لو تتفكرون حين صدور مرسومنا التنفيدي سنة 2011 في مادته 93. يحدد عدد المناصب العليا بموجب قرار وزاري مشترك. هوالا القرار الوزاري صدر
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
في صفحته رقم 14
حتى نفهم القرار لازم فتح مرسومنا ونفتح الشق لي يتكلم على المناصب العليا سواء لشعبة الادارة العامة سيما المتصرفين او شعبة التقنيين سيما المهندسين
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المسلمات:
-لايمكن الجمع بين منصب عالي هيكلي ومنصب عالي وظيفي
- لي يسأل عن معنى الهيكلي ومعنى الوظيفي والاختلاف، الهيكلي او النوعي هو لي نعرفوه لما نسمعو برئيس مصلحة ولي مدكور بهيكل تنظيمي للبلدية. اما الوظيفي هو لي يتكلم عليه الـstatu العام للقطاع. الاختلاف هو في les indices مثلا حالتي اتحصل حاليا كرئيس مصلحة على مردودو قدره 75 نقطة اي حوالي 2500 دج. لو تحصلت مثلا على منصب مكلف بالدراسات لي اشار اليه مرسومنا التنفيدي انظرو المردود ادناه 195 نقطة
الاشكالات بالنسة للمتصرفين:
المادة رقم 4 تقول شرط الحصول على منصب عالي وظيفي هو عجز هيكل البلدية عن تغطية دلك المرفق بمعنى اخر رؤساء المصالح وهي مناصب عليا هيكلية لم تستطيع الاشارة الى تلك المناصب العليا الوظيفية التي استحدثت. مثلا المهندسين لا اشكال خصوصا بمجهودات الدولة في رقمنة الحالة المدنية ومجهودات مرافقة للمهنسين منها تلك المناصب العليا الخاصة بمسؤول شبكة او مسؤول رقمنة التي لم تعالجها اطلاقا المناصب العليا الهيكلية فمبروك ولا اشكال لديهم اي المهندسين. انظرو مناصبهم العليا المستحدثة:
اعتقد منصابهم واضحة. فلما نتكلم عن مكلف بالدراسات. يوجد كثير من الغموض. عن اي دراسات يتكلمون بالبلديات هل اصبحت جامعات. لم نتكلم عن منسق دورات المجالس اعتقد هي مسؤولية منوطة بالامين العام للبلدية. عندما نتكلم عن مكلف بالاستقبال والتوجيه هل اصبح الاطار يعمل عمل الحاجباما منصب مساعد المندوب البلدي ربما منصب معقول جدا. فنائب المير او عضوه مسؤول عن تراب من البلدية لاشك يحتاج لاطار مرسم.
- ايضا من الاشكالات ان عدد المناصب العليا الوظيفية تحدد بواحد. فرضا اطار يشتغل بمصلحة المستخدمين ويتحصل على منصب مكلف بالدراسات. لي يقول في مادته 94 يعد اي دراسة او تحليل او تقرير في ميدان اختصصاصه. لكن البلدية فيها عديد الاختصاصات. فلو تم منح منصب واحد يعني هناك قصور في احتواء الاختصاصات الاخرى لهده البلدية
من المسلمات الاخرى ان هدا القرار الوزاري المشترك لا ننتظر بعده اي وثيقة تنظيمية من السلطات الوصية. اي يمكن البت فيه مباشرة وتطبيقه ومقتضيات المرسوم سنة 2011 في باب المناصب العليا مباشرة من طرف الامناء العامون للبلديات. لصالح موظفيهم المؤهلين. بتحسين مستوى اجورهم واحتواء الاختصاصات والمسؤوليات. اولا باجراء مداولة لاستحداث المناصب المالية بالنظر لهدا القرار الوزاري كما الالية التي تحصل فيها الموظفين على منح ضابط الحالة المدنية وعون شباك
- سؤال هل يظهر المنصب العالي الوظيفي بجدول المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية كما هو الشأن للمنصب الهيكلي؟
---نريد الاثراء.