السؤال يقول هل الاجراء صحيح على ضوء قانون الصفقات مع تبرير ذلك

صدقت اخي وانا أشاطرك الرأي فالإجراء ناقص تماماً.
لقد سبق وان تجادلنا وبإسهاب وناقشنا مثل هنا الامر بخصوص مفهوم الاستشارة في نصوص قانون الصفقات القديم.
فاحكام النصوص الجديدة لقانون الصفقات الحالي لم تأت بجديد صريح بل نفس الشكليات باقية .
فلا يجب علينا ان نغالي أكثر مما يجب في فهم النص الجديد ولا يجب ايضا ان نبخس في تطبيق أحكامه كما يجب. وهذه دائماً هي الإشكالات التي تطرح أمامنا
----------------------------------
فلأمثل ولأكثر فهم للنصوص نحاول ان نقرأها اولا باللغتين الوطنية ثم الفرنسية. اذ كلا المفهومان يتضمنان وجوب كون الحاجات المذكورة بالمادة 13 من المرسوم : في ان واحد:
- محل إشهار ملائم . ( وهذا امر نسبي)
مرفوق ب
- استشارة كتابية ( وهذا امر شكلي)
لدى متعاملين اقتصاديين مؤهلين ( فهنا صيغة العدد امر شكلي وصيغة التأهيل امر نسبي )
---------لغرض ماذا؟ -------
لانتقاء احسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية ( كذلك هنا الأمر يبقى نسبيا)
---------------------------
ثم يأتي في نفس النص شرح و تبيان كيفية اجراء الاستشارة التي تكون
- حسب طبيعة الحاجات الواجب تلبيتها
- الأخذ بعين الاعتبار العدد المتوفر من المتعاملين الاقتصاديين الذين بإمكانهم الاستجابة للاستشارة
- ضمن مراعاة تطبيق احكام المادة 5 من المرسوم.( أي مراعاة إمكانية ان يعلم كل المتعاملين المرشحين بوجود الاستشارة في مجال نشاطهم وبالتالي حرية وصولهم الى الطلب العمومي ، مراعاة تطبيق المساواة بينهم في المعاملة خلال مراحل كل إجراء ، مراعاة إضفاء الشفافية في الإجراءات )
--------------------------
وهذا كله يهدف الى توسيع وتحصين اكبر لإجراء الاستشارة و لغرض أيضاً الحصول على اكبر عدد ممكن من المشاركين المتنافسين فيها.
فإذا اكتفينا بأدنى ما يمكن و راسلنا ثلاثة متعاملين فقط في الاستشارة في الوقت الذي تشمل ربما بطاقياتنا التي ترشح عددا اكبر من المتعاملين المؤهلين الذين بإمكانهم المشاركة والاستجابة ، نكون ضمنيا قد خالفنا الاحكام الواردة بهذه المادة وكذا احكام المادة 5 التي تلزمنا بان نساوي بين المتعاملين المرشحين .( حتى وان قمنا باشهار حسب الصيغة التي نراها ملائمة و قمنا بتوفير شكليا العدد المطلوب لاستيفاء اجراء الاستشارة الا وهو صيغة الجمع بين متعاملين مؤهلين ولا يتوفر الجمع هنا الا اذا كان العدد يساوي 3 فاكثر ) .
كما ان الإشهار الملائم المطلوب اذا كان ملائما فسيتيح للمتعاملين الآخرين الغير معروفين بعد، والغير مرشحين بعد، على مستوى البطاقية الممسوكة لدى هذه المصلحة المتعاقدة، بان يشاركوا بدورهم و ان يدخلوا في خط الاستشارة اذا قدموا إثباتا لتأهيلهم في مجال النشاط المطلوب.
--------------------------------------
هنا ، الرقابة الخارجية ، لا تستطيع ان تتعدى حدود عتبة الجمع هذه اذا توفرت ولا تستطيع في المقابل ان تشترط من المصلحة المتعاقدة إثبات ذلك ( اي إثبات عدم توفر عدد اكبر من 3 متعاملين مؤهلين ، وتعتبر الإجراء صحيح حسب الشكل المطلوب ، اذا لم ترد طعون او ما يناقض ذلك، حتى وان توفر ضمنيا لدى المصلحة المتعاقدة 10 متعاملين مؤهلين او اكثر بإمكانهم الاستجابة. و لكنها لم تجتهد و لم تأخذ ذلك بالحسبان واكتفت باستشارة 3 فقط ) .
و في مثل هذه الحالة يمكن ان يكون التلاعب ويمكن إقصاء من المشاركة من نريد إقصاؤهم و من تم يمكن اجراء توجيه للعروض الى من نريد استلام عروضهم.
----------------------------------
من جهة اخرى اذا لم يتوفر لدينا العدد المطلوب ، ولم نتمكن من ترشيح على الأقل 3 متعاملين مؤهلين للاستشارة تجدنا نتعب كثيرا في تبرير ذلك امام الرقابة الخارجية اذ ولاستشارة العدد بالحد الأدنى المطلوب اي 3 تجدنا غالبا ما نقحم مع المتعامل الوحيد الذي نريد ان نوجه له الطلب العمومي ، وندعو كتابيا معه متعاملين اثنين اخرين كأرانب ( عفوا عن التعبير) وهذا فقط لغرض الاستيفاء الشكلي لشرط الحد الأدنى للعدد المطلوب في الملف حتى وان كنا نعلم ضمنيا بعدم استجابتهم للدعوة ، وانه سيستجيب منهم فقط من بنينا و رتبنا لأجله الدعوة الى الاستشارة. حيث لا نجتهد ولا نبحث في نهاية الامر سوى عن :
- وثيقة تبيان اجراء إشهار مهما كانت صيغته
- وعن وثيقة تبيان استلام الدعوة الى المشاركة في الاستشارة من قبل 3 متعاملين نشطين في التأهيل المطلوب، مهما كانت صيغته .
و كل هذا يجعلنا نعتبر السلامة الشكلية للإجراء
ومن تم فاستلام وتأهيل بعد ذلك عرض واحد فقط لا يعد من حالات عدم الجدوى. وهذا هو فقط الشكل المطلوب هنا بغظ النظر وبإهمال كل الضمنيات وكل الاعتبارات الاخرى التي تساعدنا في توسيع مجال الاختيار والمقارنة لانتقاء احسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية ( والذي يبقى بدوره امرا نسبيا) كتحصيل حاصل لما رتبناه و ما أردناه ان يكون .
ان الإيمان قوة واعتزاز فلماذا لا نعي ذلك و نكتفي دائماً باتخاذ أضعف الإيمان .
رغم أن المؤمن القوي خير وأحب الى الله من المؤمن الضعيف.
------------------------------------
إننا لنتفنن دون ان نجتهد او نقوي إيماننا في اختيار طريقة الإشهار الملائم باعتبارها امر نسبي . ثم إننا لنتفنن بعد ذلك دون ان نجتهد او نقوي إيماننا في بناء وتشكيل ملفات اجراء الاستشارة قبل عرضها على هيأت الرقابة الخارجية.
------------------------------------
فمن رأيي ، اخي
و لمحاربة مثل هذه السلوكات الغير أخلاقية ( والتي لا يمكن لهيات الرقابة الخارجية ان تعاينها او الوقوف مباشرة عليها ) يأتي دور أعضاء لجان وهيأت الرقابة الداخلية ورقابة الوصاية الذين لهم الصلاحيات واسعة لتأكيد عدم وجود مثل هذه التلاعبات الضمنية و الذين أناشدهم
بان يكونوا بقوة إيمانهم وليس بأضعفه ، قبل الموافقة او إمضاء اي محضر فتح او تحليل للعروض ، او الموافقة على القائمة المبدئية للمتعاملين ، الذين ستوجه لهم الدعوة للاستشارة، والتأكد أولا من سلامة كل إجراء للاستشارة من الناحية الضمنية قبل الناحية الشكلية .
-------------------------------------
ودمتم دخرا لهذا الوطن الحبيب