوك بأفواهكم"
أما أصحاب الطلب فإن لم يقتنعوا بجوابكم فالقانون يعطيهم الحق في الطعن لدى الشباك الوحيد للولاية.
كان الله قي عونكم

بارك الله فيك والله يحفظك يارب

ردا على إستفساركم ، يبدو من الضروي توضيح الصفة التي خولت طالبي رخصة التجزئة تقديم طلبهم ، هل هم مالكون للارضية ، طبعا لا ما دامت مستثمرة فلاحية لا يتمتعون إلا بحق الإمتياز دون الملكية التي تبقى دوما للدولة وبالتالي لا يمكن قبول طلب رخصة التجزئة ، هذا من ناحية كما أن تسليم هذه الرخصة سيؤدي الى تغيير الوجهة الفلاحية للمستثمرة وتحويلها الى منطقة عمرانية وهو الشيئ الذي يخضع لإجرءات و شكليات طويلة تنتهي بإقتطاع الجزء المعني من المستثمرة قبل التصرف فيه من طرف مجلس وزاري مصغر هذا بالنسبة للمشاريع العمومية للدولة أما بالنسبة للخواص فلا مجال لذلك ، أخي الكريم بالعودة للقانون 19/15 ستجد تكوين ملف طلب رخصة التجزئة ومن أهم مكوناته عقد الملكية الذي لا يمكن تعويضه بأي شكل من الأشكال بعقد الإمتياز من المستثمرة الفلاحية .
أما بالنسبة لدور ممثل الأشغال العمومية في اللجنة فحسب رأيي فإنه يتأكد من إحترام حقوق الإرتفاق بالنسبة للطرق المتواجدة بجوار السكنات أو التحصيصات أو المنشأت المعروضة لإستخراج عقود التعمير .