إستفســـار من فضلكم أريد مساعدة عن إسناد صفقة

إخواني أرجوا منكم مسلعدة حول إسناد مشروع وإليكم الخطوات المتبعة في اإسناد:
قامت المصلحة المتعاقدة بإعداد دفتر اشروط
والمصادقة عليه من طرف اللجنة البلدية للصفقات
وبعد إعلان المناقصةبالجرائد اتليومية
05 عروض وقامت اللجنة الدائمة لفتح بفتح العروض وإعداد محاضر الفتح التقني والمالي
وبعد عملية التقييم التقني تأهل 02عارضين فقط تقنيا وبعد عادة حساب الكشوف الكمية للمقاولتين المتأهليتين إلا أن الاقل عرض يوجد بكشفه خطأ في الحساب وبعد التصحيح يبقى نفس العارض أقل عرض إلا أن لجنة التقييم قامت بتطبيق بنود دفتر الشروط وأقصت اعارض الذي يوجد بكشفه الكمي خطأ وتم إعلان المنح المؤقت للمشروع لصالح المقاولة الاخرى بإعتبارها بقيت وحيدة
الأسئلة:
هل يحق منح المشروع مؤقتاللمقاولة الباقية أم حسب ماجرى
ام يتم منح المشروع مؤقتا لمقاولة الاقل عرض والتي لديها خطأ بالمبلغ المصحح
ام نطلب من المقاولة الباقية تخفيض الاسعار والمساواة مع مبلغ امقاولة المقصية
ارجوا من عندهخبرة او حالة مشابهة ان يوافيني بالجابة الموضوع للتشاور شكرا للجميع وبالله ولي التوفيق
مبلغ الغتفاقية هو 5.000.000.00 دج

بإختصار يتم غعلان عدم الجدوى و تعاد افجراءات من جديد مع ضرورة توجيه الدعوة للمتعهدين الذين شاركوا في الإستشارة الأولى؟
لماذا .. لأن القانون يشترط 03 متعهدين مؤهلين على الأقل في حالة الإستشارة... و يكفي عارضين إثنين مؤهلين في حالة المناقصة.

اذا كان دفتر الشروط ينص صراحة على اقصاء اي عرض يوجد خطا في حسابه، فهنا نحن امام عدم جدوى المناقصة لانه تاهل عارض وحيد فقط حسب المادة 122 من القانون 10-236. اما اما اذا كان لا ينص صراحة فلا حرج في ذلك لان الخطا وارد وبالتالي له الحق في الحصول على المشروع

لكن الإشكال المطروح هنا هو أن الإفصاء لم يكن بمناسبة التقييم التقني .. فالمتعهد مؤهل تقنيا .. لكن المشكلة في العرض المالي الذي يستخرج خطأ حسابيا في المجموع العام الذي ينعكس فقط على ترتيب المتعهدين .. و لقد كان من الأجدر عند إعداد دفتر الشروط أن يتم اللجوء إلى النص على كيفيات التعامل مع الأخطاء الحسابية و تصحيحها تقاديا لمثل هذه الحالات.
لكن ما دام دفتر الشروط المصادق عليه من طرف لجنة الصفقات لم يتضمن هذه الإمكانية فمن حق لجنة تقييم العروض تطبيق بنود دفتر الشروط حرفيا .. دون أي إجتهاد .. لكنها لا تعلن عدم الجدوى، لأننا لسنا أمام إقصاء لأسباب تقنية بل تجاوزنا مرحلة التقييم التقني و نتج عنه تأهيل عرضين و بالتالي المناقصة مجدية طبقا لمفهوم المادة 44 من المرسوم الرئاسي المنظم للصفقات العمومية .
و بالتالي يمكن للجنة تقييم العروض إستبعاد العرض المالي الخاطيء و إقتراح إسناد الأشغال أو التوريدات للعرض المقدم من طرف المتعهد المتبقي.
و إذا كان العرض المتبقي مبالغا فيه مقارنة مع الأسعار السائدة في السوق، فيمكن رفضه و في هذه الحالة يكون لزاما اللجوء إلى إجراء المناقصة من جديد بإستعمال نفس دفتر الشروط بإستثناء كيفية الإبرام و إلزامية نشر إعلان المنافسة طبقا للشروط المفصلة في المادة 44 المشار إليها آنفا، حيث لا تمثل هذه الحالة حالة من حالات عدم الجدوى التي تبرر اللجوء إلى التراضي بعد الإستشارة.
و الله أعلم

السلام عليكم
ادا كان المبلغ المصحح اقل او اكثر من 10 بالمائة من من مبلغة ففي هده الحالة يقصى المقاول