الرئيسية
إلى فخامة رئيس الجمهورية القاضي الأول بالبلاد
فخامة الرئيس،
نحن مجموعة من الموظفين
بمديرية التجارة لولاية الأغواط ، نتقدم إليكم كعينة من المتضررين من
التعسفات والتجاوزات، على غرار التزوير الذي قام به السيد "ب-س"
مدير التجارة بالولاية، متحديا بذلك كل تعليماتكم بخصوص مكافحة الفساد و الإرهاب
الإداري ..
حيث تقدم
الكثير منا بشكاوى صريحة إلى السلطات العليا للبلاد وعلى رأسهم وزير التجارة،
المدير الجهوي للتجارة بورقلة، والي ولاية الأغواط ، المدير العام و كذا رئيس
مفتشية الوظيف العمومي. و ليس آخرها مجلس قضاء
الأغواط. و مدعومة بوثائق رسمية تثبت ما ارتكبه مدير التجارة في حقنا.
مع العلم أن هذا
الأخير يخضع لمتابعة جزائية بمحكمة الأغواط بتهمة التزوير و استعمال المزور في
محرر رسمي . و ذلك إثر الشكوى المقدمة من طرف ممثلي المستخدمين بتاريخ: 18/01/2011 ، بعد أن
تبين لهم قيام المشتكى منه بتقليد إمضاءاتهم في محضر اجتماع اللجنة متساوية الأعضاء ليوم 30/06/2010 و هذا بعد رفضهم للتسريح
التعسفي للسيد (أ-ع). كما أنه
للعلم قد صدر، مؤخرا، حكمين لصالح موظفين متضررين. قضى الحكم الأول بإلغاء مقرر
التسريح للسيد (أ-ع) مع إلزام المدعى عليها بتعويض قدره 50000 دج. و الحكم الثاني متعلق بالسيدة (ز-ر)،
قضى باسترداد المبالغ المخصومة من راتبها، بطريقة غير قانونية، للفترة الممتدة
من جانفي 2009 إلى غاية ديسمبر 2009، مع
إلزام المدعى عليها بتعويض قدره 10000 دج. و أنه لا تزال قيد التداول، لدى الغرفة
الإدارية بنفس المجلس، قضية أخرى ضد نفس المدعى عليها، تتعلق بالتسريح التعسفي
مقدمة من طرف الآنسة (ح- ك).
هذا بالإضافة إلى جملة من المظالم بل و
قضايا لا أخلاقية كانت قد استمعت إليها لجان التفتيش الموفدة من طرف الوزارة الوصية.
و
من خلال ما تم ذكره نناشد فخامتكم التدخل بغية
رد الاعتبار و وضع حد لهذه المعاناة والتعسفات التي تمس
كرامة الموظف و تسببت في قطع أرزاق العديد من العوائل في وطن لطالما تغنى بالعزة
والكرامة..
وفـي الأخيـر تقبلـوا منـا
فخامة الرئيس أسمـى عبـارات التقديـر والاحتـرام.
ملاحظة هامة:
هناك وثائق،ليست للنشر، تثبت الوقائع المذكورة.يمكن
تقديمها عند الطلب.
المزاج