ما لا يتفق عليه إثنين هو إستحالة تهميش أصحاب الشهادات المعنيين بالتتسيير و توجيه و تنظيم و تطبيق القوانين عبر كل هياكل و أجهزة و الإدارات العمومية من حق عادل في نظام التعويضات و المنح ، لاسيما أن كل المجتمع الدولي يقر على أن الإدارة هي جوهر و لغز تطور كل أشكال التسيير و الرقي بالدولة ، و على هذا الأساس تجعل من الإدارة تسمو فوق كل إعتبار ، و هذا راجع إلى أن عيب الإنحطاط في كل المجالات يعود بالخصوص إلى ما يسمى بالفساد الإداري، البيروقراطية،الإهمال،التقاعس،اللامبالاة،المحسوبية،المحاباة،...و هي كلها عيوب، و يعلم الجميع بما فيهم الجاهل بأن لكل داء دواء، و دواء هذه المحن هو الترفع و الرفع من القيمة المعنوية و المادية لأصحاب الإدارة بغية إعطائهم شأن يوازي مقامهم و شرقهم و كفاءاتهم، و في غير هذا الحال فالفساد سيعشعش بلا شك في كل الإدارات و بالتالي قلا جدوى لأي إصلاحات سواءا كانت قاعدية أو قموية أو أخلاقية أو غيرها ، و هذا خطر رهيب يمكن أن يمس حتى بهيبة الدولة، على غرار أننا نعلم أن كل الأعداء للجزائر يشترونا ذمم الجزائريين الذين يعبدون المال ، و بالأخص منهم الأقل دخلا و ذلك بإغوائهم بالتسهيلات المادية و التحفيزات المغرية.
و عليه هو واقع لا مفر منه، و الزيادة في أجور هؤلاء الموظفين هي فرضية حثمية تستوجب ذاتها دون إحتجاجات أو مسيرات أو أي إخلال بالنظام العام و كثرة الضجيج، بل الدولة ملزمة بمراجعة هذا المصاف في أقرب الآجال ، و هو ما يعول عليه من خلال الثلاثية المقبلة لشهر سبتمبر 2011 من خلال مراجعة الأجر الوطني المضمون و كذا قوانين الأنظمة التعويضية المجحف في حقها ، و منها بالخصوص الأسلاك المشتركة، لذا يفترض و ذلك على أقل ترجيح رفع قيمة المنح و التعويضات بأكثر من 25 بالمائة و بأثر رجعي من جانفي 2008 ، و إلا فهو تدمير لمعنى الإدارة التي أسسها المرحوم أحمد مدغري، و تبقى المؤسسات الجزائرية عبارة عن هياكل بدون روح أو جسد بدون عقل.