إحالة البالغين السن الـ60 على التقاعد إجباريا

إحالة البالغين السن الـ60 على التقاعد إجباريا

شرعت مصالح الموارد البشرية لمختلف الدوائر الوزارية والهيئات الرسمية والمؤسسات العمومية، في فسخ عقود الإطارات والمستخدمين الذين تجاوزوا سن التقاعد، ممن تمت الاستعانة بخبرتهم، وذلك تطبيقا لتعليمة الوزير الأول أحمد أويحيى التي وصلت مختلف الدوائر الوزارية تخطرهم بمنع استخدام المتقاعدين، موازاة مع إحالة كل إطار أو مستخدم وصل سن الستين على التقاعد.

· وأكدت مصادر مسؤولة للشروق أن تعليمة أحمد أويحيى، الصادرة في شهر مارس الماضي والتي تفرض على كل الوزارات والهيئات والمؤسسات العمومية إخلاء سبيل كل إطار أو موظف تجاوز الستين على التقاعد، وفسخ العقود المبرمة مع هؤلاء، أردفها بمراسلة جديدة تؤكد ضرورة إخلاء المناصب التي يشغلها هؤلاء في آجال لا تتعدى نهاية جوان القادم، وذلك حتى يتزامن إخلاء هذه المناصب مع مواعيد تنظيم مسابقات الوظيف العمومي، في خطوة نحو إحصاء المناصب التي ستصبح شاغرة بعد التخلي عن خدمات هؤلاء.

· تقديم الوزير الأول تعليمته وتحيينها بداية الشهر الجاري، جعلت كل الدوائر الوزارية والهيئات الرسمية والمؤسسات العمومية تتحرك من خلال مديريات مواردها البشرية لفسخ عقود الإطارات، ممن تمت تسوية معاشاتهم وعادوا للخدمة وفق الصيغ التعاقدية، كما شرع في تحضير ملفات الإطارات التي طرقت باب الستين لإحالتها على التعاقد، على خلفية أن المديرية العامة للوظيف العمومي قررت بالاتفاق مع مصالح الوزارة الأولى موافتها بإحصاءات عمليات التطهير التي شرع فيها مؤخرا.

· وأفادت مصادرنا من مديرية الوظيف العمومي، أنه تقرر بناء على اتفاق الوزارة الأولى مع هذه الأخيرة، على إضافة المناصب التي تم إخلاؤها بإبعاد "المتقاعدين" إلى المناصب المالية التي خصصتها الحكومة ضمن مشروع قانون المالية الأولي والذي خصص قرابة 50 ألف منصب شغل للسنة المالية لـ2011، الذي أعقبه قرار آخر يقضي باعتماد أزيد من 22 ألف منصب مالي جديد في ثلاثة قطاعات، ويتعلق الأمر بقطاعات التربية الوطنية والتكوين والتعليم المهنيين وكذا التعليم العالي، وهي المناصب المالية التي تم تخصيصها لإنجاح الدخول المدرسي والجامعي القادم، وذلك لتفادي أي عجز في التغطية لمختلف الهياكل التابعة لقطاع التربية والجامعة.

· تحرك مديريات الموارد البشرية للتكفل بإحصاء الأشخاص المعنيين بتعليمة أويحيى، يأتي بعد التماطل المسجل عند الإطارات والموظفين المعنيين بالقرار، ذلك لأن مضمون التعليمة الأولى، تضمن دعوة الوزارات الى التكفل بإخطار موظفيها للتقرب من صناديق التقاعد لإيداع ملفاتهم، غير أن مضمون التعليمة رقم 2 جاء ليفوض مصالح الموارد البشرية مهمة تحضير ملفات الإطارات الواجب تقاعدها، ومعلوم أن العلاقات التعاقدية التي تبرم مع الإطارات تكلف الخزينة العمومية أموالا ضخمة، على اعتبار أن هذه العقود تخص إطارات عليا، مصنفة في خانة الكفاءات، ورغم ذلك فإن تعليمة أويحيى استثنت الإطارات والكفاءات ذات الخبرة من قرارها تحرير الإدارة من "المسنين" ما سيطيل من عمر نزيف الخزينة العمومية التي تتنازعها ظاهرتان متناقضان كلتاهما تكلفانها باهظا، فإن كانت عقود الإطارات والخبراء من أصحاب سن التقاعد تكلف باهظا

Essaye de nous donner ces instructions parce qu'on a rien reçu concernant ce sujet

المفروض ان الموظف لا ينتظر احالته على التقاعد اجباريا فالمفروض ان يخرج بكامل ارادته
ولكن السؤال الذي يحيرني
هو متى يتم اجبار المسؤولين للخروج على التقاعد
فاغلب الولاة والوزراء وغيرهم تجاوز سنهم السبعون والثمانون ومازالت جثثهم تحكمنا رغما عنا

اني ابحث على تعليمة اويحي الخاصة با احالة البالغين السن ال60على التقاعد اجباريا

حكومتهم المحترمة قرار سليم 100/100 لكن يجب البداية من أعلى الهرم ومن ثم تطبيقه على القاعدة الضعيفة المغلوبة على أمرها، فإذا تقاعد أصحاب المعالي فالموظف سيحال على التقاعد ولا يشعر بأي ذل ولا انكسار ولا قلة اعتبار واعلموا أن الأمر لله.

مهما يكن فالقرار سديد

خاصة وانه يفتح امل للعاطلين عن العمل من حملة الشهادات
اما انا شخصيا فلا فائدة لي منه

..و لكن لمادا لم يبدء اويحي بنفسه و بالوزراء العجائز

هم ينهون عن المنكر و لا ينئون عنه، كان من الأجدر بهم أن يبدأوا بتطبيق التعليمة على أنفسهم لكي يكونوا عبرة لباقي المسؤولين، والإطارات السامية ثم بعد ذلك الموظفين الغلابى.

بداية أود أن أؤكد على أن تعليمة السيد رئيس الحكومة تتعلق بالوظائف و المناصب الخاضعة لقانون الوظيف العمومي، أما المناصب السياسية فلها إطار خاص يحكمها .. فالوزارة ليست توظيفا و لا تخضع لما نخضع له نحن الموظفون من تدابير..

أما ما أستغربه في القضية هو أن الإحتفاظ بالموظفين أو التعاقد مع من أحيلوا على التقاعد محكوم برخص خاصة .. فكيف نرخص بذلك ثم نعود عن ذلك دون تعديل النص القانوني الذي يسمح بإصدار هذه الرخص.

لقد صار من الصروري أن يقتصر استخدام من تتجاوز أعمارهم السن القانوني للإحالة على التقاعد على الكفاءات النادرة كالأطباء المتخصيين و أساتذة الجامعات في بعض التخصصات و الباحثين و الخبراء في المجالات العلمية و التكنولوجية .. أما ما عدا ذلك فلا أفهم دواعي الإحتفاظ بمن يمكن الإستغناء عنهم لفائدة تجديد الموارد البشرية و إعطاء دم جديد لإداراتنا و مؤسساتنا ..

و لكن المهم أن الإجراء المتحذ يستحق الإشادة ..

Tard mieux que jamais

ارجوا من السادة الذين بحوزتهم هذه التعليمة إفادتنا بها و له جزيل الشكر
جمال الجمالي

أرجو من الزملاء الأفاضل الذين يملكون هذه التعليمة إفادتنا بها و جزاكم الله كل خير

أنا أعمل في مديرية تابعة للدولة ، وفي مكتب المحاسبة ، وراني جديد في الخدمة
لقيت إنسان كبير على 60 سنة ومازال ماخرجش تقاعد ، ودارولو الكونترا

وماحبش يعلمني ، راني كاره حياتي ، ومالقيتش وين نتعلم