الرئيسية
صادق مجلس الوزراء، الثلاثاء 4 أكتوبر، في اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مشروع قانون المالية لسنة 2017.
ويتضمن النص تنفيذ الشطر الأول من “مسار الميزانية من 2017 إلى 2019” المصادق عليها من طرف مجلس الوزراء والتي تأتي لمرافقة “النموذج الجديد للنمو”.
وأوضح بيان مجلس الوزراء أن مشروع قانون المالية يترجم إرادة السلطات العمومية في دعم النمو الاقتصادي وفي نفس الوقت جهد الدولة من أجل التنمية الاجتماعية لاسيما دعم الطبقات المحرومة.
ويتضمن مشروع قانون المالية المعد على أساس سعر 50 دولار لبرميل النفط، إيرادات مقدرة بـ 5635.5 مليار دج وهو ما يمثل زيادة تناهز 13% مقارنة بالسنة المالية الجارية 2016.
وينتظر أن تدر الجباية العادية 2845.4 مليار دج أي بارتفاع نسبته 3.5% فيما تقدر مداخيل الجباية النفطية المتوقعة بـ 2.200 مليار دج.
وفيما يتعلق بالنفقات، تضمن مشروع الميزانية مبلغ 6883.2 مليار دج منها 4591.8 مليار دج مخصصة للتسيير و 2291.4 مليار دج مخصصة للتجهيز في شكل قروض دفع.
وبالتالي فإن الرصيد الإجمالي للخزينة سيعرف تراجعا في العجز بنحو النصف مقارنة بسنة 2016 بحيث سينخفض من 15 % إلى 8 %.
وفي جانبه الموازناتي، يسعى مشروع قانون المالية 2017 إلى “دعم المالية العامة للبلاد التي تواجه منذ أكثر من سنتين انهيارا حادا في أسعار المحروقات”.
وبالرغم من القيود المالية التي ميزت إعداد مشروع الميزانية 2017 فإن هذا الأخير يعكس “تمسك الدولة بالعدالة الاجتماعية والتضامن الوطني”، حيث سيتم تخصيص مبلغ 1630.8 مليار دج للتحويلات الاجتماعية، وهو ما يمثل 23.7 % من ميزانية 2017، منها 413.5 مليار دج إلى ستوجه لدعم العائلات لاسيما من خلال دعم أسعار المواد الأساسية (الحبوب، الحليب، السكر والزيوت الغذائية) و 330.2 مليار دج لدعم قطاع الصحة و 305 مليار دج لبرامج السكن الوطنية.
ويتضمن مشروع قانون المالية عدة اقتراحات وتدابير تشريعية ترمي إلى “تحسين إيرادات الدولة، وتشجيع الاستثمار وكذا مزيد من التسهيل والتخفيف في الإجراءات الجبائية”.
ولدى تدخله بعد الموافقة على مشروع القانون أكد رئيس الجمهورية أن مشروع قانون المالية 2017 يعد اللبنة الأولى في برنامج الميزانية المسطر لسنوات 2017 إلى 2019.
كما دعا الحكومة إلى مواصلة الجهود للتحكم في المالية العمومية وترشيد النفقات قصد تمكين الدولة “من الاضطلاع على أكمل وجه بمهامها في خدمة المواطنين ولاسيما الأكثر حرمان منهم وكذا تعجيل التنوع الاقتصادي الذي ستتحرر بفضله البلاد على المدى المتوسط من التبعية للمحروقات”.
وطلب رئيس الجمهورية من الحكومة كذلك العمل على إصلاح الجباية والمالية المحلية لمرافقة المهام الجديدة المسندة للجماعات المحلية في مجال ترقية الاستثمار ومرافقة النشاط الاقتصادي.
ضرورة إبلاغ المواطنين بالحقاق الاقتصادية للبلاد
وحرص رئيس الجمهورية على التأكيد أن الجزائر التي تواجه ضغوطات مالية شأنها شأن بلدان أخرى منتجة للمحروقات، “تستفيد أيضا من حركية البناء الوطني التي تمت مباشرتها منذ عدة سنوات والتي لا تزال تتواصل على غرار نسبة 3.9 % من النمو المسجلة خلال السنة الماضية و المؤكدة خلال السداسي الأول من هذه السنة”.
وأضاف الرئيس أن هذه الحركية “سمحت بتقليص نسبة البطالة بشكل كبير بحيث انتقلت من 30 بالمائة سنة 2000 إلى أقل من 10 % في بداية هذه السنة فيما تبقى الاستجابة للطلب الاجتماعي قوية مثلما يتجلى من خلال توزيع 350.000 سكن هذه السنة في حين أن أكثر من مليون وحدة سكنية أخرى هي في طور الانجاز”.
وألح الرئيس بوتفليقة أيضا على أهمية “الحوار مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وإعلام المواطنين بانتظام حول الصعوبات والرهانات وكذا حول المسعى الاقتصادي المباشر قصد كسب التفافهم في هذه المرحلة الحاسمة التي تمر بها البلاد”.
