توضيح مستعجل

مامدى قانونية الشرط المدرج في دفتر الشروط هذا؟ حيث ورد مايلي:
_حصة تقييم العروض:تطبيقها لاحكام المادة 72من المرسوم الرئاسي المنظم للصفقات العمومية.. تقوم لجنة فتح الاظرفة وتقييم العروض بالمهام التالية :
-إقصاء الترشيحات والعروض غير المطابقة لمحتوى دفتر الشروط او موضوع الصفقة لا سيما :وذكر عدة نقاط منها
=AZXTdCG1m8VbUUz1tZgYepL1vosXGGDxXhnmiGsWRDIz4pfhIXTWrjuTfCWpeqQDEAjOu2nfAS5TCCV1wT4TQtxzPKLG4tVzjfBANfkxsdoZnuaV3J_vNkMKwo5I6H0wISMqRV0xmV8YrrsHNAUlgG2kT4UaLcgyDNsCm_7Lqm0xu05rCFDVdLNZHNDL1TpRJKU&__tn__=*NK-R]يقصى كل عرض تجاوز نسبة 10٪بالزيادة او النقصان من التقييم الإداري للعملية..!!

السلام علسكم

كل عرض تجاوز نسبة 10٪بالزيادة او النقصان من التقييم الإداري للعملية..!!


المادة 05 من قانون الصفقات العمومية   تنص على ما يلي  : 
 لضمان نجاعة الطلبات العمومية ولاستعمال الحسن للمال العام يجب أن تراعى في الصفقاتالعمومية مبادئ :

- حرية الوصول إلى الطلبات العمومية
- والمساواة في معاملة المرشحين
- وشفافية الإجراءات

إذا بقي مبلغ التقييم الإداري  الذي سوف يتم بموجبه   حساب ومقارنة نسبة 10 بالمائة  لمبالغ العروض المالية المقدمة ، مبهما و غير معلن في دفتر الشروط  ثم تقوم الإدارة بموجبه بعد ذلك بإقصاء العروض المالية عند التقييم المالي   فلا توجد هنا شفافية  وبالتالي فاتخاذ مثل هذا الإجراء يكون مخالفا تماما لأحكام المادة 05 من قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.
-------------------------------------------------------------------------

يمكن أن تحدد المصلحة المتعاقدة  بدفتر الشروط  قدرات دنيا مادية ، مالية ، تقنية أو مهنية  (أو شهادات ضمان النوعية ....إيزو ....)  كالعتاد والتجهيزات الحصائل المالية المراجع  إلى غير ذلك (شريطة أن تحدد عناصر كل ذلك  بكل وضوح وشفافية)  وتشترط  توفرها لدى العارض  تحث طائلة رفض العرض المعني  في حالة  غيابها.



يمكن كذلك  أن تحدد المصلحة المتعاقدة  بدفتر الشروط  آجال تنفيذ إدارية (شريطة أن تحدد الآجال الإقصائية بكل وضوح وشفافية)  وتشترط أن لا يتعدى العرض هذه الآجال  تحث طائلة رفض العرض المعني  في حالة  تعديه هذه الآجال أو النسب المحددة بها.


 كما يمكنها  أيضا تحديد  بدفتر الشروط  مبلغ التقييم المالي الإداري  ( شريطة أن يكون المبلغ الذي حددته الإدارة معلنا  بكل وضوع وشفافية)  تحث طائلة رفض العرض المالي المعني في حالة تجاوزه المبلغ الإقصائي  المحدد أو النسب الإقصائية المحددة.


-------------------------------------------


وبالتالي  إذا  بقي مبلغ التقييم الإداري حكرا على الإدارة ، سريا وغير معلن بدفتر الشروط  ( ولا بنص الإعلان عن  طلب العروض  نفسه لأن كل هذه النقاط  في هذه الحالة تعتبر شروطا إقصائية تستوجب إشهارها حسب نص المادة 62 )   فهنا يسجل غياب الشفافية في الإجراء وبالتالي  يكون  مخالفا لأحكام المادة 05  المذكورة أعلاه.


 ودمتم طيبين