تصريحات مثيرة للشغب

ويعتقد الكثير من الملاحظين أن السيد أحمد أويحيى قد بلغ أقصى ما يمكن من الجرأة في هذا المجال أثناء تدخله الأخير عبر التلفزيون، حيث لعب كثيرا على ما يعتقد هو أنه قصر الذاكرة عند الشعب، فأثر أشياء وقضايا بإثارة أكبر من تصريحاته التي سبقت ثورة الزيت والسكر وتسببت في إشعال فتيل أعمال الشغب والتكسير والتدمير. ولعل من أبرز ما جاء في هذا التدخل هو قول الوزير الأول الأمين العام للارندي بخصوص الوضع في ليبيا الشقيقة أنه يتمنى لهذا البلد مستقبلا ديمقراطيا قائما على نشر العدالة والتنمية، تمن جميل يتمنى كل واحد أن يتحقق في ليبيا التي تعيش محنة لم يكن أحد ينتظرها وكان يمكن أن يكون منطقيا وفي محله ويحظى بدعاء الجميع لو أن السيد أويحيى عمل يوما واحدا في حياته ومن موقع مسؤولياته على أن يحقق الديمقراطية والعدالة للجزائر وللشعب الجزائري، بل ولو لم يعمل بكل الوسائل على حرمان الجزائريين من هذين العنصرين الأساسيين لحياة الشعوب في العصر الحديث، ولكن على العكس من كل ما كان يمكن أو يجب أن ينجز لإخراج الجزائر من الأزمة التي تتخبط فيها منذ عقود من الزمن فإنه والنظام الذي يحميه يعمل دوما على إشاعة اللاديمقراطية وسيادة اللاقانون أو سيادة قانون الغاب في ظل استمرار تبعية العدالة وجهاز القضاء تبعية مطلقة لجهازه التنفيذي، وهذا من خلال حرصه على استمرار الوضع القائم وعلى إجراء الإصلاحات المزعومة الجارية حاليا عن طريق آلية عبد القادر بن صالح بنفس الأساليب البالية والمتعفنة القديمة التي طالما جرت البلاد إلى هاوية الأزمات المتعددة الأشكال والأبعاد، ولذلك أكد عزمه في نفس التدخل على إجراء هذه الإصلاحات في ظل البرلمان الحالي بغرفتيه على الرغم من طابعه غير الشرعي كونه نتاج التزوير والانتخابات غير السوية والاستناد إلى توزيع المقاعد في شكل كوطات بين الأحزاب والأشخاص.

وكخلاصة أننا ألفنا أن كل تصريح استفزازي مثل هذا يدلي به السيد أويحيى لا بد وأن تعقبه حوادث قبيحة وسيئة كما كان الأمر بالنسبة للتصريحات التي سبقت ثورة الزيت والسكر، فكيف سيكون الأمر هذه المرة وهو يتعلق بأشياء من العيار الثقيل مثل الديمقراطية والعدالة والقضاء والاصلاحات السياسية؟.