هل الإعلان عن المنح المؤقت يكون بعد التفاوض ؟

السلام عليكم    رغم اني اشك ان الموضوع سبق ان نشر  ورغم اني قرأت التعلمية  ولكن لم افهم   وأرجو أن تصبروا  وتجاوبوني :
تقوم البلدية بإجراءات إسناد مشروع ما  قبل استلامها مقرر التسجيل ،   
قامت البلدية بغسناد مشروع اتفاقية على اساس مبلغ 9 ملايين ديناروعندما  وصل الملف للأمانة العامة تم رفضه بسبب أن المبلغ المتاح  هو 8 ملايين  وليس  9 ملايين دينار   وعليه طُلب من البلدية التفاوض مع المقاولة الفائزة لتخفيض المبلغ 
وبالفعل تم تحرير محضر ممضى من طرف البلدية والمقاولة وتم  التخفيض  وبعد ذلك تم طرح السؤال التالي   هل يتم الإعلان عن المنح المؤقت بعد التفاوض  وبالتنالي وضع المبلغ الجديد   أم يجب الإعلان قبل التفاوض     للعلم فقط   الأمانة العامة طلبت المنح المؤقت بالمبلغ الجديد لكي تؤسس عليه مقرر التسجيل    ما رايكم ؟  افيدوني  حالا  ان امكن

السلام عليكم...
من السؤال نجد ان المصلحة المتعاقدة قامت بالاجراءات القانونية واعلنت عن المنح المؤقت وتم ارسال الملف للتسجيل...وباعتبار ان المبلغ المحصص للمشروع لا يكفي فقد تم الطلب من المصلحة المتعاقدة ايجاد حل للموضوع ... مم ادى الى الطلب من المتعامل المتعاقد تحسين العرض...وتمت الموافقة حول الموضوع .......
هنا نجد ان المنح المؤقت قد تم الاعلان عنه بالمبلغ المعلن عنه من لجنة الفتح والتقييم وهو المبلغ المصحح للعرض الفائز...فلا مجال للإعلان مرة أخرى......والله اعلم.

شكرا اخي على الاهتمام والمتابعة   وطرحك صواب و هو ما جرى  ، لكن أحب أن أوضح أن الإلعلان عن منح الاتفاقية تم بالمبلغ القديم الذي خضع بعد ذلد للتخفيض ،  كما أن الإعلان تم شكلا وليس حقيقة بمعنى أنه تم كتابة الإعلان وجعله ضمن ملف تسجيل المشروع دون إعلانه حقيقة    أرجو تفهم   . كما ان مصالح الولاية لا يمكن أن تعطي مقرر تسجيل  استنادا على منح مؤقت خاطئ بالنسبة إليها  والله أعله   أفيدونا  رجاء

السلام عليكم..........
معذرة ايها الأخ الكريم...
- ان اصدار منح مؤقت شكليا غير قانوني ولا يعتد به....
- من الطبيعي اصدار المنح المؤقت بالقيمة الحقيقية التي تم ذكرها من طرف لجنة الفتح والتقييم.....
- ان المنح المؤقت الذي يحمل القيمة الحقيقية للمشروع لا يعتبر خاطئ بل هو الصحيح.....
- يجب ان يذكر في بطاقة التسجيل المبلغ الجديد بعد التفاوض مع المتعامل المتعاقد.....
......والله اعلم....

السلام عليكم....
تحياتي للجميع و تحية خاصة للاخ بسكرة 2222
اخواني, ان ماقامت به المصلحة المتعاقدة و ما تم اقترحه من طرف الامانة العامة يعد تصرفا مخالفا لابسط  القواعد المتحكمة في اجراءات المنافسة, بداية لا يمكن  في اي حال من الاحوال الشروع في الاعلان عن المنافسة دون  وجود مصدر التمويل و تحديد المبلغ التقديري لانجاز المشروع ..هذا من جهة و من جهة اخرى فان  تجاوز عرض المتعهد للمبلغ المحدد للمشروع يجبر المصلحة المتعاقدة على اعلان عدم الجدوى و اعادة الاجراءات من جديد و لا يجوز التفاوض مع المعني من اجل تحسين عرضه اذا كان يفوق المبلغ المرصود للمشروع ..... ان من شروط صحة العملية ان يكون العرض المالي لا يفوق البلغ المرصود للانجاز و اذا تجاوز العرض هذا المبلغ المرصود وجب على المصلحة المتعاقدة مباشرة اعلان عدم الجدوى و لا يحق لها ان تتفاوض من اجل تحسين العرض..... 
خلاصة: - في هذه الحالة لابد من اعلان عدم الجدوى و اعادة الاجراءات من جديد... هذا و الله اعلى و اعلم.....

مساء الخير انا مقرر اللجنة وعند قيام اللجنة الصفقات  بجلسة منح التاشرة بعد منح المؤقت وصدوره في الجرائد الوطنية لاحضت ان سعر في  بند من جدول الكمي الذي وضعه المقاول ضعف ما وضع في البطاقة التقنية  بمعنى سعر في البطاقة 13000 دينار والمقاول وضعه ب28000 دينار وهل نلجا الى الاسعار القصوى والدنيا ام نقوم  بتفاوض مع المقاول وهل يعاد نشر وتصحيح في الجرائد الوطنية

شكرا لكم جميعا  
لكي اضعكم في الصورة وخاصة في الرد على عدم الجدوى   يجب أن أشرح لكم كيفية تسجيل المشروع عندنا 
يتم اقتراح مشاريع  وتعرض على الامين العام للواية الدي يرسل محضر يحدد فيه المشاريع المقبولة ومبلغها    ويطلب من البلدية القيام بإسناد المشروع تبعا للمبلغ الموافق عليه  وعند استكمال ملف الاسناد لغاية الاعلان عن المنح المؤقت  يتم ارسال الملف للامانة العامة لاستصدار مقرر تسجيل ويتم بعد ذلك المنح النهائي والانطلاق في الشروع
في هته الحالة وقع سوء تفاهم فقط  بخصوص المبلغ الموافق عليه  فالبلدية اعتمدت مبلغ 9 ملايين دينار  بينما الامانة العامة وافقت على 8 ملايين دينار    ولهدا السبب طُلب من البلدية تخحفيض المبلغ عن طريف التفاوض   وشكرا

السلام عليكم
الاخ korayou
ان العملية كما طلبت الامانة العامة القيام تعد مخالفة لاحكام المرسوم 15-247 التي تطالب  المصلحة المتعاقدة بتحديد الحاجات قبل الشروع في اجراءات المنافسة ( المادة 27 ) و عليه فان تسجيل المشروع وفق نتائج المنافسة يعد مخالفا نوعا ما مع احكام المادة السالفة الذكر و الدليل ان هذا التصرف ادى الى سوء التفاهم الذي صدر عنه اختيار علرض يفوق المبلغ المحدد للمشروع, هذه النتيجة  التي تفوق المبلغ المرصود للمشروع مهما كانت الاسباب التي ادت اليها تحتم على امصلحة المتعاقدة اعلان دعم الجدوى و اعادة الاجراءات من جديد و لا يجوز لها في اي حال من الاحوال التفاوض في هذه الحالة, و عليه فان طلب الامانة العامة للمصلحة المتعاقدة بالتفاوض يعتر اجراء غير سليم  و مخالف لاحكام المرسوم 15-247...هذا و الله اعلى و اعلم...