موضوع للنقاش

المسابقة على أساس الامتحان المهني للالتحاق برتبة مستشار رئيسي للشباب... تم الامتحان ..ونجحا المتشحين 02 بمعدل الاول =14.05 والثاني بمعدل 14.00 - تم امضاء محضر النتصيب للناجح الاول -بعد الطعون في النتائج و تلاعب اللجنة في نتائج الامتحان وعرائض الطعن في الشروط القانونية - الطعون تمت من طرف الناجح الثاني - --بعد 03 ثلاثة اشهر من امضاء محضر التنصيب الغيت الترقية للناجح الاول بسبب عدم استفيائه اقدمية 05 سنوات -كان الالغاء من طرف مفتيشية الوظيفة العمومية ..بمراسلات الالغاء هي موجودة عندي .........................
----------------------------------************************************************------------------
تقدم الناجح الثاني بطلب المنصب ..لانه في قائمة الاحتياط ...لم يرد على طلباته واستمر في مراسلةالهيئات الوصية لكن لااحد يجيب ..-- لأن السخص الذي الغيت ترقيته هو المدير نفسه الذي يسيير الادارة التي ننتمي اليها ---- لكن وبعد 19 تسعة شهرا --- تمت اعادة ترقيته الى نفس الرتبة -- وبقي الناجح الثاني الى غاية اليوم متشبث بالطعون ....
------------------**************************-------------------------------
السؤال: ماهي الاجراءات التي لابد ان تتخذ في هذ الشان ....
- هل العملية صحيحة بعد الغاء الترقية خلال 03 اشهر بسبب نقص في الاقدمية ثم تعاد الرقية بعد 19 شهرا ....
مع العلم يوجد نسخ من المراسلات : التي تلغي الترقية بسبب الاقدمية ... شكرا

تم قبول الملف بموجب المرسوم تنفيذي رقم 12 - 194 المؤرخ في 25 أبريل 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية . في مجال تنظيم المسابقات . ضف إلى ذلك أن مستشار الشباب حسب المادة :34 من هذا المرسوم ولعدم توفر شرط الأقدمية المطلوبة " 05 سنوات " ؟؟؟؟.
والأصل في المقررات الإدارية الفردية الحاصلة في مستوى الوظيفة العمومية بمعية المراقبة المالية .أن لا يجوز للإدارة أن ترجئ آثارها للمستقبل مثل إلغاء الترقية بسبب نقص الاقدمية وبعد 19 شهرا يتم إعادة الترقية . لأن هذا يمثل اعتداء على السلطة القائمة في المستقبل لأنه يولد عنها مراكز قانونية خاصة , يستطيع الأفراد أن يحتجوا بها في مواجهة الإدارة استناداً إلى فكرة الحقوق المكتسبة كما لو أصدرت السلطة الإدارية الحالية قراراً بتعيين موظف وأرجئت تنفيذ هذا القرار إلى فترة لاحقة , فتكون قد قيدت السلطة الإدارية في المستقبل بقرار التعيين خلافاً لقواعد الاختصاص .